وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه شوراي رقابت از جايگاه بالايي برخوردار است، گفت: انتظار ميرود اين شورا به جاي آنكه به دنبال قيمتگذاري برخي توليدات همچون خودرو باشد، لايحه يا طرح ضد انحصار را به مجلس ارائه كند.
مهدي غضنفري كه در روزهاي پاياني مسئوليتش، رفع مشكلات خودروسازان را در صدر كارهاي خود قرار داده، روز گذشته نيز در مراسم پاياني سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان بار ديگر از اين صنعت حمايت كرد و گفت: شوراي رقابت ميتواند موضوع انحصار را از طريق وضع قوانين ضد انحصار دنبال كند وگرنه قيمتگذاري خودرو برخورد با معلول است و علت فراموش ميشود.
وي با بيان اينكه انحصار بايد به صورت ريشهاي حل شود، گفت: مشكل اصلي خودرو استقرار، تأمين، تداوم و تامين ارز توليد است كه متأسفانه ناديده گرفته شده است.
غضنفري تصريح كرد: شوراي رقابت در زمان قيمتگذاري خودرو كار سختي را پس از درخواست رئيس شورا و دستور رئيسجمهوري پذيرفت، هرچند كه اين درخواست در چارچوب مبتني بر قانون مبني بر قيمتگذاري كالاي انحصاري بود، اما زمانبر شده و خودروسازها دچار ضرر شدند.
وي با بيان اينكه پيش از سپردن كار به شوراي رقابت قيمتهاي جديد اعلام شده بود، گفت: همان زمان عنوان شد كه به دليل شرايط تحريم و وضعيت توليد افزايش قيمت انحصار نيست، موضوعي كه اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با كساني بود كه معتقد بودند مسئله قيمتگذاري خودرو بايد به شوراي رقابت سپرده شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: شايد در ۴۰ سال پيش، از خودروسازها حمايت شده است، اما ما سال گذشته شرايط خاص امروز را عنوان كرديم و متأسفانه صداي ما به گوش كسي نرسيد و زماني كه موضوع تصويب تسهيلات براي خودروسازها را مطرح كرديم، ضمن مخالفت ميزان مورد درخواست به نصف كاهش يافت.
وي با اشاره به اينكه سال گذشته موضوع افزايش قيمت خودرو به معناي انحصار تعبير شد، گفت: حتي در مواردي گفته شد شوراي رقابت نرخها را از ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش ميدهد، اما در حال حاضر مشاهده ميكنيد كه نرخهاي جديد چندان تفاوتي با قيمتهاي اعلام شده از سوي سازمان حمايت در سال گذشته ندارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر در مورد خودروسازها به نقطه اول رسيدهايم، نرخها دوقيمتي است و از ما ميخواهند كه آن را كنترل كنيم، اما اقدام ما در اين زمينه جواب نميدهد.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه شوراي رقابت هماكنون مسئوليت سازمان حمايت را انجام ميدهد، گفت: در حوزه توليد و تجارت ممكن است با انحصاراتي مواجه باشيم، به عنوان مثال برخي واردكنندگان سهمي بيش از ۲۰ تا ۴۰ درصد را از آن خود كردهاند و ميتوانند دست به انحصار بزنند و از شوراي رقابت انتظار ميرود با پيدا كردن مصاديق انحصار آن را به صورت ريشهاي حل كند.
غضنفري افزود: شوراي رقابت ميتواند با درآوردن درصدها نوعي مشوق و محدوديتها را در قانون وضع كند كه پس از پنج سال به بازار غيرانحصاري دست يابيم.
وي گفت: براي مديريت حوزه خودرو بايد براي بهرهوري بيشتر و كمك ارزي بانك مركزي به آنها كمك كرد تا توليد افزايش پيدا كند، وگرنه كاهش توليد، دو قيمتي شدن و سيستمهاي سختگيرانه توليد وضع ميشود و در صورت كاهش توليد نيز سيستم سهميهبندي و كوپني جاري ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه شوراي رقابت ميتواند با پايش به اين موضوع برسد كه آيا دولت در مسير حذف يا انحصار كاري را انجام ميدهد، گفت: شوراي رقابت بايد از دولتهاي مختلف بخواهد كه در توليد و تجارت اين قوانين را اجرايي كند.
وي از شوراي پول و اعتبار خواست تا با توجه به وضعيت افزايش نرخ ارز تسهيلات مورد نياز توليدكنندگان خودرو را تأمين كند.
