با تصويب كليات طرح تعيين تكليف افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي سرانجام پرونده 74 هزار ميليارد توماني معروف بسته شد.
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس روز گذشته در جلسه صبح خود براي تعيين تكليف دستورالعمل اخير دولت مبني بر پرداخت 74 هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي به طلبكاران دولت جلسه را آغاز كردند و در نهايت با 171 رأي موافق در مقابل 37 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع دولت را همچنان بدهكار نگه داشتند. در اين جلسه طبق روال گذشته مهدي كوچكزاده، نماينده تهران به مخالفت با مجلس پرداخت و از ديدگاه «دولتي» سخن گفت. وي ابتدا لب به اعتراض گشود و گفت:اين روزها در رسانهها و در مجلس متأسفانه با جملاتي مواجهيم كه گفته ميشود شبانه 74 هزار ميليارد تومان پول خلق شد، تخلف 74 هزار ميلياردي صورت گرفت يا اختلاس 74 هزار ميلياردي انجام شد و اين در حالي است كه ما اين موضوع را براي مردم درست توضيح نداديم.
وي افزود: اگر قيمت ارز بالا رفت، دولت ميتواند مابهالتفاوت آن را بابت استهلاك بدهيها و سود آن حساب كند و دولت نيز اكنون اين كار را انجام داده است. بنابراين تخلفي نشده، شبانه دزدي نشده و اختلاس هم رخ نداده، چراكه اين يك تشخيص قانوني است و دولت بر اساس آن عمل كرده است. البته ممكن است دوستاني كه اين طرح را پيشنهاد كردند، صلاح ملت را ميفهمند ولي وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي هم كه آن تصميم را گرفتند، صلاح ملت را آنگونه دانستند.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسي اين طرح در صحن علني گفت: ما اكنون متوسل به وضع قانون شدهايم و آيا كار درستي است كه براي حاكم كردن سليقه اقتصادي خود قانون وضع كنيم؟ آيا اين كار فشل كردن قانون، مجلس و قانونگذاري نيست؟
قانوني است
مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود هم در مخالفت با كليات اين طرح اظهار داشت: مجلس با تصويب قانون بودجه، قيمت ارز را هر ساله مشخص ميكند و امسال نيز قيمت ارز را 2 هزار و 450 تومان به تصويب رساند و هنوز دو ماه از تصويب بودجه در مجلس نگذشته، اما موافق كليات اين طرح اين سؤال را مطرح ميكند كه آيا مجلس قيمت ارز را مشخص كرده؟ كه پاسخ آن نيز مشخص است چراكه مجلس قيمت ارز را در بودجه تعيين ميكند.
لاهوتي همچنين گفت: دولت ميتواند مازاد ارز خود را به فروش برساند و با اين كار بدهيهاي خود به بانك مركزي را پرداخت كند و اكنون نيز دولت قصد همين كار را دارد و همين بدهيهايي كه بارها از سوي مجلس مورد اعتراض قرار گرفت كه چرا دولت از بانك مركزي استقراض كرده، قرار است پرداخت شود. وي با طرح اين سؤال كه اگر دولت اين بدهيها را براي دولت بعد باقي ميگذاشت بهتر بود، گفت: دولت اكنون ميخواهد بدهيهاي خود را پرداخت كند و در واقع اين موضوع ميتواند با استقبال مجلس و دولت آينده مواجه شود. البته اين موضوع قابل قبول است كه دولت ارز را به فروش نرسانده و با يك عمليات حسابداري مبلغي را به دست آورده، اما راه برخورد با اين قضيه تغيير قانون نيست. نماينده مردم لنگرود در مجلس در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: اگر تخلفي از دولت سرزده، بايد مسير قانوني خود را طي كند. بنابراين از نمايندگان ميخواهم به كليات اين طرح رأي ندهند و يك قانون كامل و جامع را دستخوش اصلاح نكنند.
چرا امروز؟
عليرضا خسروي، نماينده مردم سمنان هم به عنوان مخالف كليات اين طرح، گفت: تصميمي كه دولت گرفته شور است، اما نه به اين شوري كه ما داريم از آن نام ميبريم، چراكه بر اساس قانون اگر قيمت ارز از قيمت پايه به ثانويه برسد، داراييهاي بانك مركزي بايد دوباره ارزيابي شوند. بنابراين تسويه حساب 74 هزار ميلياردي دولت بر اساس قانون پولي و بانكي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: قانون پولي و بانكي هم در افزايش و هم در كاهش نرخ ارز تدابيري را پيشبيني كرده و گفته كه دولت ميتواند مابهالتفاوت قيمت نرخ ارز را بابت پرداخت بدهيهاي خود هزينه و مازاد آن را به خزانه واريز كند. اين نماينده مجلس بر همين اساس تصريح كرد: دولت بابت اين مابهالتفاوت نرخ ارز يك رقم 74 هزار ميليارد توماني پيشنهاد كرده و حدود 11 هزار ميليارد را بابت بدهيهاي خود به بانك مركزي اختصاص داده است. همچنين بر اساس تصميم دولت 7/5 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت بدهيها به سازمان هدفمندي، 3/5 هزار ميليارد تومان بابت بدهي شركتهاي بازرگاني دولتي، 1/3 هزار ميليارد تومان به شركت پشتيباني امور دام، 38 هزار ميليارد تومان بابت بدهيهاي بانكهاي دولتي به بانك مركزي و 5/6 هزار ميليارد تومان به شركتهاي تابعه نفت و وزارت نيرو اختصاص داده است. خسروي در ادامه تأكيد كرد: البته اشكال اين كار دولت اين است كه بايد تمام اين اقدامات در شش مرحله انجام ميشد، اما دولت آنها را در يك مرحله انجام داده است. همچنين بر اساس نظر دوستان مجمع بانك مركزي نميتوانسته شخصاً اين تصميمگيري را داشته باشد و بايد بر اساس يك سازوكار اين اقدامات را انجام ميداد.
خسروي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: اقدام كنوني دولت در سالهاي قبل نيز توسط دولتهاي گذشته انجام شده و جاي سؤال است كه چرا عمده اقتصادداناني كه اكنون در صحن مجلس حضور دارند و آن زمان نيز وزير و وكيل بودند، ايرادي نگرفتند.
موافق اصلي
احمد توكلي به عنوان موافق اصلي كليات طرح دوفوريتي نحوه محاسبه و تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن با بيان اينكه وقتي رقم دارايي خارجي زياد ميشود، در واقع از آن طرف و در طرف راست ترازنامه اسكناس مسكون را زياد ميكند، اظهار داشت: در بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي كه دوستان از آن دفاع ميكنند، گفته شده كه دولت تجديدارزيابي انجام ميدهد و نرخ جديد ارز را اعمال ميكند و پول تأمين ميشود.
وي افزود: اين به آن معناست كه اول دولت بدهي را تسويه ميكند و بعد به خزانه واريز ميكند، در حالي كه دولت 10 تخلف و سه نقض قانوني اساسي را انجام داده و با محاسبهاي كه انجام داد بدهيهاي دولت، شركتهاي دولتي و بانكهاي دولتي را تسويه كرد، اما همه آنها مشكل دارد و خلاف قانون است.
توكلي با اشاره به دلايل مجلس براي قانوني كردن جلوگيري از مصوبه 74 هزار ميلياردي دولت اظهار داشت: قانون ميگويد ابتدا بدهي دولت به بانك مركزي تسويه و بعد پول به خزانه واريز شود و اگر همين الان قانون بخواهد اجرا شود، اين مابهالتفاوت 74 هزار ميليارد تومان است. لذا وقتي كه بدهي دولت 11 هزار ميليارد تومان پرداخت ميشود 60 هزار ميليارد تومان بايد به حساب خزانه وارد شود و در اينجا بايد اسكناس چاپ شود تا به حساب خزانه برود. وي در ادامه تصريح كرد: براي واريز پول به خزانه بايد اين پول ضربدر 4/9 شود و تقريباً 320 هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافه ميشود كه كل نقدينگياش 463 هزار ميليارد تومان است و زماني كه 330 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شود، انفجاري به وجود ميآيد. بنابراين براي اينكه قانون ناقص است، دولت مجبور است كه تجديد ارزيابي كند.
غيرقانوني است
محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوكان هم در موافقت با كليات طرح دو فوريتي نحوه محاسبه و تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن با اشاره به سخنان مهدي كوچكزاده كه با اين طرح مخالفت كرده بود، گفت: آقاي كوچكزاده گفتند كه مجلس ميخواهد يك تصميم درست گرفته شده را دور بزند در حالي كه ما ميخواهيم جلوي يك تصميم غلط گرفته شده را بگيريم.
وي افزود: من توجه آقاي كوچكزاده را به بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور جلب ميكنم كه در ابتداي آن از سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني صحبت شده است. در حالي كه كدام برابريهاي قانوني تغيير كرده كه دولت دست به شناسايي 74 هزار ميليارد تومان پول بيصاحب زده است.
نماينده مردم بوكان ادامه داد: اگر ميگوييم قانوني به معناي اين است كه مجلس نرخ برابري ارز را تغيير دهد، اما آيا نرخ برابري ارز تغيير كرده يا خير. پس برابري قانوني نرخ ارز تغيير نكرده كه ما سودي را شناسايي كنيم.
عثماني تأكيد كرد: اگر جواب داده شود كه به طور تلويحي ما در بودجه 92 نرخ برابري ارز را 2 هزار و 450 تومان ديدهايم، با اينكه اين موضوع در هيچ جاي بودجه ذكر نشده، اما در محاسبهها لحاظ شده بازهم مربوط به سال 92 است و تصميمي كه در حال حاضر دولت و مجمع عمومي بانك مركزي با رياست رئيسجمهور گرفته براي سال 91 است.
بي سابقه بود
ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان به عنوان موافق اظهار داشت: سخنان نمايندگان ناظر بر اين بود كه آيا در 30 سال اخير چنين عملياتي داشتهايم و همانطور كه مطرح شد، تنها در يكسال در مورد بحث تسعير عمل كردهايم. يعني در سه دهه اخير درباره آن عمل نشده است.
وي افزود: آيا واقعاً پولي ردوبدل شده است؟ يعني دارايي تبديل كردهايم و حالا بايد حساب كنيم؟ اگر اين اتفاق نيفتاده باشد ديگر بحثي وجود ندارد، چراكه ما نگران تسويه كاغذي نيستيم، اما نكته ديگر اين است كه بايد بين بودجه عمومي و بودجه شركتها تفاوتي قائل بشويم يا نشويم و اگر قرار باشد بدهي دولت تسويه شود، آيا قانوني است يا ناشي از اجازات بودجه است؟
نديمي با اشاره به داراييهاي بانك مركزي گفت: ريشه طلا و جواهرات بانك مركزي اين است كه ما نميتوانستيم ارز را به داخل كشور وارد كنيم و در حقيقت محروميتي براي بخش توليد اتفاق افتاده بود، چراكه نميتوانستيم ارز را به بازار تزريق كنيم، اما آيا در حال جا دارد كه آن را در راستاي بدهيها تعريف كنيم. آيا اگر چنين روالي داشته باشيم، مفري براي روشهاي مديريتي نادرست نميشود؟
پس از شنيده شدن سخنان موافقان و مخالفان رأيگيري صورت گرفت كه در نهايت كليات طرح نحوه تسعير دارايي و بدهي ارزي بانك مركزي تصويب شد تا پرونده 74 هزار ميليارد تومان بسته شود.
