با وجودي كه ديوان عالي انگليس هيچ مدركي دال بر كمك بانك ملت به برنامه هستهاي ايران پيدا نكرد، انگليس به دنبال تجديد تحريمها عليه اين بزرگترين بانك خصوصي ايران است.
به گزارش پايگاه اينترنتي «نيشن»، ماه گذشته 9 قاضي ارشد انگليسي دستور لغو تحريمها عليه بانك ملت را داده و اين تحريمها را «غيرمنطقي» توصيف كردند، اما اكنون خزانهداري انگليس درصدد اعمال دوباره اين تحريمها از طريق دادگاههاي اتحاديه اروپا است. خزانهداري در تلاش است در استيناف شواري اتحاديه اروپا عليه تصميم پيشين ديوان عمومي اتحاديه اروپا مبني بر غيرقانوني خواندن تحريم اتحاديه عليه بانك ملت مداخله كند. ساروش زايوالا، عضو ارشد شركت حقوقي زايوالا كه وكالت بانك ملت را عهدهدار است، گفت: عاليترين دادگاه انگليس مدرك ارائه شده از سوي خزانهداري را ناكافي اعلام كرد. تداوم اين اقدامات در اتحاديه اروپا تلاشي است براي حفظ تحريمها عليه بانك ملت از پشت پرده.
بانك ملت شعبههايي در تركيه، كره جنوبي و لندن دارد، همچنين از طريق پرشيا اينترنشنال بانك، در دوبي نيز حضور دارد. سرمايههاي اين شعبه به همراه سرمايههاي جهاني بانك ملت در سال 2010 در نتيجه تحريمهاي اتحاديه اروپا مسدود شد. بانك ملت در سال 2009 در فهرست تحريمهاي انگليس قرار گرفت.
دولت انگليس در پي شكست در ديوان عالي اين كشور با صورت حسابي چند صد ميليون پوندي به عنوان خسارت به بانك ملت روبهرو است و بنا بر اعلام شركت حقوقي زايوالا تأخير بيشتر در پرداخت اين خسارت احتمالاً به افزايش مبلغ آن منجر خواهد شد. ديوان عمومي اروپا به دولتهاي اتحاديه در ژانويه گذشته گفت كه سرمايههاي بانك ملت و بانك صادرات را آزاد كنند و حكم داد كه اتحاديه نتوانسته است مدارك كافي مبني بر مشاركت اين بانكها در برنامه هستهاي ايران ارائه دهد. شوراي اروپايي درباره اين تصميم درخواست استيناف داده است.
