ميتوان بزرگترين اتفاق اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي را هدفمندي يارانهها ناميد؛ طرحي كه چندين دولت در اجراي آن يا ناتوان بودند يا برخي ملاحظات نگذاشت اين طرح به سرانجام برسد. اگر بخواهيم يك كار خوب در دولتهاي نهم و دهم را نام ببريم همين هدفمند كردن يارانههاست، اما اين طرح با گذشت بيش از دو سال از ديد عمومي تنها گراني را به يادگار گذاشت. از ديد كارشناسان اقتصادي نيز تنها به دور باطل پول دادن از محل استقراض از بانك مركزي منتهي شده است. توليدكنندگان نيز از دست دولت ناليدند كه نه تنها سهمشان را نداد بلكه مجبورشان كرد كه در شش ماه تا يكسال افزايش قيمت ندهند. با فشار مجلس و افكار عمومي در نهايت دولت مجبور شد اين طرح را در سال جاري متوقف كند. اين در حالي است كه حاملهاي انرژي با شرايط فعلي بازهم يارانه ميگيرند و تورم نيز روند صعودي خود را ادامه ميدهد.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد در حال گذار از دولت دهم به دولت يازدهم، دولت يازدهم با دو عامل مهم مواجه است؛ تورم و هدفمندي يارانهها. به گفته بسياري كاهش تورم پاشنه آشيل اجراي موفق هدفمندي يارانهها به شمار ميرود. تا زماني كه تورم تك رقمي يا در حدود 10 تا 14 درصد نباشد اجراي كامل و بينقص هدفمندي دور از ذهن است. تورم نيز خود اكنون به غولي تبديل شده كه چندين سر دارد. اولين سر تورم نقدينگي است. حجم بالاي نقدينگي دولت را مجبور ميكند كه راههاي بهتري براي هدايت پول به توليد پيدا كند. افزايش بيسابقه نقدينگي در دولتهاي نهم و دهم باعث ميشود كه دولت جديد و وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي به سراغ راههايي براي كنترل، كاهش و هدايت نقدينگي حركت كنند. وزير پيشنهادي دولت نيز در اين باره كمك به مديريت نقدينگي كشور با استفاده از روشهايي همچون كارا نمودن بازارهاي پولي و سرمايهاي و سوق دادن نقدينگي كشور به سمت سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي و توانمندسازي كشور براي مقابله با تحريمها را برنامه خود اعلام كرده است.
دومين سر تورم، ركود توليد است. توليد به خاطر تحريم، كمبود نقدينگي ، افزايش سطح واردات و مشكلات بانكي مجبور شده با 20 تا 30 درصد ظرفيت خود فعاليت كند. شركتهاي بزرگي چون خودروسازي اكنون در حالت نيمه تعطيل هستند. اين موضوع خود به افزايش فشار بيكاري منجر ميشود. سومين سر تورم تحريمهاي بينالمللي است. اين تحريمها روند صادرات و واردات كالا به كشور را با كندي مواجه كرده است. شبكه بانكي و بانك مركزي نيز نميتوانند منابع ارزي را به كشور وارد كنند. خريد كالا و تبديل دلار به يوآن و روپيه از ارزش داراييهاي كشور كاسته و همين موضوع فشار مالي سنگيني به بانك مركزي براي تامين ريال و ارز دولت و بخش خصوصي وارد كرده است. حال هدفمندي يارانهها در گردنه سختي قرار گرفته است. دولت يازدهم و وزير اقتصادي پيشنهادي يعني طيب نيا آينده مبهم و دشواري پيش روي خود ميبينند. شايد طيب نيا كه دكتري خود را از انگليس دريافت كرده معروف به «مرد تورم» باشد و حتي رساله خود را در باب تورم نگاشته است، اما خود ميداند كه كاهش تورم و اجراي هدفمندي يارانهها دو بازوي اصلي هم به شمار ميروند. به تعبير ديگر وزير پيشنهادي اقتصاد دولت يازدهم چارهاي ندارد براي ادامه هدفمندي يارانهها تورم را كاهش دهد و از سوي ديگر يا رقم يارانه را كم كند يا از تعداد يارانه بگيران بكاهد. اين در حالي است كه به عقيده خود طيبنيا و اقتصاددانان ادامه پرداخت نقدي به مردم و گران كردن كالاهاي اساسي نميتواند راهكار خوبي براي هدفمندي باشد. همه اين راهها معايب و مزايايي دارند كه ميتواند به جايگاه اجتماعي دولت خدشه وارد كند. طيب نيا به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد اگر راي اعتماد بگيرد چه بايد كند؟
روش فعلي پرداخت يارانه با عدالت منافات دارد
در همين باره وزير اقتصاد پيشنهادي حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي با بيان «اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با اعمال اصلاحاتي در دستوركار دولت يازدهم قرار ميگيرد،» گفت: شرايط كلان و نهادي لازم براي آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانهها بايد فراهم شود. علي طيبنيا، گزينه پيشنهادي حسن روحاني براي تصدي سمت وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگويي با تسنيم اظهار داشت: تغييرات متعددي بايد در مورد قانون هدفمندي يارانهها صورت بگيرد كه يكي از آنها اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي است. وي ادامه داد: ايجاد اين تغييرات از جمله برنامههاي دولت يازدهم براي اجراي كارآمد قانون هدفمندسازي يارانههاست كه بايد در مسير پيشِروي خود براي اجراي درست اين قانون انجام شود. اين اصلاحات ازآنرو ضرورت و اهميت دارد كه روش فعلي با عدالت منافات دارد چراكه همه مردم ايران با هر سطح درآمدي، بهطور يكسان مشمول دريافت يارانه نقدي ميشوند. وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: واقعيت اين است كه طبق قانون بايد مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها در سال جاري كليد ميخورد ولي بهعللي اين اتفاق تاكنون رخ نداده است بنابراين دولت يازدهم قصد دارد با همفكري و كمك مجلس، ابتدا اصلاحاتي در بخشهايي از اين قانون بهعمل آورد و سپس بهترين زمان را براي آغاز اجراي فاز دوم آن تعيين كند.
وي افزود: يكي از مهمترين مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها، تعيين قيمت بهينهاي براي حاملهاي انرژي است. دولت يازدهم با همراهي مجلس بايد نسبت به ميزان بهينه افزايش قيمت حاملهاي انرژي و تركيب قيمتها در سبد حاملهاي مورد اشاره قانون تصميمگيري كند.
با اين موضعگيري شفاف ميتوان برداشت كرد كه طيبنيا و تيم اقتصادي دولت در جهت شفاف شدن قيمتي بيشتر حاملهاي انرژي چون بنزين هستند. طيب نيا در اعلام برنامههاي خود گريزي نيز به هدفمندي يارانهها زده است. وي در اين برنامه آورده است: نحوه تداوم اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها از ديگر چالشهايي است كه غفلت از آن ممكن است به وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور دامن بزند. عدم طراحي جامع و اجراي غيرصحيح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلايي ايجاد شده در مقياس مديريت عالي كشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحميل مشكلات زياد بر اقتصاد كشور، مجدداً ضرورت باز طراحي و اجراي صحيح اين مهم در اولويت قراربگيرد. امروزه شاهد بروز مشكل در بخشهاي توليدي، به ويژه بخش زيربنايي، هستيم و همچنين به دليل عدم توجه به الزامات اصلاح قيمتها، به خصوص اصلاح نظام بانكي و اصلاح نظام ارزي، ضمن اينكه بنگاههاي اقتصادي و مردم دچار مشكل شدند ولي همچنان قيمتهاي فعلي همچون سنوات قبل از اجراي اين طرح با قيمتهاي منطقهاي فاصله دارد.
طيبنيا بازهم در اين برنامه به اصلاح قيمتي حاملهاي انرژي، توجه به بخش توليد و اصلاح شبكه بانكي اشاره كرده است؛ مباحثي كه در دولتهاي نهم و دهم كمتر بدان توجه شد. وي در برنامه خود آورده است، ضرورت بازنگري در طرح هدفمند كردن يارانهها و فراهم ساختن تمهيدات قانوني لازم و همچنين اجراي طرح تحول در حوزههاي پيشنياز مانند نظام بانكي، نظام ارزي، نظام ماليات و گمرك به منظور اجراي كم هزينه آن احساس ميشود. طيبنيا همچنين اشارهاي به پرداخت نقدي نيز كرده و گفته است، ضمن تداوم پرداختهاي نقدي، بايد سعي شود با طراحي سازوكارهاي لازم يارانهها براي تنظيم قيمت كالاها وخدمات يا جلوگيري از بحران زدگي بنگاهها و همچنين، براي تسريع و تسهيل اهداف توسعه بخشي وگسترش فرصتهاي شغلي جديد پرداخت شود. پرداختهاي انتقالي از محل درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي به گروههاي هدف (افراد تحت پوشش تامين اجتماعي و بازنشستهها و شاغلين بيكار شده تحت عنوان بيمه بيكاري)، پرداخت يارانه براي توسعه زيرساختهاي كاربرد دانش در بخشهاي توليدي (اعم از كالا وخدمات)، پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات به سرمايهگذاريهايي كه ضمن برخورداري از كيفيت لازم زودتر از موعد به بهرهبرداري برسند و پرداخت يارانه به خانوارها براي پوشش فراگير بهداشت، درمان و بيمه تامين اجتماعي و دسترسي به آموزشهاي رسمي در سطوح مختلف از ديگر برنامههاي وي در مقوله هدفمندي يارانههاست.
با توجه به برنامه طيبنيا وزير پيشنهادي اقتصاد ميتوان گفت كه تغيير و اصلاح نرخ حاملهاي انرژي براي كاهش فاصله قيمتي با منطقه(فوب خليج فارس)، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و كاهش تعداد يارانه بگيران در دهكهاي ثروتمند جامعه، سوق دادن اين يارانه به خانوارهاي ضعيف كشور از مسائل مهم برنامه طيبنيا و دولت براي بخش هدفمندي يارانههاست. با وجود تمام اين مسائل افزايش قيمت حاملهاي انرژي يا كاهش تعداد يارانه بگيران نيازمند كنترل تورم و كاهش نقدينگي است. كاهش تورم ميتواند اجراي اين طرح را با سهولت بيشتري همراه كند.
