در تونس نگراني از همان بلايي ميرود كه بر سر اسلامگرايان مصري آمد. اگرچه بسترهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دو كشور، متفاوتند اما مختصات بحران و فاكتورهاي دخيل در آن نشانههايي از شباهت مشكوكي بين سرنوشت برنامهريزي شده براي جريان منطقهاي اخوانالمسلمين و پيروز صحنه سياسي سالهاي اخير پس از انقلابهاي عربي دارد.
روز دوشنبه پس از هفتهها كشمكش در حالي كه برخي اميدها براي برونرفت اين كشور از بحران جاري با ديدار راشد الغنوشي رهبر حزب اسلامگراي النهضه و حسين العباسي دبيركل اتحاديه عمومي مشاغل به عنوان بزرگترين حزب اپوزيسيون تونس ميرفت اما اين ديدار هم ثمري نداشت و تصادم شروط اپوزيسيون (انحلال مجلس مؤسسان و دولت) براي حل بحران با خط قرمزهاي حزب حاكم النهضه جايي براي تفاهم حداقلي نيز نگذاشت، هر چند طرح العباسي فعلاً و به صورت موقت انحلال مجلس مؤسسان را از فهرست خواستههاي مخالفان بيرون كشيده بود.
با ترور محمد البراهمي يكي از معارضان لاييك در 25 جولاي گذشته در مقابل مجلس مؤسسان، شعلههاي بدترين بحران سياسي اين كشور بعد از سرنگوني رژيم زينالعابدين بن علي زبانه كشيد تا امروز خيابانهاي تونس شاهد اردوكشيهاي خياباني موافقان و مخالفان النهضه شبيه آن حوادثي باشد كه در مصر نگاه جهان را به خود معطوف كرد و در نهايت با كودتايي نظامي به بركناري محمد مرسي رئيسجمهور قانوني سرزمين فراعنه منجر شد.
در تونس نيز، هر چند با مختصاتي متفاوتتر، ويروسهايي از جنس همانهايي كه انقلاب و روند دموكراتيك مصر را به كودتا منتهي كردند، به تهديدي براي حاكميت پس از انقلاب اين كشور تبديل شدهاند؛ تهديد سلفيگري افراطي و جريان حامي نظام سابق.
علف هرز سلفيگري، بر نهال شكننده انقلابدر وجه خوشبينانه ميتوان گفت كه افراطگرايان سلفي و جريان تكفير، لااقل در بدنه غيرآگاه و نه رهبري مشكوك و بعضاً تزريقي از خارج آن، بدون اطلاع از اهداف و دستهاي پشت پرده، تبديل به ابزاري مؤثر براي تحريك و احساس تهديد ساير جريانها به ويژه نيروهاي سكولار و به تبع آن، نشانه رفتن انگشتهاي اتهام به سوي اسلامگرايان معتدل در رأس جريان اخوانالمسلمين شد؛ كساني كه به اذعان بسياري از ناظران، تسامحي بيش از اندازه در برخورد با جريان تكفير از خود بروز دادند. همين چند ماه پيش بود كه در بحبوحه بحران سوريه و داغي آتش جنگ ارتش اسد با معارضان مسلح به ويژه عناصر تكفيري وابسته به القاعده، سلفيهاي افراطگراي تونس، فتواي جهاد نكاح را مطرح كردند و در حال آمادهسازي و سازماندهي دختران و بيوه زنان تونسي براي اعزام آنان به سوريه با هدف برآوردهسازي نياز جنسي ستيزهجويان به نام جهاد بودند. هر چند واكنشهايي از سوي برخي اعضاي حزب اسلامگرا و حاكم النهضه در قبال اين اقدام بيشرمانه مشاهده شد اما جريان سكولار واكنشهاي تندتري نشان داد و اين تصميم را در سطحي وسيع محكوم كرد. بسياري از النهضه انتظار برخورد قاطعتري داشتند اما صرفاً به چند محكوميت عمدتاً شخصي و نه رسمي اكتفا شد.
شايد اسلامگرايان معتدلتر تونس و در رأس آنان شخص راشد الغنوشي كمي ديرهنگام به پتانسيل تهديد نيروهاي سلفي پي بردند. در آخرين موضع گيريهاي النهضه در قبال اين جريان، راشد الغنوشي طي مصاحبهاي با رويترز، ضمن طرح آمادگي حزبش براي برگزاري رفراندوم عمومي در صورت اصرار معارضان براي ادامه تظاهرات با هدف انحلال دولت، از تهديد آشكار گروههاي افراطگراي اين كشور براي هدف قرار دادن النهضه و روند دموكراتيك تونس از رهگذر ترورهاي سياسي سخن گفت. الغنوشي تصريح كرد افراطيون اسلامي كه اقدام به ترورهاي سياسي كردند و نيروهاي امنيتي را هدف قرار دادند (اشاره به كشتن 8 نظامي تونسي در كوههاي الشعانبي در مرز الجزاير)، از سوي برخي طرفهاي سياسي مورد نفوذ (سوءاستفاده) قرار گرفتهاند.
الغنوشي در همين گفتوگو به تهديد بعدي هم با ادبيات و شيوه تعاملي متفاوت اشاره كرد. او به صراحت گفت: باز پسگيري يا به تأخير انداختن لايحه قانون عزل سياسي كه منجر به بركناري همدستان رژيم سابق ميشود، در صورت توافق گروههاي سياسي امكانپذير است.
يك پيام در اين تصريح الغنوشي به وضوح آشكار بود و آن اينكه بازماندگان رژيم سابق همچنان از قدرت و نفوذ بالايي در تونس برخوردارند و برخورد با آنها ميتواند به تنشهايي جدي منجر شود، امري كه رهبر حزب حاكم را به تسامح اين بار نه با سلفيهاي افراطي بلكه با عناصر رژيم ديكتاتوري سابق كرده است، رژيم و عناصري كه انقلاب اين كشور براي برچيده شدن بساط آنها انجام شد.
رعبآفريني؛ سياست فرسايش هدفمندنوام چامسكي نظريهپرداز برجسته امريكايي در تعريف «فرهنگ رعب» ميگويد: اين فرهنگي رايج در جوامع معاصر است كه خلق آن تعمداً صورت گرفته است و هدف از آن تاثير گذاري بر تودههايي است كه ترديد و عدم اطمينان به عناصر محيط پيراموني، آنها را به خود مشغول كرده است، آنها فرصتي براي رهايي از اين شك و ترديد و ترس ناشي از آن نمييابند، مگر اينكه به نظام سياسي و حمايت از آن اعتماد كنند، نظامي كه اساساً خود ايجادكننده اين حالت احساسي در بين آنان است. به نظر ميرسد، تعويق در به نتيجه رساندن قانون اساسي تونس و تأخير در برگزاري انتخابات تكميلي تونس، در چارچوب اين نظريه با هدف اجراي سياست رعبآفريني و در نتيجه، احساس نياز براي بازگشت به رژيم سابق، قابل ارزيابي است.
در اين چارچوب جامعه تونس بعد از انقلاب، افزايش قابل توجهي را در پديدههاي رعبآور از ترور شكري بلعيد گرفته تا محمد البراهمي و سلاخي سربازان در مرزهاي خود شاهد است. خيلي آسان ميتوان ديد كه تونس جديد بيشتر از آنكه تغيير نظام سياسي را شاهد باشد، نظامي را تجربه ميكند كه سر آن در حماسهاي تاريخي به همت فقرا و رنج كشيدگان از تن جدا شده اما بدنه آن و مؤسساتش انعطافپذيرتر و بلكه با جرئت و مهارتي بيش از گذشته در غياب سر مخلوع، فعاليت ميكنند. اظهارات اخير باجي قائد السبسي رئيس دولت انتقالي پيشين درباره قانون صيانت از انقلاب در بطن خود تهديدي خطرناك داشت. او گفت: ميخواهند اين قانون را عملي كنند، هر كدامشان مسئول آن خواهد بود. من به همه آنها نصيحت ميكنم كه اين قانون را تصويب نكنند. همزمان با اين اظهار، نامهاي تهديدآميز به بشير النفزي نماينده مجلس مؤسسان از حزب «كنفرانسي براي جمهوريت» ارسال شد كه بنا بر نوشته مطبوعات تونسي در بخشي از آن نوشته شده بود: تصميم به قتل تو و مثله كردنت گرفتهايم.
دليل و شرايط تحقق اين تهديد هم مشخص بود: اگر قانون صيانت از انقلاب به تصويب ميرسيد. با توجه به آنچه راشد الغنوشي نيز درباره به تأخير انداختن يا بازپسگيري قانون عزل سياسي بازماندگان نظام سابق ميگويد، به نظر ميرسد هدف نظام حاكم پشت پرده، ورود مجدد بازماندگان رژيم قبلي به عرصه سياست از معبر لغو قانون انزواي سياسي در روندي ظاهراً دموكراتيك از طريق صندوقهاي رأي باشد. نمونه اجرا شده چنين قانوني، در ريشهكني اعضاي حزب بعث از ساختار قدرت عراق مشهود بود. از اينجا اين سؤالها مطرح ميشود كه چه كسي شكري بلعيد و محمد البراهمي را كشت؟ و چه كسي در كوههاي الشعانبي بيگناهان را به قتلگاه ميفرستد؟ كشتار سربازان در الشعانبي با هدف ايجاد رعب در مردم انجام ميشود و ژنرال راشد، سخنگوي ارتش تونس ميگويد: تروريستها در الشعانبي نيستند، آنها در ميان مردم هستند و اين بار در منطقهاي مسكوني انفجاري ترتيب دادهاند. اين در حالي است كه انفجار در منطقهاي كاملاً نظامي رخ داد و كشتههاي نظامي بر جاي گذاشت. چه چيزي سخنگوي ارتش را بر آن ميدارد كه بحران تروريستي را منتقل شده به ميان شهروندان اعلام كند؟ آيا ارتش بايد به جاي جلب اطمينان مردم درباره سيطره بر اوضاع امنيتي، تهديدي غيرواقعي را بزرگنمايي كند؟
