
به گزارش «جوان» بانك مركزي اواخر سال ۹۰ حدود ۳ هزار ميليارد تومان از
حساب بانكها برداشت كرد و رئيس كل بانك مركزي نيز در آن زمان تأكيد كرد كه
۲۰۰ ميليارد تومان ديگر بايد برداشت كنيم كه در آينده اين اقدام انجام
خواهد شد. به گفته مسئولان بانك مركزي، اين اقدام به اين دليل انجام شد كه
برخي بانكها ارز مرجع دريافتي از بانك مركزي را در بازار آزاد فروختهاند.
حال رئيس كل بانك مركزي از بررسي مجدد موضوع برداشت از حساب بانكها در
سال ۹۰ خبر داده و به فارس گفته است: اگر به اين نتيجه برسيم كه در مبالغ
برداشتي از حساب بانكها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به آنها
پس داده خواهد شد.
محمود بهمني با اشاره به بررسي مجدد موضوع
برداشت از حساب بانكها، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسي اين موضوع و
كار كارشناسي دقيق هستيم. وي افزود: بر اين اساس، اگر به اين نتيجه برسيم
كه در مبالغ برداشتي از حساب بانكها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن
وجوه به حساب آنها برگشت داده خواهد شد.
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه
پيشتر اعلام شده بود ۲۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز بايد از حساب اين بانكها
برداشت شود، يادآور شد: اين موضوع مربوط به بررسيهاي قبلي بود؛ حال اگر در
بررسيهاي جديد به نكته خاصي برسيم، اعلام و اعمال ميشود.
از تصميم بانك مركزي استقبال ميكنيم همچنين
كانون بانكها و مؤسسات اعتباري و خصوصي در ارتباط با تصميم بانك مركزي
براي برگشت ۳۰هزار ميليارد ريال برداشت شده به حساب بانكها اعلام كرد:
تصميم رئيس كل بانك مركزي براي برگشت مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال برداشت شده
به حساب بانكها با توجه به شرايط حساس كنوني اقتصاد كشور و ضرورت حفظ و
اعتلاي اعتماد عمومي به روند اقتصاد ملي و استحكام مؤسسات مالي و تأثير اين
اعتماد در ارتقاب فضاي كسب و كار و توان بانكها در پشتيباني از واحدهاي
توليدي در سال حماسه اقتصادي تصميم رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
تصميمي هوشمندانه و منصفانه است.كانون بانكها و مؤسسات اعتباري و خصوصي در
بيانيه خود خطاب به بانك مركزي تأكيد كرده است: خبر مربوط به تصميم رئيس
كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي برگشت مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال
برداشت شده به حساب بانكها در كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي مطرح
شد و اعضاي كانون با توجه به شرايط حساس كنوني اقتصاد كشور و ضرورت حفظ و
اعتلاي اعتماد عمومي به روند اقتصاد ملي و استحكام مؤسسات مالي و تأثير اين
اعتماد در ارتقاب فضاي كسب و كار و توان بانكها در پشتيباني از واحدهاي
توليدي در سال حماسه اقتصادي تصميم رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
تصميمي هوشمندانه و منصفانه بوده و عمل به رسالت قانوني بانك مركزي در اين
مقطع حساس محسوب ميشود و بدينوسيله تقدير و تحسين خود را اعلام ميكند.
كانون
بانكها از مراجع نظارتي و قانوني مرتبط درخواست ميكند بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران را در اين اقدام ضروري و قانوني مورد حمايت و تشويق قرار
دهند. چندي پيش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي درباره تخلفات ارزي
بانكها، با بيان اينكه بانك مركزي گزارشهاي خود را به نهادهاي نظارتي
ارائه كرده و در انتظار اعلام نتيجه است، گفته بود كه ۳۰ هزار ميليارد ريال
از حساب متخلفان ارزي برداشت و به حساب خزانه كل واريز شده است و اين پول
به گفته بهمني مابه التفاوت قيمت ارز بوده و مربوط به بيت المال است كه
بايد به خزانه برميگشت.