در پي تصويب كاهش مسئوليت بانك مركزي براي تعيين نرخ ارز و واگذاري اين
اختيار به شوراي پول و اعتبار بهمني طي گفت وگويي با خبرگزاري فارس از
انتظار خود براي اعلام نظر شوراي نگهبان خبر داد و گفت: بحثي كه در مجلس
مطرح شده هنوز توسط شوراي نگهبان تأييد نشده و ما منتظر اعلام نظر اين شورا
هستيم. مصوبه مجلس مبني بر تعيين نرخ ارز و بخشي از سياستهاي ارزي توسط
شوراي پول و اعتبار محول اگر نهايي و اجرايي شود ايران را از معدود
كشورهايي ميتوان دانست كه مهمترين بخش تعيين سياستهاي پولي و مالي را
افرادي خارج از بانك مركزي به عنوان مادر بانكها و باني اصلي سياستهاي
پولي به شمار آورد. شايد يكي از خبرهاي شوكآور در حوزه پولي كشور كاهش
مسئوليتهاي بانك مركزي به بهانه عدم پاسخگو بودن رئيس اين نهاد پولي باشد.
حال مجلس عزم خود را جزم كرده تا در پازل ارزي اثرگذارتر باشد.
به گزارش «جوان» مصوبه مجلس براي گرفتن قدرت مانوردهي بانك مركزي در حوزه ارزي را ميتوان از چند بعد بررسي كرد.
اولين
دليل را ميتوان به نوعي لجبازي مجلس و دولت بر سر قيمت و ساماندهي بازار
ارزي در دو سال اخير دانست كه صداي بسياري را درآورد. محمدحسين حسينزاده
بحريني، نماينده مجلس كه اين پيشنهاد را مطرح كرده در اين باره گفت: ما
بايد براي اجراي رژيم شناور مديريت شده در مورد نرخ ارز زمينهسازي كنيم.
حداقل سال ۹۱ و اوايل سال ۹۲ تجربه كرديم و فهميديم چند مشكل درباره ارز
وجود دارد؛ يكي اين است چون دولت سازوكار مشخصي براي قيمتگذاري بهموقع
نرخ ارز ندارد، عملاً نرخ ثابتي را در دستور كار قرار ميدهد كه خلاف صريح
قانون برنامه است.
وي اضافه كرد: ما به عنوان نمايندگان واقعاً
اطلاعاتي از مباحث مربوط به ارز نداريم و از اولويتبنديها مطلع نيستيم.
وقتي هم كه از وزير اقتصاد در اين مورد ميپرسيم ميگويد موضوع ارز ربطي به
وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئوليتهاي بانك مركزي است كه در مورد آن
هم مجلس نميتواند مستقيماً سؤال كند.
دومين دليل را ميتوان در عدم
پاسخگويي بهمني در مقابل مجلس دانست. اين موضوع مجلسيها را سال گذشته
بسيار عصباني كرد. به ويژه زماني كه وزير اقتصاد در مجلس درباره مباحث ارزي
شانه خالي كرده بود و گفته بود كه وزير اقتصاد كارهاي نيست و از بهمني
سؤال كنيد!
اين هم تلنگري بود تا مجلس عزم خود را بيش از پيش جزم كند و
طرحي بدهد كه از اين پس هم در بطن تصميمگيريها باشد و هم پاسخگو را ملزم
به پاسخگويي كند.
براي همين هم بحريني، عضو كميسيون اقتصادي
مجلس با بيان اينكه پيشنهاد كميسيون اقتصادي مشكل ارزي را در سال جاري حل
خواهد كرد، گفته بود: بر اساس اين پيشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد
شناخته شده شوراي پول و اعتبار محول ميشود و اگر به تصويب برسد ما
ميتوانيم در خصوص مسائل ارزي از وزير اقتصاد هم سؤال كنيم و او نميتواند
از پاسخگويي استنكاف كند. نماينده مردم مشهد در مجلس يادآورشده بود كه با
تصويب اين پيشنهاد، مجلس هم كه دو نفر از نمايندگان آن در شوراي پول و
اعتبار عضويت دارند اطلاع بيشتري از وضعيت ارز پيدا ميكنند و اين شورا
ميتواند نرخ ارز را در سال ۹۲ مديريت كند.
اين تصميم مجلس شايد از
ديد مجلسيها مثبت باشد اما شائبههايي را همراه خود دارد. شوراي پول و
اعتبار و اعضاي آن افراد متخصصي در حوزه پولي نيستند و به خاطر قانون ملزم
به حضور در اين شورا هستند. همچنين اين شائبه نيز وجود دارد كه مبحث مهمي
چون تعيين نرخ ارز در گرداب لابي و غيره بيفتد و قيمت دلار با لجبازي يا
ندانم كاري بالا و پايين شود. از سوي ديگر اگر در شرايط فعلي كه با كمبود
ارز مواجه هستيم نرخ ارز شناور و براساس بازار باشد طبيعتاً نرخ معقولتري
استخراج خواهد شد تا نرخ دستوري شوراي پول و اعتبار. همچنين ميتوان مشكل
پاسخگويي را در قانون تغيير و رئيس بانك مركزي را ملزم به پاسخگويي كرد نه
اينكه قانون را كلا تغيير داد.
نرخ ارز دستوري تعيين نميشود
در
همين باره رئيس كل بانك مركزي با انتقاد از مصوبه مجلس در مورد تعيين قيمت
ارز در شوراي پول و اعتبار گفت: مكانيزم تعيين قيمت ارز با توجه به عرضه و
تقاضاي بازار تعيين ميشود و نميتوان با آييننامه و دستورالعمل به
تنهايي قيمت ارز را مشخص كرد. محمود بهمني در گفتوگو با فارس با اشاره به
مصوبه مجلس در مورد تعيين نرخ ارز توسط اين بانك و شوراي پول و اعتبار،
اظهار داشت: بحثي كه در مجلس مطرح شده هنوز توسط شوراي نگهبان تأييد نشده و
ما منتظر اعلام نظر اين شورا هستيم. وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز در
شوراي پول و اعتبار يك موضوع كارشناسي است، افزود: قيمت ارز با توجه به
عرضه و تقاضاي بازار تعيين ميشود و نميتوان با آييننامه و دستورالعمل به
تنهايي قيمت ارز را مشخص كرد.
