در حالي كه تمام مسيرهاي اشتغالزايي در هشت سال گذشته به قفلهاي بانكها ختم شده است، دولت به يكباره در واپسين روزهاي فعاليت خود در اقدام بيسابقهاي اعلام كرد، پرداخت يكساله 65هزارميلياردتومان تسهيلات بانكي ابلاغ شد، در حالي كه بزرگترين طرح اشتغالي دولت در سالهاي 85 تا 90 تنها 27 هزارميلياردتومان منابع دريافت كرده است.
يكي از مهمترين موانع اشتغالزايي در سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم عدم تناسب برنامههاي اشتغالي با تسهيلات دهي شبكه بانكي كشور به دلايل گوناگون بوده است، به عبارتي در سالهاي گذشته مجموعه برنامههاي اشتغالي كشور از زودبازدهها تا مشاغل خانگي و از خوداشتغالي تا طرحهاي ديگر همواره با موانع جدياي در بخش دريافت تسهيلات از بانكها مواجه بودهاند تا جايي كه به نظر ميرسد شوراي عالي اشتغال به صورت شعاري و تبليغاتي تكاليفي را بدون مشورت شبكه بانكي كشور بر عهده آنها قرار داده است.
با اين وضعيت، در حالي كه از سال 87 منابع بانكي روي طرحهاي اشتغالزايي به اصطلاح «3قفله» بود، دولت در واپسين روزهاي فعاليت خود اعلام كرد پرداخت بيش از 43 هزارميلياردتومان منابع براي اشتغالزايي به بانكهاي كشور ابلاغ شده است.
ابلاغ تسهيلات بيسابقه اشتغالي
به گزارش مهر، اينكه بتوان تصميم جديد دولت در اينباره را عملي دانست يا خير به عملكرد و برنامه بانكها برميگردد كه البته تاكنون و طي سالهاي اخير در اين بخش همواره عملكرد نامناسبي داشتهاند. زودبازدهها به عنوان مهمترين طرح اشتغالزايي در زمان فعاليت دولت نهم و طرحي كه با حواشي و سر و صداي زيادي همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفلهاي تسهيلات بانكي در فاصله سالهاي 85 تا 90، 27 هزارميليارد تومان منابع دريافت كند.
براي سال جاري برخي مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كردهاند علاوه بر 43 هزارميلياردتومان منابع جديدي كه قرار است از طريق بانكها به بحث اشتغال اختصاص يابد، 7 هزار ميلياردتومان نيز توسط بانكهاي خصوصي، 10 هزارميليارد تومان از سوي صندوق توسعه ملي و 5 هزارميليارد تومان نيز از منابع قرضالحسنه بانكها صرف توسعه اشتغال ميشود و به عبارتي در طول سال 92 بالغ بر 65 هزارميلياردتومان تسهيلات در اين بخش پرداخت خواهد شد كه به تنهايي چند برابر كل منابع پرداخت شده در سالهاي اخير براي اشتغالزايي است.
بانك مركزي در حالي اختصاص اعتبار 43 هزار ميليارد توماني توسط بانكهاي دولتي براي اشتغالزايي در استانها براي سال 92 را ابلاغ كرد كه از سال 87 پس از اعلام سه قفله شدن منابع بانكي، ديگر كمتر كارفرما يا كارآفريني موفق به دريافت تسهيلات بانكي شده بود. با اين حال، بخش عمدهاي از دريافتكنندگان تسهيلات بانكي نيز هنوز نتوانستهاند اقساط خود را پرداخت كنند و مطالبات معوق بانكها به بيش از 70 هزار ميليارد تومان رسيده است.
ناگهان قفل منابع بانكي گشوده ميشود
با وجود اين، دولت دهم قبل از اتمام فعاليت خود ناگهان قفل منابع بانكي را به گونهاي گشوده كه بيشترين تسهيلات اشتغالزايي در اقتصاد ايران طي يكسال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به تعهدات اشتغال استانها در سال جاري گفت: بانك مركزي پرداخت 43 هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال استانها را ابلاغ كرد. علياكبر لبافي با اشاره به اينكه 43 هزار ميليارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد، تصريح كرد: همچنين 7 هزارميليارد تومان مربوط به بانكهاي تخصصي، 10 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و 5 هزار ميليارد تومان از منابع قرضالحسنه بانكها نيز به زودي به استانها ابلاغ خواهد شد.
نكته حائز اهميت اين است كه بانكها براي پرداخت تسهيلات به ضربتيترين و مهمترين طرح اشتغالزايي دولت در سالهاي اخير (طرح ايجاد و گسترش بنگاههاي كوچك زودبازده) تنها 27 هزارميليارد تومان و آن هم در فاصله سالهاي 85 تا 90 پرداخت كردهاند و نه يكسال. با اين حال، زودبازدهها از همان ابتدا با چالش و حواشي فراواني در فضاي بازار كار كشور مواجه شد و پس از آن گزارشهاي متعددي از انحراف 25 تا 60 درصدي توسط دستگاههاي مختلف نظارتي كشور مانند بانك مركزي، سازمان بازرسي و مركز پژوهشهاي مجلس منتشر شد.
نبايد چالش پذيرش توليت و مسئوليت اشتغال كشور را به عنوان موضوعي كه بازار كار كشور را ميآزارد نيز از ياد برد. تنها در زمان فعاليت دولت نهم، محمد جهرمي وزير سابق كار اعلام كرده بود كه وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال كشور است و مسائل آن را ميپذيرد اما پس از آن با ورود شيخالاسلامي به اين وزارتخانه دوباره همه چيز به جاي اولش بازگشت و به همان ميزان كه جهرمي بر مسئوليت وزارت كار در حوزه اشتغال تأكيد داشت، شيخالاسلامي تلاش كرد تا آنها را نپذيرد و بارها بگويد اشتغال يك مسئله فرابخشي است و مسئوليتي طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نيست. اين چرخش شديد ديدگاهها در بين مقامات ارشد وزارت كار در سالهاي اخير نيز به عنوان يكي از مهمترين دستاندازهاي بازار كار كشور مطرح بوده است.
اختلاف نظر شديد مقامات ارشد دولتي
برخي كارشناسان بازار كار و اقتصاددانان معتقدند بر مبناي شرايط فعلي اقتصاد كشور، تنها سالانه ميتوان ايجاد 700 هزار فرصت شغلي را محتمل دانست با اين حال شوراي عالي اشتغال اعلام كرده است با ورود صندوق توسعه ملي، منابع قرضالحسنه بانكها و 43 هزارميليارد تومان تعهدات جديد بانكي، اشتغالزايي بيسابقهاي در كشور شكل خواهد گرفت.
با اينكه مسائل و حواشي اجراي طرح زودبازدهها در زمان دولت نهم حتي منجر به تغيير رئيس كل بانك مركزي نيز شده بود، بانك مركزي در سال جاري اعلام كرد در بخش زودبازدهها 27 هزارميليارد تومان منابع پرداخت شده است. نكته حائز اهميتي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه اساساً آمار روشن و دقيقي از وضعيت اشتغال ايجاد شده توسط زودبازدهها ارائه نشد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اينباره اعلام كرده است تنها در سالهاي 86 و 87 از طريق زودبازدهها 860هزار فرصت جديد شغلي در كشور ايجاد شد.
به هشدارهاي قبلي اقتصاددانان، كارشناسان بازار كار، بانك مركزي، سازمان بازرسي و حتي پليس درباره روش تسهيلاتدهي براي ايجاد اشتغال در قالب زودبازدهها مركز پژوهشهاي مجلس جنبه رسمي بخشيد و اعلام كرد تنها 40 درصد هدف زودبازدهها محقق شده است. در سال 85 اعلام شده بود سالانه يك تا 2/1 ميليون نفر بايد وارد بازار كار كشور شوند كه اين تعداد دست كم در سال 90 به ميزان 6 ميليون نفر رسيده است، با اين حال وزارت تعاون، كار و رفاه اعلام كرد در اين سالها از طريق زودبازدهها تنها يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.
مركز آمار چه ميگويد؟
در سالهاي اخير آمارهاي بزرگي از سوي مقامات ارشد دولتي درباره اشتغالزايي ميليوني ارائه شده است. در سال 89 اعلام شد يك ميليون و 600 هزار فرصت جديد شغلي در كشور ايجاد شد در حالي كه طبق گفته اقتصاددانان براي ايجاد هر 100 هزار شغل جديد نياز به يك درصد رشد اقتصادي است كه در سالهاي اخير رشد اقتصادي كشور چندان مناسب نبوده است.
با اين حال، پس از آن در سال 90 نيز مقامات دولتي اعلام كردند براي ايجاد دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي برنامهريزي كردهاند اما مركز آمار ايران گزارش داد تعداد شاغلان كشور در سال 89 به ميزان 20 ميليون و 600 هزار نفر بوده كه اين تعداد در سال 90 به 20 ميليون و 500 هزار نفر كاهش يافته است، يعني 100 هزارنفر تنها در فاصله اين دو سال از بازار كار كشور خارج شدهاند.
با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت يازدهم كه بزودي با رياست دكتر حسن روحاني تشكيل ميشود و بر سر كار خواهد آمد، روش اشتغالزايي آزموده شده در هشت سال گذشته را ادامه خواهد داد يا تغييرات اساسي در روش ايجاد شغل در جامعه و مهار نرخ بيكاري به عنوان يكي از مهمترين و اساسيترين نيازهاي روز جامعه ايجاد ميشود؟ آيا دولت آينده خود را مسئول پيگيري اختصاص 65 هزارميلياردتومان منابع بانكي پيشبيني شده در دولت دهم براي طرحهاي اشتغالزايي خواهد دانست يا به صورت كلي روش جديدي را برخواهد گزيد؟
