ترجمه: محسن قنادي| واشنگتن و برلين در حال طرحريزي و امضاي يك توافقنامه آزاد تجاري دوسوي آتلانتيك هستند. موضوعي كه صدراعظم آلمان نيز آن را با رئيسجمهور امريكا در ميان گذاشته است. شايد اين توافقنامه براي مبارزه با بحران اقتصادي و افزايش سطح تجارت اروپا و امريكا راهحل مناسبي به نظر برسد، راهحلي به سود كشورهاي اروپايي و غربي ولي با هزينه كشورهاي شرقي. اين توافقنامه سودآوري بيشتري را براي كشورهاي غربي در رقابت با ساير كشورهاي جهان در برخواهد داشت. به نوشته مؤسسه امور امنيتي و بينالملل آلمان(SWP) اين توافقنامه، جزئي از چندين توافقنامهاي است كه به توسعه سياست تجاري به صورت دوقطبي، بسته شده است. توافقنامهاي كه به غرب اجازه خواهد داد تا به سياست تجاري خود تقابل با پكن سرعت بيشتري بدهند.
قرن آسيا پاسيفيك
ابتكار بلندمدت امريكا براي تغيير رويكرد جهاني خود از آتلانتيك (اروپا) به آسيا پاسيفيك نقش مهمي در گفتوگوهاي آنجلا مركل، صدراعظم آلمان با باراك اوباما داشت. چندين سال است كه امريكا، چين را به عنوان يكي از رقباي سرسخت خود شناخته است، رقيبي كه به سرعت در حال افزايش قدرت نفوذ سياسي و تجاري در كشورهاي همسايهاش است. ايالات متحده رسماً در پايان سال 2011، جهتگيري خود به سمت آسيا پاسيفيك را اعلام كرد. ايالات متحده با استقرار 60 درصد از نظاميان خود در منطقه آسيا- پاسيفيك، تمركز خود را بر اين ناحيه بيش از پيش كرده است و كاملاً و به صورت مشخص و جهتدار در حال اعمال فشار بر چين است، چيني كه داراي اقتصادي پررونق و توسعهيافته است. نخبگان آلماني نيز از آينده ابراز نگراني ميكنند، آيندهاي قابل پيشبيني كه شايد آلمان ديگر به عنوان قدرت در مركز سياستهاي جهاني قرار نداشته باشد.
پيشرفت از طريق صادرات
پيشرفت چشمگير چين، زمينه اصلي ايجاد منطقه آزاد تجاري بين دو سوي آتلانتيك بين امريكا و كشورهاي اروپايي است. برنامهها براي ايجاد چنين منطقهاي از سال 1990 مورد توجه قرار گرفته بود ولي بعدها از دستور كار خارج شد ولي حداقل الان نميتوان بحران كنوني اقتصادي را جزو دلايلي دانست كه باعث در دستور كار قرار گرفتن منطقه آزاد شده است. ايجاد چنين منطقه آزادي به طور خاص امريكا و آلمان را مجبور به افزايش صادرات ميكند. افزايش صادرات براي آلمان از اهميت خاصي برخوردار است، به اين دليل كه صادرات در كشورهاي بحرانزده منطقه يورو در بلند مدت از بين خواهد رفت، بنابراين بازارهاي جايگزين جديدي را براي آلمان ايجاد خواهد كرد. يك كارشناس امور امريكا در شوراي روابط خارجي آلمان با بررسيهايي كه درباره ايالات متحده انجام داده، نشان ميدهد كه به دليل شرايط موجود كه به راحتي هم قابل حل نيست و همچنين نبرد قدرتي كه در داخل امريكا وجود دارد، واشنگتن نيز فعلاً مجبور خواهد بود تا راهحل نجات از اين بحران و پيشرفت اقتصادي خود را در گسترش صادرات جستوجو كند. بنابراين هم آلمان و هم امريكا علاقهمند خواهند بود تا با آسان كردن شرايط به تجارت كالا كمك كنند تا بتوانند سود كلاني از اين امر براي خود حاصل كرده و رقباي غيرغربي خود را كنار بزنند.
تعيين استانداردها
طرفداران ايجاد منطقه آزاد تجاري در دو سوي آتلانتيك كه تمام كارخانههاي صنعتي آلمان را نيز شامل ميشود، بر اين باورند كه پيمان منطقه آزاد تجاري در اقيانوس اطلس، به دليل ادغام انحصاري اقتصاد اتحاديه اروپا و امريكا، مزاياي استراتژيك عظيمي را به بار خواهد آورد. امريكا و اروپا نه تنها روي نيمي از عملكرد اقتصادي جهان و 30 درصد از تجارت جهاني حساب باز خواهند كرد بلكه به دليل وجود سرمايهگذاريهاي مشترك روابط بين آنها بسيار خوب خواهد بود. «ايالات متحده هميشه براي اروپا به عنوان يك هدف بسيار عالي جهت سرمايهگذاريهاي خارجي محسوب ميشده و بالعكس، اروپا نيز براي امريكا چنين جايگاهي داشته است» اين موضوعي است كه در مجله تخصصي «سياست خارجي»، چاپ شوراي روابط خارجي آلمان، به روشني به آن اشاره شده است. سرمايهگذاريهاي مشترك بين ايالات متحده و اروپا رقمي حدود 7/2 تريليون دلار تخمين زده شده است. طبق گزارش اين نشريه، اتحاديه اروپا و امريكا، با همديگر، به اندازه كافي بر اقتصاد جهان مسلط هستند، و تا زماني كه اين شرايط حكمفرماست، آنها طراحان جهاني شدن باقي خواهند ماند؛ اين مشخصاً به اين معني است كه استانداردهايي كه آنها تعيين ميكنند بايد مورد قبول دنيا و در واقع بازارهاي رو به توسعه قرار گيرد. اين امر به نوبه خود، ميتواند كمك قابل ملاحظهاي به عملكرد بهتر در برخورد با چالشهاي بكند كه اقتصادهاي نوظهور در رقابتهاي جهاني ايجاد ميكنند. اين مسئله در درجه اول مربوط به مزاياي رقابت با مردم جمهوري خلق چين است.
غرب در برابر چين
گذشته از ملاحظات كاملاً اقتصادي، كارشناسان همچنين به اثرات سياسي اشاره ميكنند كه ايجاد توافقنامه تجارت آزاد بين دوسوي آتلانتيك خواهد داشت. در واقع بلوك اقتصادي بين دو سوي آتلانتيك در واقع يكي از بلوكهاي اقتصادي است كه در جهان در حال شكلگيري است. همانطور كه كارشناس مؤسسه امور امنيتي و بينالملل آلمان يادآوري ميكند، امريكا به صورت موازي در حال كار كردن براي شكل دهي به شركت آتلانتيك- پاسيفيكي هم هست تا كنون، 11 كشور از سواحل قاره امريكا، آسياي جنوب شرقي و منطقه اقيانوسيه در اين پيمان مشاركت دارند و ژاپن نيز عضو محسوب شده است.
طبق نظر كارشناس SWP قطعاً چين براي پيوستن به اين پيمان دعوت نخواهد شد. اگر امريكا حضوري موفق در هر دوي اين توافقنامهها داشته باشد و بتواند آنها را به سرانجام برساند، يك گروه دو قطبي جديد در سياستهاي تجاري شكل خواهد گرفت، اين موضوع، ايالات متحده را در شرايط خوبي براي شتاب دادن به سياستهاي تجاري خود در مواجهه با چين قرار خواهد داد، موضوعي كه در سالهاي اخير هميشه سياستمداران امريكايي خواستار آن بودهاند. بسياري مواقع اين موضوع در واشنگتن به عنوان «ناتوي اقتصادي» مطرح شده است. اما كارشناس SWP اينگونه برنامهها و سياستهاي مقابلهاي را رد و تأكيد ميكند: «كشورهاي اروپايي كه به واشنگتن كمك ميكنند، مخصوصاً آلمان، بايد به پيامدهاي اين موضوع توجه داشته باشند كه سود پايداري از اين قبيل فعاليتها عليه تجارت جهاني عايد آنها نخواهد شد.»
تشكيل گروه جامع و فراگير
چنين انتقاداتي چشم به روي اين حقيقت ميبندد كه برلين مدت مديدي است به دنبال ايجاد يك بلوك اقتصادي جهاني در مقابل جمهوري خلق چين بوده است. يكي از عناصر شكلگيري چنين بلوكي قرارداد تجارت آزاد اخير اتحاديه اروپا با كلمبيا و كشورهاي عضو گروه موسوم به «شراكت فرا پاسيفيكي»(TPP) از جمله پرو ميباشد. قرارداد آزاد تجاري با كشورهاي TPP، يعني مكزيك و شيلي مدتي است كه منعقد شده و ديگر كشورها از جمله سنگاپور و بعد از آن كانادا و مالزي و ويتنام هم در روند مذاكراتي با اروپا براي پيوستن به آن هستند. اتاقهاي فكري آلمان هشيارانه در حال رصد كردن شكلگيري گروه موسوم به «آسهآن+6» هستند، يك گروه غولآسا در قالب منطقه آزاد تجاري كه از نفوذ غرب خارج است و شامل كشورهايي مانند كرهجنوبي، ژاپن، استراليا، نيوزيلند، هند و كشورهاي عضو اتحاد آسهآن ميشوند. چين اين گروه را به عنوان يك ابزار مقابلهجويانه مطرح كرده است. همزمان، ايجاد بلوك اقتصادي غربي براي محاصره چين نيز با مشاركت آلمان همچنان به سمت جلو حركت ميكند.
منبع: german- foreign- policy. com
