سر دادن شعار اعتدال و تأكيد بر اين مقوله را ميتوان يكي از كليدهاي موفقيت حجت الاسلام حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري يازدهم قلمداد كرد.
دكتر روحاني تقريباً در تمامي برنامههاي خبري و فرصت هايي كه براي تبليغات هزينه كرد، بر اعتدال و ميانه روي تأكيد و با نامگذاري دولت خود با عنوان «تدبير و اميد» تا حدودي اعتدال را معنا كرد. اين سيگنالها بود كه عاقبت دلهاي مردم را به سمت گفتمان ايشان هدايت كرد و با رأي به شخصيت ايشان، وي به عنوان هفتمين رئيسجمهور ايران برگزيده شد. بعد از انتخاب ايشان، مردم و مسئولان منتظر ماندند تا تعريف رئيسجمهور منتخب از اعتدال را بدانند كه بر همين اساس وي در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري تعاريفي را مطرح ميكند و توضيح ميدهد: «استمرارِ اميد و اعتماد مردم، كليد حل مشكلات موجود كشور است. اين فضا و فرصت را ميتوان با رويكردهاي تعاملي و اعتدالي نگاه داشت. كشور به عزم ملي براي دور شدن از افراط و افراطيگري در سياستگذاري و مديريت، و تمركزِ بر حاكميت قانون و قانونگرايي، نياز دارد.»
اين توضيح به وضوح نشان ميدهد كه رويكرد اعتدالي يعني عزم ملي براي دوري از افراط در سياست گذاري و مديريت و تمركز بر حاكميت قانون؛ از اين رو انتظار ملت بر اين است كه رئيسجمهور خود به طريق اولي نسبت به اين مسئله پايبند باشد و انتخاب كابينه كه ميتواند تحقق عملي تعريف اعتدال در دولت تدبير و اميد باشد، نقش رئيسجمهور را در اين حوزه ثابت كند.
اعتدال يعني برائت از فتنه 88 كه افراط محض بود
طبق آنچه تا امروز رئيسجمهور درباره مشي اعتدال در رسانهها ابراز كرده و همچنين تعريف كلي كه به آن اشاره شد، به طور قطعي ميتوان گفت كه برخي از حوادث طي سالهاي گذشته به هيچ وجه در قالب تعريف اعتدال موردنظر رئيسجمهور نميگنجد. «فتنه 88»، «تندرويهاي مجلس ششم» و «حوادث 18 تير 78» از آن دست مباحثي هستند كه ذرهاي با مشي اعتدال قرابت ندارند. اين سه مورد قرينه واقعي مفاهيمي چون افراط و افراطيگري در سياست و خروج از حاكميت قانون است. فتنه 88 كه با توهمات ذهني عدهاي شكل گرفت، نمونه عيني و واقعي بود از افراط و افراطيگري كه فتنهگران قصد داشتند با اردوكشي خياباني و آشوبگري، قانون را زير پا بگذارند و خواست خود را به كرسي بنشانند. قانون گريزي اين عده يادآور حوادث 18 تير 78 بود كه در آن روزگار نيز عدهاي بيتوجه به حاكميت قانون و قانون گرايي، دنبال به چالش كشيدن نظام جمهوري اسلامي و بازي هياهو بودند. جالب اينكه مسببان اين دو حادثه كساني بودند كه در مجلس ششم نيز با تندرويهاي خارج از اراده ملي و نمايندگي ملت به دنبال حاكميت اراده خود بر جامعه بودند. عدهاي ديگر از مسببان فتنه 88 و حوادث 18 تير كساني بودند كه ميتوان از آنان به عنوان همپيمانان افراطيون مجلس ششم ياد كرد. طبيعي است با اين اوصاف جامعه انتظار ندارد كه معناي اعتدال در دولت تدبير و اميد با كابينهاي تعبير شود كه در آن در ميان افراد صالح، برخي از افراد حاضر در فتنه 88 و ساير حوادث مصداق افراط و خروج از قانون، حاضر باشند.
مصداق عملي مبارزه با فساد؟
يكي ديگر از موارد تأكيدي حجت الاسلام روحاني به عنوان رئيسجمهور جديد در تبليغات قبل از انتخابات و تأكيدات بعد از آن، مبارزه با فساد بود. وي در بخشي از صحبتهاي خود در مراسم تحليف گفت: «يكي از اهداف كليدي دولت، مبارزه با فساد و تبعيض خواهد بود. همه دستگاهها و نهادها و مسئولان بايد دست به دست هم دهند تا مبارزهاي جدي با نابرابري و فساد را آغاز كنند. اگر با فساد مبارزه كنيم، فعاليت و رقابت اقتصادي مردم معنا پيدا ميكند، از منابع ملي بهصورت درست و بهينه استفاده ميشود، شايستهسالاري گسترش پيدا ميكند و از همه مهمتر، مبارزه با فساد، عدالت و شكوفايي اقتصادي را به ارمغان ميآورد. در چنين شرايطي، فقر و تبعيض از جامعه رخت برخواهد بست.» بر اساس اين تأكيد، شايد اين روزها براي بخش هايي از جامعه علامت سؤالي پيش آمده باشد كه چطور چند دقيقه بعد از اين صحبت ها، كابينهاي از سوي دكتر روحاني به مجلس معرفي ميشود كه در ميان افراد صالح، برخي از افراد با سوابقي كه شامل ناكارآمدي و عقد قراردادهاي ناشايست است، ديده ميشود. مردم از خود ميپرسند كه آيا اين افراد با سوابقي كه داشتهاند، ميتوانند مصداق عملي مبارزه با فساد باشند و قدمي در راه عدالت و شكوفايي اقتصادي و رفع فقر و تبعيض در جامعه بردارند؟
ولايتمداري يعني تعبير و معناي اعتدال در عمل
ولايت مداري از ديگر شاخص هايي بود كه دكتر روحاني با تأكيد بر آن، يكي از ابعاد پررنگ دولت تدبير و اميد را بر اساس اين شاخص تعريف كرد. از اين رو بديهي است كه تمامي وزرا بايد داراي چنين خصوصيتي باشند و اين شاخص در مورد تمامي آنان بر اساس سوابق آنها ثابت شده باشد. افرادي كه در سوابق آنها افراط و قانون گريزي ديده ميشود و گذشته آنها با فتنه سال 88 گره خورده است و حالا هم حاضر به عذرخواهي نيستند، چطور ميتوانند خود را به ولايت مداري معرفي كنند؟
حجت الاسلام روحاني در سخنراني درباره آشوبهاي 18 تير 78، از ولايت تعريفي بر اين اساس ارائه ميدهند: «ولايت، مهمترين ركن حكومت و نظام ما در قانون اساسي كشور ما است. اهانت به اين ركن، اهانت به قانون اساسي است. اهانت به قانونگرايي است و اهانت به همه ارزشهاي انقلابي است. » و تأكيد ميكنند: «اهانت به مقام ولايت، اهانت به ملت است. اهانت به ايران است. اهانت به اسلام است. اهانت به مسلمانان است. اهانت به همه آزادگاني است كه قلبشان براي ايران به عنوان امالقراي جهان اسلام ميتپد، بنابراين اين حرمت شكني نه براي مردم ما و نه براي عاشقان انقلاب در سراسر جهان قابل تحمل نيست.»
مطابق اين تعريف ميتوان دريافت كه معناي اعتدال، قانون گرايي، دوري از افراط، مردم گرايي و مبارزه با فساد همگي با ولايتمداري تعبير ميشود و اگر اشخاصي ولو به تعداد سه چهار نفر در كابينه دولت تدبير و اميد حضور داشته باشند كه خود را فارغ و بينياز از ولايتمداري بدانند يا لااقل سوابق آنان ولايتمداري قلبي، كلامي و عملي را نشان ندهد، مردم حق دارند در چنين حالتي از مسئولان خود سؤال كنند و به خاطر اعتدالي كه در آينده خطر گم شدن آن لا به لاي بازي هياهو ميرود، احساس خطر كنند.
