معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تشكيل 480 ميليارد تومان پرونده تخلف ارزي و سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني براي فرار از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: متخلفين ارزي با ارز دولتي كالا وارد كشور كرده بودند و با قيمت ارز آزاد در بازار فروختهاند.
مهدي ابويي در گفتوگو با مهر در مورد پروندههاي تخلفات ارزي گفت: تمام پروندههايي كه منجر به دريافت ارز مرجع و دولتي از بانك مركزي براي واردات كالا شده است، مورد بررسي قرار ميگيرد.
معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه ستاد بررسي اين پروندهها را مديريت ميكند، تصريح كرد: برخي افراد از تاريخ 1/ 10/ 90 ارز مرجع براي واردات كالا از بانك مركزي دريافت كردهاند، اين ارز تا تاريخ 1/ 7 / 91 به تمام گروههاي كالايي پرداخت ميشد، اما پس از آن ارز دولتي به پنج گروه كالايي تعلق گرفت و از تاريخ مذكور به بعد هم تنها دو گروه كالاي اساسي يعني گروه يك و دو ارز با نرخ مرجع دريافت كردند.
وي با اعلام اينكه تمام ارزهاي دريافتي توسط واردكنندگان از سوي ستاد مديريت ميشود، عنوان كرد: تك تك پروندههاي ارزي كه منجر به دريافت ارز دولتي شده است، مورد بررسي قرار ميگيرد.
ابويي با ذكر اين مطلب كه تاكنون 23 هزار پرونده در اين زمينه تشكيل شده كه 10 هزار پرونده آن مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: برخي از اين پروندهها كه تخلف ارزي در آنها صورت گرفته بود به دادگاه ارسال شده است.
معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بر اساس آخرين آمار تا پايان تيرماه ارزش پروندههاي ارزي كه در آنها تخلف صورت گرفته است به حدود 480 ميليارد تومان ميرسد، يعني متخلفين با ارز دولتي كالا وارد كشور كرده بودند و با قيمت ارز آزاد فروخته بودند.
وي ادامه داد: ضمن اينكه حدود 400 مورد از پروندهها نيز مربوط به افرادي بود كه كالا را با كارت غير آورده بودند، يعني اين افراد براي اينكه از پرداخت ماليات فرار كنند يا كالايي كه وارد ميكنند به نام آنها نباشد، از كارت بازرگاني افراد ديگر استفاده كردهاند.
ابويي ادامه داد: برخي از افرادي كه از كارت آنها استفاده شده است، ممكن است روستايي باشند اما داراي كارت بازرگاني بودهاند كه براي اين دسته افرادي كه از اين كارتها سوء استفاده كردهاند، پرونده تشكيل شده است.
اين مقام مسئول در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: عدهاي از افراد نيز مدعي شدهاند كه ارز دولتي دريافت نكردهاند كه اين پروندهها نيز از بانك مركزي به عنوان بانك عامل استعلام خواهد شد تا مشخص شود كه اين عده ارز دولتي دريافت كردهاند يا خير و اين روال همچنان ادامه خواهد داشت.
