بهناز قاسمي | ظاهراً پس از هفت ماه بلاتكليفي در صنعت خودرو، وزارت صنعت و تجارت تحملش به پايان رسيده، به طوري كه در 10 روز گذشته شديدترين انتقادات از جانب وزير صنعت و معاونانش از عملكرد شوراي رقابت صورت گرفته است و رايزنيها از آزادسازي مجدد قيمتها حكايت دارد.
پس از گلهگذاريهاي فراوان از عملكرد شوراي رقابت و بيتوجهي اين شورا نسبت به وضعيت خطرناك صنعت خودرو در كشور، رئيس شوراي رقابت به همراه مديران عامل خودروسازيها و رئيس سازمان حمايت به كميسيون صنايع مجلس دعوت شدند تا گره كوري كه در اين صنعت افتاده، را شايد باز كنند. در اين جلسه نه تنها حاضرين به توافق نرسيدند بلكه مشاجراتي ميان رئيس سازمان حمايت و شوراي رقابت صورت گرفت. به گفته يك منبع آگاه، جمشيد پژويان اعلام كرده كه اين شورا با چند كارشناس اداره ميشود و اعضاي كميسيون نيز اعتراض كرده و گفتهاند كه چگونه با چند كارشناس ميتوانيد صنعت خودرو كشور را تعيين تكليف كنيد. البته پژويان در گفتوگو با تسنيم با محكوم كردن سازمان حمايت درباره جلسه اخير كميسيون صنايع مجلس گفت: در اين جلسه اعضا نظرات خود را در مورد مشكلات صنعت خودرو عنوان كردند و مقرر شد با تداوم اين جلسات، تصميم نهايي براي رفع مشكل توليد و قيمتگذاري صنعت خودروي كشور اتخاذ گردد.
وي با اشاره به اينكه در اين جلسه خودروسازان با ارائه گزارشهايي اقدام به بيان مشكلات خود كردند، افزود: در اين ميان سازمان حمايت از قيمتگذاري خودرو كنار نرفته و درخواستهاي متعددي مبني بر ورود به بازار و قيمتگذاري خودرو دارد.
رئيس شوراي رقابت تصريح كرد: در مجموع اعضاي شركتكننده در جلسه ديروز بر قانوني بودن اقدامات شوراي رقابت تأكيد داشتند و حتي ورود وزارت صنعت را به بازار و قيمتگذاري نادرست دانستند.
پژويان ضمن تأكيد بر اينكه شوراي رقابت با ابزارهاي خاص خود در آينده مشكلات خودروسازان را رفع خواهد نمود، افزود: وزارت صنعت بهجاي بيان انتقادهاي غيرتخصصي بايد به وظيفه اصلي خود كه همان تدوين نقشه راه براي صنعت خودرو است همت كند تا در آينده به دستاوردهاي مهمي در اين حوزه دست پيدا كنيم.
وي افزود: تا زماني كه قانون جديدي در خصوص وظايف شوراي رقابت تعيين نشود اين بخش مسئوليت نظارت بر بازار خودرو را ادامه خواهد داد.
معاون وزير صنعت: رئيس شوراي رقابت عامل نابودي صنعت خودرو
در ادامه انتقاد از عملكرد شوراي رقابت، روز گذشته نوبت به معاون ديگر وزير صنعت رسيد.
سيدعليرضا شجاعي در واكنش به اظهارات پژويان، در خصوص ديدگاههاي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خوش به حال آقاي دكتر پژويان كه دانش اقتصاد دارند و با همين پايه علمي، خودرو را به اين وضع و روز درآوردند، چنانكه بلاتكليفي چندين ماهه در صنعت خودرو، هم توليدكنندگان خودرو و قطعات را متضرر كرد و به آستانه نابودي كشاند و هم موجب سردرگمي مصرفكنندگاني شد كه تصور ميكردند قيمت خودرو به زودي 30 تا 40 درصد ارزان ميشود.
وي در خصوص اينكه سيستم تنظيمكننده قيمت در همه دنيا وجود دارد، گفت: اين سيستم در ايران نيز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است.
به گفته معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت فقط بايد چارچوبها را در مورد انحصار مشخص كند نه آنكه وارد تعيين قيمت اين كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قيمتگذاري گرفتار كند.
شجاعي ادامه داد: به نظر ميرسد رسالت اصلي شوراي رقابت، قاعدهگذاريهايي در فضاي كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضاي كسب و كار رفع گردد. در حقيقت اين شورا بايد علتها را بيابد چون برخورد با معلول، مسئله را حل نميكند.
وي با پيشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانين مرتبط با شوراي رقابت توسط رئيس اين شورا، اظهار داشت: شوراي رقابت از انبوه كارهايي كه بايد رسيدگي كند تنها به سراغ قيمتگذاري رفته است. كارهايي همچون مقابله با هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (ماده 44)، مقابله با احتكار و استنكاف از معامله، تبعيض در شرايط معامله، اظهارات گمراه كننده، مداخله در امور داخلي يا معاملات بنگاه يا شركت كه در ماده 45 آمده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بررسي تركيب تملك در سهام شركتها يا سهام بنگاهها (ماده 47)، نحوه ادغام شركتها يا بنگاهها (ماده 48) و حقوق و امتيازات انحصاري ناشب تز مالكيت فكري (ماده 51) از جمله ديگر وظايف اين شورا است كه فضاي كسب و كار كشور سالهاست از آنها رنج ميبرد و فعالان اقتصادي اميد داشتند با شكلگيري شوراي رقابت اين معضلات حل و فصل گردد.
به گفته اين مقام مسئول، در ماده 58 به وضوح وظايف و اختيارات ديگر شورا در 5 بند آمده است كه عمدتاً تشخيص مصاديق رويههاي ضدرقابتي، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالا و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 كه منجر به اخلال در رقابت شود، تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهاي لازم و ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز است.
شجاعي ادامه داد: در بند پنجم اين ماده، «تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» جزء وظايف و اختيارات مطرح شده نه قيمتگذاري.
وي رئيس شوراي رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ايشان دقت ميفرمايند كه قيمتگذاري آن هم به شيوه نابودي يك صنعت در هيچ بندي نيامده است. گويا جدال وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و شوراي رقابت بر سر قيمتگذاري خودرو قرار نيست به اين زوديها تمام شود و احتمالاً تا پايان عمر دولت دهم ادامه خواهد يافت. اما سكوت عجيب خودروسازان و رايزنيهاي مداوم وزارت صنعت و تجارت، اين فرضيه را كه پروژهاي مشترك ميان آنها و وزارت صنعت براي آزادسازي قيمت خودرو شكل گرفته، تقويت ميكند. سكوت خودروسازان و همچنين شرايط توليدشان بيشباهت به روزهاي پيش از آزادسازي قيمت خودرو در اواخر سال گذشته نيست و با اين حساب به نظر ميرسد به نوعي مقدمات آزادسازي دوباره قيمت خودرو فراهم شده است.
