در ماجراي جار و جنجال قيمت خودرو در يك سال اخير، خودروسازان بيش از ديگر دستگاهها از سوي شوراي رقابت مورد اتهام قرار گرفتند، اما ظاهراً فعالان اين صنعت، ميخواهند ضعف مديريتشان را در سالهاي اخير به گردن سياستهاي ارزي دولت بيندازند، به طوري كه گراني قيمت خودرو را به كاهش قدرت خريد مردم و كاهش ارزش پول ملي ارتباط دادند.
در هشت ماه گذشته در پي نوسانات قيمت خودرو و ورود شوراي رقابت به بحث قيمتگذاري، خودروسازان و قطعهسازان بيش از دولت و بانك مركزي مورد اتهام قرار گرفتند، به طوري كه مديران اين صنعت به ضعف مديريتي در عدم كنترل هزينههاي بنگاهها و افزايش قيمت تمام شده توليد مقصر شناخته شدند. البته محمود احمدينژاد رئيسجمهور سابق نيز نسبت به اين بيقانوني در گراني قيمت خودرو واكنش نشان داد و با ورود شوراي رقابت به بحث قيمتگذاري تلاش كرد روند افزايشي قيمتها را مهار كند. اكنون در آستانه جلسه وزير صنعت و تجارت با خودروسازان، فعالان اين صنعت اظهارات جديدي درباره افزايش قيمت خودرو داشتهاند و مدعي شدهاند خودرو گران نشده بلكه قدرت خريد مردم كاهش يافته است. به عبارت ديگر فعالان اين صنعت، تلاش ميكنند تخلف خود در حسابسازي و بالا بردن سود شركت، سرمايهگذاري در خارج از صنعت خودرو و از همه مهمتر عدم افزايش بهرهوري و كاهش قيمت تمام شده توليد را در سالهاي گذشته به سياستهاي ارزي دولت دهم ارتباط دهند و با مبرا دانستن نقش مديران اين بنگاهها در اين نابساماني بازار، تمامي مشكلات را به نوسانات نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي مرتبط كنند. البته اين اظهارات پيش از جلسه امروز خودروسازان و قطعهسازان با نعمتزاده، وزير صنعت و تجارت چندان دور از ذهن نيست. در اين خصوص دبير انجمن قطعهسازان ايران گفت: 10 سال پيش با پول حدود صد سكه ميشد يك خودرو خريد اما الان قيمت همان خودرو در حد ارزش 24 سكه كاهش يافته است و در مقايسه با تورم عمومي كشور، خودرو گران نشده بلكه ارزش پول ملي و قدرت خريد مصرفكنندگان كاهش يافته است.
ساسان قرباني در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه در يكي دو ساله اخير شاهد افزايش سه برابري قيمت محصولاتي چون سيبزميني، شير، فولاد، مس و غيره بودهايم، خاطرنشان كرد: اما در اين مدت قيمت خودرو حداكثر دو برابر شده است. وي تصريح كرد: بنابراين بايد گفت در روند تورم عمومي كشور، قيمت خودرو كمتر از ميزان تورم رشد كرده و از آن سو قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته است. وي افزود: در اين شرايط افراد حقوق بگير بيشترين صدمه را از رشد تورم ديدهاند. تا دو سال پيش حقوق بگيران بيشتر از خودروهايي چون پرايد، 405 و تندر 90 استفاده ميكردند اما هماكنون حقوق آنها متناسب با رشد تورم عمومي، افزايش نيافته و ديگر نميتوانند اين خودروها را به آساني خريداري كنند.
قرباني تصريح كرد: بنابراين اگر ميزان درآمد افراد حقوق بگير متناسب با رشد تورم عمومي و قيمت كالاها و خدمات افزايش مييافت، اين قشر ميتوانستند همان خودروها را به راحتي خريداري كنند. در آن صورت از افزايش قيمت خودرو تا اين حد انتقاد نميشد.
وزير صنعت، تكليف خودرو را زودتر روشن كند
اما در كنار اين آشفتگي كه در صنعت خودرو به وجود آمده، خبرهايي مبني بر واردات خودروهاي امريكايي منتشر شده است. اين در حالي است كه از دو ماه گذشته صنعت خودرو كشور تحريم شده و شركاي خارجي خودروسازان مانند پژو فرانسه و ديگر شركاي كرهاي فروش قطعه به ايران را متوقف كردهاند. در اين باره يك عضو كميسيون صنايع با انتقاد از واردات خودروهاي امريكايي به كشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا استراتژي خود در زمينه توليد كيفي، استفاده از فناوريهاي نوين و رقابتي كردن قيمت خودروهاي داخلي را هرچه سريعتر اعلام كند تا جلوي واردات خودرو و از دست رفتن فرصتهاي شغلي گرفته شود. حسين گروسي گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزي براي واردات خودروهاي امريكايي صادر نكرده است ولي دلالان خودرو با هدف فروش خودروهاي خود حتي با پرداخت پورسانت تلاش ميكنند تا بتوانند كالاي خود را به طرف ايراني بفروشند. آينده مردم شهريار در مجلس افزود: هماكنون انواع ماشينآلات از سواري تا خودروهاي سنگين راهسازي كه عمدتا امريكايي هستند به راحتي از كشورهاي حوزه خليج فارس وارد ايران ميشوند حتي اين خودروها از عراق و برخي ديگر از كشورهاي همسايه به خريداران عمده خودرو در ايران فروخته ميشود. وي تحريم صنعت خودروسازي كشور را در واردات خودروهاي خارجي به ويژه خودروهاي امريكايي بيتأثير دانست و افزود: تنها تأثير تحريمها گرانتر رسيدن خودرو به دست ايرانيان است.
معرفي شركت خاطي به نهادهاي مسئول
همچنين به گفته معاون توسعه بازرگاني داخلي شركتي كه مدعي واردات و فروش خودروهاي امريكايي جنرال موتورز در ايران شده براي پيگيريهاي قانوني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزيرات و همين طور سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان معرفي شد.
حسن رادمرد، درباره شركتي كه مدعي اخذ نمايندگي فروش خودروهاي امريكايي در ايران شده است با بيان مطلب بالا و اينكه فعاليتهاي اين شركت غيرقانوني است، گفت: ما هيچ نمايندگي به اين شركت ندادهايم و اگر مسئولان اين شركت مدعي چنين موضوعي شدهاند بايد آن را ثابت كنند. وي ادامه داد: اين شركت به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شده و سازمان حمايت نيز در حال پيگيري اين موضوع است.
رادمرد تأكيد كرد: فردي كه ادعاي اخذ نمايندگي از شركت جنرال موتورز كرده است را بههيچ وجه نميشناسيم و حتماً با وي برخورد ميشود.
