به گزارش «جوان»، تغيير مكرر پيمانكاران اين فاز استراتژيك تمامي ندارد و شركت ملي نفت پس از كنارگذاشته شدن دو شركت توتال فرانسه و CNPCIچين، اينك شركتي بيتجربه در حوزه بالادست و توسعه ميادين نفت و گازي، عهدهدار توسعه فاز 11 شده است. اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد كه شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي، در حوزه فراساحل تجربه قابلقبولي داشته و اصولاً هيچ آشنايي با توسعه ميدان و راهبري ابرپروژههاي نفتي و گازي ندارد اما با اين حال تلاشها براي سپردن توسعه اين فاز به تأسيسات دريايي وارد فاز نهايي شده است.
با اين وجود تازهترين خبرها از شركت ملي نفت بر ابهامات توسعه اين فاز مهم و مرزي پارس جنوبي افزوده است و در شرايطي كه به روزهاي پاياني دولت دهم نزديك ميشويم، ظاهراً قرار است سرنوشت توسعه فاز 11 براي بار سوم دستخوش تغيير شود.
بر اين اساس قرار است شركت تأسيسات دريايي كه اخيراً در پايان يكي از پروژههاي مهم خلع يد شده و نتوانسته تعهدات قراردادي را در پروژه مذكور به خوبي خاتمه دهد با تشكيل كنسرسيومي با شركت پتروپارس براي اجراي تمامي توسعه اين فاز وارد عقد قرارداد شود. اين در حالي است كه پيمانكار نيمه ديگر فاز 11 يعني پتروايران كه بر اساس تفاهمات امضا شده خود در هجدهمين نمايشگاه نفت مراحل مذاكره و نهايي شدن قرارداد را طي كرده و شرايط را براي انعقاد قرارداد نهايي ميداند، در اين خيال بسر ميبرد كه بايد منتظر دريافت تأييد نهايي كارفرما و دريافت نسخه نهايي قرارداد خود و ابلاغ شروع كار باشد. شركت تأسيسات دريايي در حالي براي تملك كل قرارداد توسعه فاز 11 تمايل نشان ميدهد كه اين شركت با ترافيك پروژههاي ساخت جكت و سكو و لولهگذاري فازهاي جديد و قديمي پارس جنوبي و ديگر ميادين فراساحل ايران مواجه است و حتي اجراي بخشي از پروژههاي خود را به شركتهاي خارجي واگذار كرده و در اجراي تعهدات فراوان خود با تأخير مواجه است. در مقابل ترافيك پروژههاي منتظر اجرا در تأسيسات دريايي، شركت دولتي توسعه پتروايران كه در كنار شركت پتروپارس اساساً به عنوان توسعهدهنده حرفهاي ميادين نفت و گاز و به عنوان جايگزين شركتهاي خارجي به وسيله وزارت نفت ايجاد شده است، با مشكل جدي ناتواني در گرفتن پروژه مواجه است و به تازگي 80 نفر از نيروهاي خود را تعديل كرده است و براي به كار گرفتن دكل پيشرفتهاي كه به تازگي براي حفاري در لايه نفتي پارس جنوبي خريداري كرده، پروژهاي در اختيار ندارد. بر اين اساس، مشخص نيست ملاك و مبناي وزارت نفت و شركت ملي نفت در واگذاري پروژههاي نفت و گاز به پيمانكاران مختلف و بعضاً ترجيح پيمانكاران تازهكار و بيتجربه به پيمانكاران تخصصي چيست؟ كما اينكه هزينههاي به كارگيري پيمانكاران كمتجربه در پروژههاي نفتي به خصوص در ميادين مشترك بر كسي پوشيده نيست و مثالهاي متعددي از اين دست قابل ارائه است.
در عين حال در همه اين موارد تأمين منابع مالي بر عهده خود وزارت نفت است و پيمانكاران غير بانكي عملاً هيچ نقشي در تأمين منابع كلان مالي مورد نياز در اختيار ندارند. بر اساس اين گزارش، شركت تأسيسات دريايي به عنوان يكي از پيمانكاران بخش فراساحل پارس جنوبي تجربهاي در فرآيند كلي توسعه ميادين نفت و گاز به جز ساخت و نصب جكت و سكو و لولهگذاري ندارد و بدنه كارشناسي شركت ملي نفت با سپردن قرارداد كلي توسعه ميدان به يك شركت بيتجربه ديگر كاملاً مخالف و معتقدند بخش قابلتوجهي از تأخير در بهرهبرداري از فازهاي پارس جنوبي ناشي از بيتجربگي پيمانكاران و زمان طولاني لازم براي تجربهاندوزي و تسلط آنها بر رويههاي توسعه ميادين بوده است. تأسيسات دريايي شركت پتروپارس را به عنوان يك پيمانكار حرفهاي توسعهدهنده ميادين با خود همراه كرده است تا بتواند كل پروژه توسعه فاز 11 را به دست بگيرد. پتروپارس پيش از اين هم با شرايط مشابهي به عضويت كنسرسيوم بيتجربه بانك ملت براي توسعه ميدان گازي كيش درآمد اما مدتي پس از انعقاد قرارداد از كنسرسيوم ياد شده كنار گذاشته شد تا پرل انرژي بانك ملت بدون تسلط به رويههاي توسعه ميادين به تنهايي اجراي اين پروژه را بر عهده بگيرد. نتيجه اين همكاري ناقص و معطل شدن چند ساله توسعه ميدان گازي كيش بود و در انتها نيز با خلع يد اين پيمانكار، شركت دولتي «متن» خود توسعه كيش را بر عهده گرفت.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا سرنوشت انعقاد قرارداد توسعه فاز11 پارس جنوبي برگي به دفتر ابهامات موجود در مورد اتخاذ برخي تصميمات در خصوص واگذاري پروژههاي توسعه ميادين به پيمانكاران نفتي خواهد افزود يا اينكه افكار عمومي در جريان مباني اتخاذ تصميمات جديدي كه مسيرهاي ترسيم شده قبلي در اين باره را به يكباره متحول ميكند، قرار خواهد گرفت؟
برگي از تاريخ
در سال 2000 ميلادي شركت ملي نفت ايران و شركت توتال فرانسه براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يك كارخانه حدود 10 ميليون تني توليد
LNGبه توافق رسيدند و در نهايت در سال 1379 تفاهمنامهاي بين دو طرف امضا شد. پس از امضاي اين تفاهمنامه، شركت پتروناس مالزي هم براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيش قدم شد و با توافقي سهجانبه شركت ملي نفت ايران 50 درصد، شركت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و تا پايين دستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند. در سال 1385 و پس از انجام دنبالهدار مطالعات مهندسي، پاكات مالي و فني توسعه اين مگا پروژه گازي بازگشايي شد و همزمان با بازگشايي پاكات حساسيتهاي بينالمللي نسبت به فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران افزايش يافت.
در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دليل افزايش قيمتهاي جهاني فولاد و بالارفتن هزينه اجراي اين پروژه مشترك گازي، دست به وقتكشي زد و يكسري مذاكرات دنبالهدار در تهران و اروپا بين دو طرف آغاز شد و در نهايت شركت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسويها مخالفت كرد و در نهايت پاي توتال از پارس جنوبي بريده شد.
خردادماه 1388 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مديرعامل وقت شركت ملي نفت ايران قراردادي حدود 5 ميليارد دلاري به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با شركت
CNPCچين امضا كرد و با خروج توتال فرانسه، اين بار نوبت به چينيها رسيد تا وقت كشيها را در اين پروژه مشترك گازي آغاز كنند. در حدفاصل سال 1388 تا 1391 و در مدت بيش از سه سال چينيها هيچ كار جدي در پارس جنوبي دنبال نكردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانهها صرفاً به دادن اولتيماتوم به شركت CNPCچين اكتفا كرد و در نهايت چينيها پاييز سال گذشته آب پاكي را روي دستان وزارت نفت ريختند و عطاي ماندن در فاز11 پارس جنوبي را به لقايش سپردند. با خروج توافقي چين از فاز 11 پارس جنوبي، شركت ملي نفت ايران مذاكراتي را با پيمانكاران مختلف كشور براي توسعه و تعيين تكليف قرارداد اين مگا پروژه مشترك گازي آغاز كرد به طوريكه زمستان سال گذشته مديرعامل شركت پترو ايران در گفتوگو با مهر با اشاره به حضور اين مجموعه در مناقصه محدود حفاري چاههاي توصيفي فاز 11 پارس جنوبي گفت: بر اين اساس، پيشنهاد فني و مالي 12 حلقه چاه به شركت نفت و گاز پارس ارائه شده است. در اين بين رستم قاسمي وزير نفت در ارديبهشت ماه سالجاري در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي از آغاز قريب الوقوع حفاري دريايي فاز 11 پارس جنوبي خبر داد و هم اكنون با گذشت دو ماه خبري از آغاز حفاري و استقرار دكل دريايي استاندارد در اين فاز گازي نيست.
همزمان با اين اظهارنظر در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بينالمللي نفت تهران، تفاهمنامهاي بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم تأسيسات دريايي و پتروايران براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا و مقرر شد مطالعات مهندسي و فني توسعه اين فاز توسط پترو ايران تكميل شود.
در نهايت شركت ملي نفت ايران در سناريويي جديد قصد دارد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي را از شركت پتروايران باز پس گرفته و به كنسرسيوم پتروپارس و تأسيسات دريايي واگذار كند.
روند مذاكرات توسعه فاز 11 پارس جنوبي امسال وارد چهاردهمين سال خود ميشود و اگر اين فاز در طول اين مدت به بهرهبرداري رسيده بود ارزش توليد گاز طبيعي، ميعانات گازي و ساير محصولات گازي اين طرح مشترك از مرز 100 ميليارد دلار عبور ميكرد.
به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي تأمين گاز ترش مورد نياز واحد پارس ال. ان. جي و استحصال ميعانات گازي همراه گاز طراحي و اجرا خواهد شد. در اين فاز روزانه 2 ميليارد مترمكعب گاز و 70 هزار بشكه ميعانات گازي سنگين از ميدان مشترك پارس جنوبي توليد ميشود.
