از وزير صنعت و نمايندگان مجلس گرفته تا مديران خودروسازي و اعضاي انجمن خودروسازان، همگي با متهم كردن شوراي رقابت به دنبال اثبات وظيفه قانوني سازمان حمايت به عنوان قيمتگذار و شوراي رقابت به عنوان قانونگذار هستند، در پيچ و خم اختلاف نظر مسئولان نيز مشتريان هستند كه بلاتكليف ماندهاند.
ظاهراً دعوا بر سر تعيين تكليف صنعت خودرو تمامي ندارد و روزانه اخبار جديدي از اختلافات نهادهاي تصميمگير منتشر ميشود. وزير صنعت و تجارت كه پس از واكنش رئيسجمهور به گراني خودرو در دي ماه سال گذشته سكوت كرده و با اعلام بيطرفي خودروسازان و شوراي رقابت را در مقابل هم قرار داده بود، در روزهاي پاياني دولت دهم و احتمالا خداحافظي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روزهاي پركاري را پشت سر ميگذارد و از هر فرصتي براي محكوم كردن شوراي رقابت و عملكرد اين شورا استفاده ميكند تا شايد حقوق تضييع شده خودروسازان را در شش ماه گذشته جبران كند اما در كنار اظهارات انتقادي مهدي غضنفري از شوراي رقابت و تأكيد كميسيون اصل 90 مجلس بر وظيفه قانوني سازمان حمايت كه همان قيمتگذاري خودرو است، برخي از نمايندگان مجلس نيز از مافياي قدرت و ثروت در صنعت خودروسازي سخن ميگويند و معتقدند دولت نتوانسته بازار خودرو را كنترل كند و واقعاً اين موضوع از دست دولت خارج شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه جلسهاي با مديران حوزه صنعت كشور بار ديگر با پيش كشيدن بلاتكليفي در صنعت خودرو، شوراي رقابت را مورد انتقاد قرار داد و در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا در يك اقتصاد ميتوان تنها يك كالا را قيمتگذاري و كنترل كرد و به ساير كالاها توجهي نداشت، گفت: با قيمتگذاري كالايي خاص به ناچار موج قيمتگذاري به گستره وسيعي از كالاها ميانجامد و عملاً ما را درگير دامنه بيانتهايي از قيمت و كنترل ميكند كه در نهايت منجر به گير افتادن در تله قيمتگذاري ميشود.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه هم اكنون شوراي رقابت مسئوليت قيمتگذاري خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتي همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و كنسانتره را نيز كه در زنجيره توليد خودرو قرار دارند، در فرايند قيمتگذاري خود قرار دهد.
از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت رويهاي كه در آن نهاد يا دستگاهي بخواهد تنها يك كالا را قيمتگذاري كند، نهايتاً در دام قيمتگذاري گرفتار ميشود چراكه ناچار است دالان قيمتگذاري را تا انتها طي كند كه در انتهاي آن امكان بازگشتي متصور نيست، چنين دستگاهي تبديل به يك سازمان حمايت كوچك و شايد ناكارآمد ميشود، در اينجاست كه از وظيفه اصلي خود دور خواهند شد. وي با تأكيد دوباره بر اينكه شوراي رقابت ميتواند موضوع انحصارشكني به عنوان هدف اصلي تشكيل خود را از طريق پيشنهاد وضع قوانين ضدانحصار پيگيري كند، گفت: پرداختن به مسائلي همچون قيمتگذاري كالاي خاص برخورد با معلول و ناديده گرفتن صورت مسئله است. غضنفري گفت: با توجه به اينكه شوراي رقابت اجازه قانونگذاري را ندارد، ميتواند با پيگيري تدوين يك لايحه از سوي دولت يا تدوين يك طرح در مجلس شوراي اسلامي براي هميشه به موضوع انحصار پايان داده و براساس آن قوانين ضدانحصار وضع كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اينكه مشكل انحصار را بايد به صورت ريشهاي در حوزه توليد و تجارت حل كرد، افزود: نبايد گمان كرد كه با قيمتگذاري كالايي خاص مشكل انحصار را از بين برد. وي تأكيد كرد: بايد با وضع يكسري قواعد كه با قانون شدن آن به تدريج پس از چند سال منجر به انحصارشكني ميشود، سهم حوزههاي مختلف توليد و واردات را از بازار اقتصاد ايران مشخص كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه از نظر او چگونه ميتوان به انحصارشكني پايان داد؟ گفت: نهاد ضدانحصار ميتواند با وضع قوانين خاص براي توليدكنندگان و واردكنندگان سهم آنها را از بازار توليد و عرضه مشخص و پايش كند.
غضنفري با يادآوري اينكه قيمتگذاري امري ناپايدار بوده و در عين حال به طور كامل مؤثر نيست، گفت: وارد شدن به اين حوزه شفابخش نيست و موجب ميشود تا نهاد ضدانحصار درگير روزمرگي و كارهاي اداري گسترده براي قيمتگذاري و كنترل شود و در نهايت پيلهاي را به دور خود بتند كه رهايي از آن به راحتي امكانپذير نيست.
مددي: خودروسازان به قانون تمكين نميكنند
همچنين به رغم تأكيد رئيس شوراي رقابت بر تعيين قيمت خودرو از سوي اين شورا، عضو كميسيون اقتصادي مجلس پس از اظهارات رئيس كميسيون اصل 90 در روز سهشنبه اعلام كرد كه شوراي رقابت به عنوان نهاد فراقوهاي است و يك وظيفه قانوني دارد كه آن هم تعيين مكانيسم قيمتگذاري است.
محمدعلي مددي در گفتوگو با خانه ملت تأكيد كرد: پشت پرده صنعت خودروسازي در ايران مافياي قدرت و ثروت وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بسياري معتقدند شوراي رقابت بايد بعد از تهيه دستورالعمل، آن را به سازمان حمايت ابلاغ ميكرد،گفت: شوراي رقابت در هر صورت مكانيسم قيمتگذاري را تعيين كرده است و سازمان حمايت و خودروسازان نيز بايد اين را اعمال ميكردند اما نميتوانند مسئله را حل كنند بلكه صوررتمسئله را پاك ميكنند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه خودروسازان دستورالعمل را اعمال نميكنند و نميخواهند قانوني عمل كنند، افزود: شوراي رقابت فقط قيمتگذاري ميكند و نظارت بر عهده شوراي رقابت نيست بلكه نهادهاي نظارتي بايد بر قيمت خودروها نظارت داشته باشند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: به اعتقاد من دولت نتوانسته بازار را كنترل كند و واقعاً اين موضوع از دست دولت خارج شده است.
پژويان: آقايان بگذارند شورا كار خود را انجام دهد
اما جمشيد پژويان در پاسخ به منتقدان خود، ضمن ابراز تعجب از اظهارات رئيس كميسيون اصل 90، وي را به اقدام فراقانوني متهم كرده و معتقد است: بنده در جلسهاي كه آقاي پورمختار از آن صحبت ميكنند، حضور داشتم، اما نظر حاضران در جلسه را كه بر بازگشت قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت تأكيد داشت، تأييد نكرده و نميكنم. پژويان تأكيد كرد كه تعيين قيمت خودرو همچنان در حيطه اختيارات شوراي رقابت قرار دارد و سازمان حمايت نميتواند دخالتي در اين موضوع داشته باشد.
وي افزود: شوراي رقابت نهادي قانوني و فراقوهاي است و طبق قانون به قيمتگذاري خودرو ورود كرده، بنابراين رئيس كميسيون اصل 90 نميتواند خود قانون را تغيير داده و بگويد سازمان حمايت مسئول تعيين قيمت نهايي خودروهاست. پژويان همچنين در واكنش به اينكه رئيس كميسيون اصل 90 عنوان كرده ورود دوباره سازمان حمايت به قيمتگذاري و محدود شدن اختيارات شوراي رقابت، ابلاغ شده گفت: يك كاغذي شبيه صورتجلسه و بدون مهر و امضا براي ما فرستادهاند، در حالي كه در آن جلسه اصلاً صورتجلسهاي تنظيم و تأييد نشد كه حالا در پي آن ابلاغيهاي به دست شورا برسد. در آن جلسه من بودم و دو نفر از وزارت صنعت و آقاي پورمختار و يك نماينده ديگر مجلس كه همان جا اعلام كردم قيمتگذاري خودرو حق قانوني شوراي رقابت است و مسئولان بايد اجازه دهند شورا كارش را انجام بدهد.
