در چهل و نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه درباره مواردي همچون محاكمه اخلالگران بازار ارز، محاسبه ميزان اموال دولتيها، پرونده مربوط به قاچاق انسان، ورود دستگاه قضا به پرونده خانه سينما و محاكمه مجدد فائزه هاشمي صحبت شد.
به گزارش فارس، محسني اژهاي در اين نشست خبري در خصوص پرداخت بدهكاران بانكي، گفت: تعدادي از بانكها با بدهكاران به توافق رسيدند كه يا مبلغ را تقسيط كنند يا در يك مدت زمان مشخص بدهي خود را تسويه كنند.
اژهاي در ادامه درباره پرونده برخي از اخلالگران ارزي افزود: در حال حاضر سه نفر از اخلالگران ارزي در حال محاكمه هستند البته برخي از آنها در نظام پولي و ارزي اخلالي ايجاد كردهاند و برخي ديگر در جهت السيهاي كه گشوده شده، تخلفاتي داشتهاند همچنين برخي نسبت به صادراتي كه صورت ميگرفت و ارز آن بايد به كشور باز ميگشت تخلفاتي داشتهاند. اژهاي در ادامه درباره متهمان پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: اتهامات متهمان اين پرونده يكسان نيست و ممكن است بعضي از آنان شرايط لازم براي عفو و آزادي مشروط را داشته باشند.
محسني اژهاي افزود: برخي از افراد در اين پرونده ممكن است اتهام سنگيني نداشته باشند، به عنوان مثال ممكن است رشوهاي گرفته و بخشي از حبس خود را گذرانده باشند. وي گفت: دادستان يا داديار ناظر زندان در چنين مواردي اگر متهم شاكي خصوصي نيز نداشته يا جريمه مالي خود را پرداخت كرده باشد ميتواند براي عفو يا آزادي مشروط محكوم درخواست كند.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه بنا بر قانون، عفو ممكن است درباره همه احكام يا يك حكم از احكام فرد محكوم يا بخشي از يك حكم وي اعمال شود و در آزادي مشروط نيز بنا بر معيارهايي با پيشنهاد زندان يا داديار ناظر زندان دادگاه صادر كننده حكم ميتواند با در نظر گرفتن شرايطي خاص آزادي مشروط فرد محكوم را بپذيرد.
در ادامه يكي ديگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتي و حكم نهايي پرونده مرتضوي پرسيد كه دادستان كشور گفت: پزشكي قانوني نظر نهايي خود را اعلام كرده و من در اين خصوص بارها صحبت كردهام.
وي همچنين در خصوص پرونده مرتضوي گفت: در اين پرونده من اعلام كردم كه حكم صادر شده اما از بيان جزئيات آن معذورم و كساني هم كه جزئيات حكم را منتشر كردند اقدامي خلاف قانون انجام دادهاند.
سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از چهل و نهمين نشست خبري خود درباره برخي از افرادي كه در فتنه سال 88 نقش داشتند و به خارج از كشور رفتند و برخي گمانهزنيهايي كه درباره بازگشت آنها به كشور وجود دارد، گفت: ما هيچ وقت هيچكدام از ايرانيها را براي بازگشت به كشور ممنوعالورود نميكنيم.
وي درباره افراد داراي نقش در فتنه 88 گفت:اين افراد اگر به داخل كشور بازگردند به محض ورود تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
دادستان كل كشور درباره احزاب منحل شده نيز گفت: اگر حزبي از سوي دادگاه منحل شده باشد فعاليت آن حزب ممنوع و غير قانوني است و اگر اعضاي آن حزب نيز تحت عنوان همان حزب فعاليت مجدد خود را آغاز كنند عملي مجرمانه انجام دادهاند و قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
وي درباره پرونده فائزه هاشمي و برگزاري دادگاه در روز 16 مرداد نيز گفت: نه بنده و نه قاضي دادگاه نميتوانيم تعيين كنيم كه رسيدگي به اين پرونده چند جلسه به طول ميانجامد. اما وقت اوليه براي رسيدگي به اين پرونده روز 16 مرداد تعيين شده است.
محسني اژهاي درباره پرونده شكايت علي مطهري در خصوص نصب دستگاههاي شنود در دفتر كارش نيز گفت: او هيچ شكايت رسمي به دستگاه قضايي نداشت. وي تصريح كرد: نامبرده صرفاً نامهاي به وزير اطلاعات نوشته بود و از او در اين زمينه توضيحاتي خواسته بود كه رونوشت اين نامه را به دستگاه قضايي فرستادم.
وي گفت: دستگاه قضايي با همان رونوشت رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرد و به دادستان تهران رسيدگي به آن را ارجاع كرد.
محسني اژهاي گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملي غيرقانوني است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضي دادگاه ميسر است.
دادستان كل كشور گفت: البته در اين پرونده ابهاماتي وجود دارد كه اصلاً بايد ديد چرا در خصوص آقاي مطهري اقدام به اين كار شده است و از چه مرجعي اين اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقاي مطهري هستيم.
وي در ادامه در خصوص متهم اختلاس 3 هزار ميلياردي كه اكنون فراري است گفت: متأسفانه نه دولت كانادا و نه اينترپل وي را به ما تحويل ندادند البته ما تلاش خود را كردهايم و همچنان اين موضوع را از طريق سازمانهاي مدعي حقوق بشر كه ادعاي مبارزه با فساد دارند پيگيري ميكنيم.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره برخي اخباري كه از حضور مأموران سازمان زندانها در بند 350 زندان اوين منتشر شده، گفت: بر اساس آن چيزي كه من از رئيس سازمان زندانها پرسيدهام حضور مأموران سازمان زندانها يك يورش نبوده بلكه بر اساس يك روند طبيعي، بازرسي از يك بند داخل زندان بوده است. اژهاي گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهاي كشور از بالاترين سطح امكانات و خدمات برخوردار هستند ولي در اين ميان هستند زندانياني كه به هر دليلي نسبت به موضوعي گلايه دارند.
محسني اژهاي گفت: عدهاي از زندانيان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام ميكنند يا يكسري وسايل ارتباطي خلاف قانون وارد زندان ميكنند كه طبيعي است سازمان زندانها براي حفظ امنيت زندانها اقدام به بازرسيهاي نوبتي داشته باشد.
وي گفت: به هر تقدير، اگر زندانيان معتقد هستند كه حق و حقوقي از آنها ضايع شده، به دستگاه قضايي نامه بنويسند و ما هم آن را پيگيري خواهيم كرد.
وي در پايان در خصوص بحث برخورد با بدحجابي از سوي قوه قضائيه گفت: در اين زمينه حتماً بايد مبارزه شود و قوه قضائيه هم اگر كوتاهي داشته بايد جبران كند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: من بارها گفتهام كه طرف ورود قوه قضائيه به اين موضوع و زنداني كردن كارساز نيست و دستگاههاي فرهنگي بايد در اين زمينه ورود پيدا كنند.
محسني اژهاي درباره فعاليت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادي نيز گفت: به نظر ميرسد در طول سه سال گذشته دستگاه قضايي برخورد مناسبي با مفاسد اقتصادي داشته است كه يكي از نمونههاي آن پرونده فساد 3 هزار ميلياردي بوده است. وي گفت: چند روز قبل نامهاي به دست من رسيد كه حكايت از آن داشت كه يكي از بانكها به فردي 300 ميليارد تومان وام داده اما مشخص شده وثيقه گرفته شده، سندي جعلي بوده است.
محسني اژهاي گفت: يكي از كارهاي مثبت دستگاه قضايي اين بود كه به واسط رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي برخي از روندها و فرآيندهاي بانكي اصلاح شد.
