در حالي رئيسجمهور پيش از سفر خود به عراق، دستور افزايش 80توماني نرخ خريد تضميني گندم را صادر كرد كه اكنون در پايان فصل برداشت گندم قرار داريم و فقط دو شهرستان واقع در منطقه سردسير كشور در حال برداشت گندم هستند.
ظاهراً آزمون و خطا در نرخ خريد تضميني گندم و خريد و ذخيرهسازي گندمهاي داخلي در دولت دهم تمامي ندارد زيرا اين روش خريد امسال نيز تكرار شد و دولت با اعلام نرخ 720 تومان براي هركيلو گندم، به گندمكاران و خزانه كشور ضرر زد.
اوايل ارديبهشت، همزمان با آغاز خريد تضميني گندم، دلالان عراقي و بخش خصوصي وارد بازار شدند و فقط با 20 تومان بالاتر موفق به خريد گندم مردم شدند. به طوري كه دولت در مدت سه ماه گذشته فقط 5/2ميليون تن گندم خريداري كرده و به گفته مسئولان، بخش خصوصي نيز حدود 6 ميليون تن گندم خريد و انبار كرده است.
سال گذشته، نزديك 7 ميليون تن يعني نزديك 70درصد نياز گندم كشور را وارد كرديم.
دولت در سال گذشته اعلام كرد: 3/14 ميليون تن گندم توليد كرده است، حال آن كه واردات گندم نيز7/6 ميليون تن بوده كه ميشود 21ميليون تن. خود رئيسجمهور نيز اظهار داشت، به دليل هدفمندي يارانهها، مصرف گندم در كشور بيش از 8 ميليون تن نيست. خوب يكميليون تن هم براي بذر مصرف ميشود و يك ميليون تن را هم حساب كنيم كه خوراك طيور ميشود، (البته نزديك 3/9 ميليون تن خوراك طيور وارد كشور شده است). به گفته خودشان بين 700 هزار تا يكميليون تن هم گندم از كشور قاچاق ميشود. حالا با جمع كردن اين اعداد و ارقام يك نفر پاسخ دهد كه باقي اين گندم چه شده است؟ 10 ميليون تن گندم باقي مانده كجاست؟
البته عيسي كلانتري وزير جهاد كشاورزي در دولتهاي پيشين، اين گونه پاسخ داده كه گمان ميكنم اصلاً توليد نشده است. مگر ميشود 10 ميليون تن گندم گم شود؟
هرچند كه وزارت صنعت و تجارت به آمار ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي اطمينان ندارد، اما با توجه به آمار اين وزارتخانه امسال نيز دولت موظف است گندم خارجي با قيمت حداقل 1200 تومان خريد و وارد كند.
اما نكته مهم، تأخير سه ماهه دولت در افزايش قيمت خريد تضميني گندم است. دولت با تأخير چند ماهه در تصميمات خود باعث شد انبار بخش خصوصي مملو از گندمي شود كه به هيچ وجه براي مصرف داخلي به دولت فروخته نميشود. در مقابل كشاورزان نيز متضرر شدند، زيرا گندمكاران گندمهاي خود را با 20 تا 30 تومان گرانتر از نرخ اعلامي دولت به دلالان فروختند، اما دولت اكنون اعلام كرده كه با توجه به تصميم اخير رئيسجمهور افزايش 80 توماني نرخ خريد تضميني گندم، تحت عنوان كرايه حمل و جايزه به كشاورزان پرداخت ميشود و اين افزايش نرخ شامل تمام گندمهايي كه تاكنون از سوي كشاورزان به دولت تحويل داده شده است و تا پايان سال تحويل داده ميشود، را شامل ميشود. از اين رو گندمكاراني كه محصول خود را به دولت نفروختند، زيان كرده و اين مابهالتفاوتنصيبشان نميشود.
اما افزايش قيمت خريد تضميني گندم در روزهاي پاياني برداشت گندم از انبارهاي خالي از گندم دولت حكايت دارد و تلاش ميكند با افزايش 80 توماني قيمت، انبارهاي خالي را پر كرده و از برخي اتهامات (نبود ذخاير كالاهاي اساسي ) مبري شود.
