بهناز قاسمي| در حالي كه رئيس شوراي رقابت نهايي شدن دستورالعمل قيمتگذاري خودرو در هفته جاري را وعده ميدهد، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس اعلام ميكند كه از اين پس شوراي رقابت تعيينكننده دستورالعمل و فرمول قيمتگذاري و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعيينكننده قيمت نهايي خودرو خواهد بود.
ماجراي قيمت خودرو و اجراي درست دستورالعمل قيمتگذاري از سوي خودروسازان، چند ماهي است كه به كلاف سردرگمي تبديل شده كه حتي تسهيلات بانك مركزي نيز نميتواند اين كلاف را باز كند. انتشار اخبار متناقض از اين صنعت در ماههاي اخير روبه افزايش است و مواضع مدافعان و منتقدان صنعت خودرو مدام در حال تغيير است و در ميان اين مناقشات و امتيازگيري برخي از دولتمردان، فقط مصرفكنندگان متضرر ميشوند و بس. هرچند كه در اين ماهها صاحبنظران در باره زيان مصرفكنندگان هشدار دادهاند، اما هيچ گوش شنوايي وجود ندارد. در شرايطي كه رئيس شوراي رقابت از عملكرد بانك مركزي و تعلل اين بانك در اعلام تورم بخشي خودروها انتقاد ميكند و نهايي شدن كار را به هفتههاي بعدي موكول ميكند، از بانك مركزي خبر ميرسد كه هنوز اطلاعات كافي از سوي خودروسازان به اين بانك ارسال نشده است. در اين خصوص مدير كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي ميگويد: براي محاسبه تورم بخشي خودروهاي باقيمانده به اطلاعات دقيق و به روزي نياز داريم و منتظر دريافت اين اطلاعات به بانك مركزي هستيم.
عليرضا مقتدايي اظهار ميدارد: اطلاعات مورد نظر بايد توسط خودروسازان به كارگروه ويژه شوراي رقابت و سپس به بانك مركزي داده شود كه به گفته رئيس شوراي رقابت هنوز اين اطلاعات تكميل نشده و نياز به بررسي بيشتري دارد. وي با بيان اينكه هنوز اطلاعات مورد نظر ما براي محاسبه تورم بخشي خودروهاي باقيمانده تكميل نشده ميافزايد: بعد از دريافت اين شاخصها اقدامات لازم را انجام خواهيم داد.
شوراي رقابت كنار كشيد
البته در ميان اين تناقضگويي مسئولان شوراي رقابت و بانك مركزي، روز گذشته خبر جديدي از جلسه دو هفته گذشته كميسيون اصل 90 مجلس با مسئولان وزارت صنعت و تجارت منتشر شد. اين كميسيون مجلس كه ظاهراً فعاليت شوراي رقابت را در بحث قيمتگذاري خودرو ناكارآمد ميداند، پيش از اين نيز، در كنار دستورالعمل و قيمتگذاري شوراي رقابت، به طور مستقل اقدام به نرخگذاري خودروها كرده بود، اين بار نيز جلسهاي با مسئولان وزارت صنعت و تجارت، حدود وظايف شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان را تعيين كرده است.
علي پورمختار در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني مجلس ميگويد: پس از اينكه به دستور رئيسجمهور، شوراي رقابت مسئول قيمتگذاري خودرو شد، بازار خودرو با ابهامات زيادي از جمله الزامآور نبودن تصميمات شوراي رقابت مواجه شد؛ براي از بين بردن اين وضعيت، دو هفته قبل در جلسه مشتركي كه با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده در كميسيون اصل 90 قانون اساسي تشكيل شد، مقرر گرديد از اين پس شوراي رقابت مسئول تهيه دستورالعمل و فرمول قيمتگذاري خودرو و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده مسئول تعيين قيمت نهايي انواع خودرو باشد.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ ميافزايد: در اين جلسه تصميم جديدي اتخاذ نشد بلكه مرز بين وظايف شوراي رقابت و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده تعيين شد.
وي متذكر ميشود: براساس قانون مسئول تهيه دستورالعمل و فرمول قيمتگذاري خودرو، شوراي رقابت بود ولي به دليل عمل نشدن به اين وظيفه قانوني، كميسيون اصل 90 چند ماه پيگير انجام اين وظيفه قانوني توسط شوراي رقابت شد. پورمختار خطاب به شوراي رقابت و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده تأكيد ميكند: با تعيين مرز بين مسئوليتها، هر كدام بايد به وظايف خود عمل كنند تا بازار خودرو از ابهام و نابساماني خارج شود.
رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي خطاب به خودروسازان نيز متذكر شد كه هرگونه درخواست جديد براي افزايش قيمت خودرو بايد به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده اعلام شود تا اين سازمان پس از دريافت دستورالعمل و فرمول جديد از شوراي رقابت، درباره قيمتهاي جديد خودرو تصميمگيري كند. به گفته وي، اين دستورالعمل علاوه بر شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، به رئيسجمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز ابلاغ شده است. دغدغه مجلس درخصوص بلاتكليفي قيمت خودرو و ركود قيمتها قابل تامل است، اما اينكه اصرار برخي به تعيين قيمت از سوي سازمان حمايت چه دليلي دارد، هنوز مشخص نشده است.
تأكيد به تعيين قيمت از سوي سازماني كه در سال گذشته بيشتر نقش حمايت از توليدكنندگان را ايفا كرده تا حمايت از مصرفكنندگان.
اما اين روند بلا تكليفي پس از گذشت 4 ماه از آغاز سال، اين صنعت را به شدت دچار آسيب ميكند و قطعا دولت آينده را نيز گرفتار خواهد كرد. هرچند كه خودروسازان اميدي به بازگشايي قفل اين صنعت با كليد رئيسجمهور منتخب در دولت آينده ندارند، اما اخبار پشت پرده و پيش فروش گسترده خودرو از سوي خودروسازان از روزنه اميد در اين صنعت حكايت دارد. آيا خودروسازان ميتوانند به تعهدات خود در دولت آينده عمل كنند، يا اينكه مانند سال گذشته باز هم متقاضيان خودرو متضرر خواهند شد.
