پس از چندين بار رد و تكذيب اخبار مربوط به كنار گذاشتن نرخ ارز مرجع از سوي مسئولان دولتي، عدم به روز رساني اين نرخ در سايت بانك مركزي و تأييد آن از سوي رئيس كل بانك مركزي اخبار و شايعات مبني بر خداحافظي با ارز مرجع تأييد شد. از اين پس بانك مركزي ارز اعطايي به متقاضيان را با نرخ مبادلاتي تعيين و پرداخت خواهد كرد.
به گزارش «جوان» از زمان تحويل لايحه بودجه سال 92 به مجلس و عدم تعيين نرخ مشخص براي ارز در لايحه، بسياري از مجلسيها نرخ ارز را 2 هزار و 445 تومان ميدانستند؛ نرخي كه براساس نرخ پايه در مركز مبادلات ارزي انتخاب شده بود. بنابراين از اين پس نرخي به نام مرجع در اقتصاد ايران وجود خارجي نخواهد داشت. با اين تصميم، دولت عملاً ارزهاي دريافتي خود را تقريبا دو برابر ميفروشد.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در همين باره با تأكيد بر اين موضوع كه حذف ارز مرجع براي كالاهاي اساسي و دارو كاملاً براساس قانون است، گفت: اين موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانك مركزي هم براساس قانون بودجه به آن عمل ميكند ما ارز مرجع را حذف ميكنيم اما به هيچ عنوان نميگذاريم قيمت كالاها افزايش يابد. در مجموع تغيير نرخ ارز تأثيري بر قيمت كالاها ندارد زيرا در قانون بودجه پيشبينيهاي لازم براي تأمين نيازهاي مالي كالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شده است.
معلوم نيست رئيس كل چگونه ميخواهد با افزايش نرخ ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو، جلوي رشد قيمت اين كالاها را بگيرد؟اين در حالي است كه همين هفته پيش به طور رسمي از افزايش قيمت دارو در حد 15 تا 70 درصد رونمايي شد. اين موضوع ثابت ميكند كه سخنان بهمني بيشتر يك تبليغات بوده و اثرگذاري واقعي ندارد.
با شرايط فعلي دولت ديگر نميخواهد يا نميتواند ارز ارزانتر به متقاضيان بفروشد. بنابراين كالاهايي كه تاكنون با ارز مرجع وارد ميشدند به طور طبيعي گران خواهند شد. تا پيش از اين پنج گروه ارز مرجع و ارزانتر براي واردات دريافت ميكردند كه از اين پس بايد با ارز مبادلاتي وارد شوند.
اين پنج گروه عبارتند از گروه اول شامل كالاهاي اساسي مورد نياز مصرف روزانه مردم ميشود. گوشت قرمز، مرغ، شكر، دانه سويا، ذرت دامي و برنج، شير خشك صنعتي، گوسفند زنده از جمله عمده اقلام اين گروه هستند.
گروه دوم نيز شامل دارو، مواد اوليه براي ساخت دارو و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي كه در داخل توليد نميشود، است. حيوانات زنده و دامي از جمله انواع جوجه يكروزه، انواع بذور از جمله سبوس و كنجاله، گاو شيري، انواع كودهاي پتاسه و قارچكشها نيز بخشي از گروه كالايي سوم است كه ارز مرجع دريافت ميكردند. گروه چهارم كالاهاي اولويتدار براي دريافت دلار 1226 توماني نيز شامل لاستيك كاميون و اتوبوس، قطعات منفصله براي ساخت ماشينآلات، انواع آلياژ آهني، نورد و انواع كائوچو بود.
در اولويت پنجم آخرين كالاهايي كه شانس دريافت ارز دولتي را داشتند انواع روغنهاي خوراكي، ماشينآلات چاپ و دستگاههاي الكترونيكي، سولفاتها، نيتراتها، فلزات گرانبها، سنگهاي گرانبها، تراكتور، ماشينآلات، وسايل نقليه هوايي، كك نفت، آمونياك و ساير اقلام مربوطه بود. با اين اوصاف، تنها گروههاي كالايي مذكور امكان تأمين ارز مرجع را از طريق بانك مركزي خواهند داشت.
ماجراي صفر شدن بدهي دولت به بانك مركزي
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره صفر شدن بدهيهاي دولتي و موضوع 747 هزار ميليارد ريال پرداخت بدهيهاي دولتي به بانك مركزي گفت: در اين رابطه در مجمع بانك مركزي حدود يك ماه قبل مصوبهاي تهيه شد و اين مصوبه كاملاً قانوني و براي بانك مركزي لازمالاجراست. وي افزود:موضوع پرداخت 747 هزار ميليارد ريال مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است كه اين موضوع مربوط به تغيير منابع اعمال شده در بودجه است و اين كار تماماً براساس ماده 26 قانون پولي كشور انجام شده زيرا بدهيهاي دولت بايد براساس اين ماده تسويه و مازاد آن به حساب خزانه ريخته شود. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: واريز مازاد بدهيهاي دولت به خزانه را به علت بالا بودن نرخ نقدينگي در كشور و اعمال فشارهاي مالي به ويژه ورود اين منابع مازاد به جامعه به صلاح ندانستيم زيرا اين كار باعث افزايش ضريب نقدينگي به ميزان 9/4و حتي 5 درصد در كشور و در نهايت ،كاري خطرناك محسوب ميشد.
كاهش بدهيهاي خارجي از 5/41 ميليارد دلار به 13 ميليارد دلار
رئيس كل بانك مركزي در رابطه با كاهش بدهيهاي خارجي دولت و ميزان داراييهاي خارجي اظهار داشت: در رابطه با بحث بدهيهاي خارجي بايد اين موضوع را بگويم كه ميزان بدهيهاي خارجي كشور مجموعا 5/41 ميليارد دلار بوده كه در حال حاضر بيش از 27 ميليارد دلار آن تسويه و به رقم 13 ميليارد دلار رسيده است. بهمني تصريح كرد: با تبديل سبد ارزي و تبديل ارزها به يكديگر متجاوز از 6 ميليارد دلار به ذخاير ارزي كشور اضافه شد، ضمن آنكه بانك مركزي توانسته طي ماههاي اخير چند تُن طلا از بازارهاي جهاني با قيمت 654 دلار خريداري كند كه اين ميزان طلا شامل 15 سال نياز كشور به ذخاير طلا است. وي با بيان آنكه ميزان ذخاير ارزي كشور در سالهاي اخير شاهد افزايش 60 تا 65 درصدي است، عنوان كرد: افزايش ذخاير ارزي كشور نسبت به سالهاي گذشته به طور چشمگيري افزايش داشته است.
بازار طلا را ساماندهي كرديم
بهمني عنوان كرد: از ديگر كارهاي خوبي كه در اين رابطه انجام شد، بحث ساماندهي بازار طلا است به طوري كه امروز شما در بازارهاي طلا ميبينيد كه وقتي 200 تن طلا در بازار جهاني جابهجا ميشود، چه تلاطمي در بازار جهاني طلا بهوجود ميآيد در حالي كه ما توانستيم با تصميمات درست و به موقع اقدام به خريد چند صد تن طلا با قيمت هر انس 654 دلار از بازارهاي جهاني كنيم كه اين كار را بدون سر و صدا انجام داديم و بعد از خريد اقدام به اعلام آن كرديم. وي در خصوص قيمت ارز و كاهش ارزش پولي ملي گفت: بانك مركزي موجب كاهش ارزش پول ملي نشده است.
بهمني تصريح كرد: در تمام دنيا روابط خارجي بسيار روي قيمت ارز در بازار داخلي و حتي كاهش ارزش پول ملي آنها تأثيرگذار است. همانطور كه ميدانيد ما يكي از كشورهايي هستيم كه در برابر تمام فشارهاي اعمال شده از سوي غرب مقاومت كرديم. امروز براساس آمارهاي بينالمللي اقتصاد ايران جزو 17 اقتصاد برتر دنيا است. ايران از نظر ذخاير گاز داراي رتبه دوم و در مجموع از نظر نفت و گاز رتبه اول را در جهان دارد به همين علت دنيا روي ما حساب ميكند.
