به گزارش «جوان»، در اين بيانيه ضمن تبريك به حجتالاسلام حسن روحاني به خاطر پيروزي در انتخابات يازدهم رياست جمهوري آمده است: پس از حضور گسترده مردم و حماسه سياسي در انتخابات اخير، اكنون نوبت حماسهاي ديگر است. حماسهاي كه البته نقطه آغاز آن سپردن امانت به اهل آن و امانتداري امانتداران در حق مردم ميباشد. در اين ميان سلامت مردم به عنوان مهمترين عامل توسعه انساني، از اهميتي مضاعف برخوردار است. از سوي ديگر ارتباط مستقيم مردم با دستگاههاي ارائه دهنده خدمات درماني و نارضايتي فراگير و شديد مردم از خدمات ارائه شده در اين بخش سبب حساسيت بيشتر اين حوزه ميگردد. اهميت اين موضوع زماني فزونتر ميشود كه بدانيم سالانه 5/2 درصد جمعيت كشور يعني حدود 5/1ميليون نفر به خاطر هزينههاي فاجعه بار سلامت به زير خط فقر سقوط ميكنند و تقريباً مفهومي به نام حقوق بيمار در نظام سلامت كشور وجود ندارد كه حتي بتوان عبارت «پايمال شدن» را در مورد آن به كار برد.
در اين ميان وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولي سلامت مردم در كشور، نقشي پررنگتر از ساير دستگاههاي اجرايي در حوزه سلامت كشور دارد و بدون شك انتخاب يك وزير كارآمد ميتواند گامي بسيار مهم در جهت رسيدن به اهداف عالي تأمين سلامت در كشور باشد. شرايط اسفبار نظام سلامت كشور به ويژه در حوزه درمان و هزينههاي نجومي آن ضرورت انتخاب يك وزير شايسته با شاخصههايي كه نشانگر توانايي و كفايت وي در اداره و باز طراحي اين بخش باشد را صد چندان ميكند.
1- وزير بهداشت نبايد سهامدار بخش خصوصي باشد
يكي از وظايف وزارت بهداشت و در رأس آن وزير مربوط، سياستگذاري و تدوين قوانين حوزه سلامت كشور است. به هر حال ذينفع بودن و سهامداري وزير بهداشت در بخش خصوصي يا به عبارت ديگر وابستگي وزير به بخش خصوصي، ممكن است موجب جهت دادن اجراي قوانين و سياستهاي بهداشتي و درماني كشور به سمت تأمين منافع بخش خصوصي گردد كه در بسياري از اين موارد تأمين منافع بخش خصوصي به معني پايمال شدن حقوق و منافع مردم و جامعه است.
2- وزير بهداشت بايد ملتزم به اجراي اولويتها باشد
هم اكنون نظام سلامت ما با انبوهي از كارها و قوانين اجرا نشدهاي روبهروست كه اجراي اين قوانين و برنامهها راهگشاي پيشرفت نظام سلامت در كشور خواهد بود. به عنوان مثال پرونده الكترونيك سلامت پيش نياز و زيرساخت اجراي صحيح برنامه پزشك خانواده است. يا به عنوان نمونهاي ديگر، اجراي كامل، دقيق و صحيح طرح تفكيك پزشكان بخش خصوصي از دولتي ميتواند زمينه برچيده شدن انحصار، فساد مالي، بيمار ربايي و ناكارآمد جلوه دادن بخش دولتي را فراهم سازد. وزير بهداشت دولت آينده بايد ضمن داشتن درك صحيحي از اين گونه مسائل، التزام عملي براي به كار گرفتن تمام تلاش خود در راستاي پيگيري اين اولويتها داشته باشد.
در اينجا با توجه به نقش برخي جريانهاي خاص در حوزه سلامت كشور، معتقديم كه بسياري از مشكلات و نواقص امروز نظام سلامت حاصل رفتارهاي قشر گرايانه و منفعتطلبانه اين گونه جريانها و توقعات بيجاي اين جريانات از مردم و حكومت است كه در سايه نفوذ شوم آنها به ساختارهاي قدرت، تا به امروز موفق به پيشبرد بسياري از اهداف خود شدهاند؛ هرچند قيمت رسيدن به اين اهداف توسط اين جريانها، زير پا گذاشتن عدالت در نظام سلامت و از بين رفتن زمينه خدمترساني به مردم شريف كشورمان بوده است.
فعاليتهاي برخي از اين جريانات - كه با شعار خدمت به مردم در عرصه سلامت وارد شدهاند اما در عمل منافع مردمي را فداي منافع شخصي و صنفي خود ميكنند- در بسياري موارد باعث به تعويق افتادن طرحهايي شده است كه مطمئناً اجراي آنها ميتوانست گره از مشكل نظام سلامت كشور بگشايد؛ طرحهايي نظير پزشك خانواده، پرونده الكترونيك سلامت، تفكيك پزشكان بخش خصوصي از دولتي، قانون منع دو شغله بودن و تشديد نظارت بر مراكز درماني، مبارزه با زير ميزي، اصلاح و تعديل تعرفههاي درماني، يكسان شدن سياستگذاري بيمههاي پايه و...
3- وزير بهداشت نبايد منتخب صنف باشد
وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت كشور وظيفه خطير حفظ و ارتقاي سلامت عموم جامعه را بر عهده دارد. سازمان نظام پزشكي نيز يك صنف ميباشد و بر اساس وظيفهاي كه يك صنف بر عهده دارد، بايد براي دفاع از حقوق اعضاي صنف خود اقدام كند، هرچند جريان حاكم بر نظام پزشكي، امروزه به نحوي از منافع لايه نازكي از پزشكان متخصص دفاع ميكند كه گويي پزشكان عمومي - كه در واقع بدنه اصلي ارائه خدمات سلامت در كشور هستند- اصلاً عضو اين سازمان نيستند. اين در حالي است كه در بعضي از موارد، منافع قشر پزشكي در تضاد با منافع عمومي مردم در حوزه سلامت قرار ميگيرد. مصداق بارز اين موضوع، بحث نرخ تعرفههاي پزشكي است كه افزايش غير منطقي آن به نفع پزشكان و به ضرر مردم و سلامت مردم است.
4- شهرت وزير بهداشت به مديريت و سياستگذاري باشد، نه به تخصص درماني
وزير بهداشت بايد زمينه مديريت، اقتصاد و سياستگذاري سلامت متخصص باشد و بتواند مسائل كلان و سيستمي اقتصاد سلامت كشور را به خوبي تحليل، برنامهريزي و اداره كند. واگذاري وزارت بهداشت به افرادي كه شهرت خود را از تخصص بالينيشان دارند كاري بسيار نادرست است، اما متأسفانه در دولتهاي گذشته شاهد اين امر بودهايم كه موجب بروز مشكلات متعددي در نظام سلامت كشور شده است.
