به گزارش «جوان» ديدگاههاي متفاوت در رابطه با سرنوشت قيمت در بازار مسكن موجب شده تا خريدار و فروشنده هر دو از انجام معامله ممانعت كنند به نظر ميرسد قيمت در بازار مسكن به نقطه اشباع رسيده است. خريدار با قيمتهاي فعلي توان ورود پاي معامله رفتن را ندارد و درانتظار كاهش قيمت است در مقابل نيز فروشنده با تكيه بر اين تصور كه قيمتها درآينده با رشد بيشتري همراه ميشود چندان رغبتي به فروش ندارد. درك نكردن مفهوم تنظيم بازارمسكن و همچنين ترس از ورود به عرصه قيمتگذاري مسكن موجب شده تا وزارت راه و شهرسازي تنها ناظر اتفاقاتي باشد كه درحوزه مسكن رخ ميدهد. در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه قيمتهاي فعلي كه در بازار مسكن وجود دارد قيمت حقيقي است يا اينكه توليدكنندگان بر پايه سودهاي انتظاري خود قيمتهاي صوري را به بازار تحميل كردهاند. وضعيت فعلي بازار مسكن همانند بازار خودرو و پسته شده است و توليدكننده خود مبادرت به قيمتگذاري ميكند اين درحالي است كه دولت باوجودي كه تسهيلات ساخت و ساز را براي توليدكنندگان فراهم ميكند هيچگاه نخواسته است به عرصه قيمتگذاري دربازار وارد شود و همچنان سرخود را با پروژه مسكن مهر گرم كرده است.
افزايش ۸/۵۲ درصدي قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در پاييز ۹۱ بر اساس گزارش مركز آمار ايران ميانگين قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني در تهران در پاييز سال ۱۳۹۱ نسبت به پاييز ۱۳۹۰، رقم ۸/۵۲ درصد و هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي ۹/۱ درصد افزايش داشته است. به گزارش مركز آمار ايران، بر اساس گزارش اين مركز از نتايج بررسي قيمت زمين و مسكن كه براي پاييز سال ۱۳۹۱ انجام شده است، متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در شهر تهران ۳۹ميليون و ۴۳۴ هزار ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان همان سال ۵۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پيش از آن ۹/۸۱ درصد افزايش داشته است. ميانگين قيمت فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در شهر تهران ۳۲ ميليون و ۸۲۰ هزار ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان ۱۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۸/۵۲ درصد رشد نشان ميدهد. براساس اين گزارش، ميانگين مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در شهر تهران ۱۵۸ هزار و ۹۶۰ ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان ۹/۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۵/۳۳ درصد افزايش داشته است.
گزارشهاي ميداني جوان از چندين مشاور املاك سطح تهران بيانگر آن است كه آمار معاملات به شدت كاهش پيدا كرده است اين درحالي است كه مشاوران املاك بر اين عقيدهاند كه متقاضيان ديگر توان مالي براي خريد مسكن ندارند از اين رو هيچ معاملهاي هم انجام نميپذيرد.
قيمت مسكن به روايت خودم!
از سوي ديگر يك توليدكننده مسكن با سابقه درگفتگو با جوان اظهار داشت: سود بالاي ساخت و ساز موجب شده تا از دكتر گرفته تا افراد بيسواد كه صاحب سرمايهاي هستند به اين عرصه ورود پيدا كنند اين درحالي است از زمان آغاز ساخت و ساز تا زمان اتمام پروژه هم به دليل رشد قيمت مسكن، سود مورد انتظار نيز باز هم رشد پيدا ميكند. اكبر كرمي با بيان اينكه معمولاً توليدكنندگان سود خود را با بازارهاي رقيب هماهنگ ميكنند يعني اگر بازاري دركشور همچون طلا و سكه طي يكسال ۲۰۰درصد سود دهد بازارمسكن نيز با اين بازار هماهنگ ميشود. وي درپاسخ به اين پرسش كه آيا نظارتي دررابطه با قيمتهاي پيشنهادي جهت فروش واحد مسكوني از سوي نهادي انجام ميپذيرد اظهارداشت: خير ملك مال خودمان است و خودمان قيمتگذاري ميكنيم. براساس اين گزارش، تجربيات ساير كشورها دررابطه با تنظيم بازار مسكن بيانگر آن است كه بازار مسكن همچون هر بازار ديگري مورد نظارت دولت قرار ميگيرد و مسكن همچون ساير كالاها پس از كشف قيمت تمام شده براي توليدكننده با تعيين سودي معين به فروش ميرسد از اين رو به نظر ميرسد شوراي ملي رقابت كه طبق قانون وظيفه تنظيم بازار را برعهده دارد بايد تهيه دستورالعمل كشف قيمت مسكن را دردستور كار قرار دهد زيرا وزارت راه و شهرسازي نشان داده است كه قصد و توان انجام چنين كاري را ندارد. در اين بين حسيني يكي از مشاوران املاك فعال درجنوب غرب تهران با بيان اينكه متقاضيان مسكن منتقد قيمتهاي فعلي مسكن هستند افزود: متقاضيان مسكن فروشندگان را به گرانفروشي و بيانصافي متهم ميكنند اين درحالي است افرادي كه درحوزه ساخت و ساز فعالند فكر ميكنند بعد از انتخابات ملك گران ميشود از اين رو فروش املاك خودرا به بعد از انتخابات موكول كردهاند بدين ترتيب ركود تا بعد انتخابات رياست جمهوري ادامه دارد.
وزير راه و شهرسازي: سفتهبازي دليل گراني مسكن وزير راه و شهرسازي گفت: توليد مسكن در تهران رونق دارد و بحث اخذ ماليات از خانههاي خالي از سكنه و ماليات از معاملات مكرر را ويژه پيگيري ميكند. علي نيكزاد در پاسخ به اين سؤال فارس كه چرا سال گذشته بهرغم افزايش ميزان ساخت مسكن در تهران و ركود معاملات به يكباره قيمتها افزايش يافت، افزود: افزايش دو برابري صدور پروانههاي ساختماني از سوي شهرداري تهران در چند ماه گذشته و تعداد بالاي ساخت و سازها در كوچه پسكوچههاي مناطق مختلف تهران اين نويد را ميدهد كه توليد و عرضه مسكن رونق دارد پس بايد عرضه بيش از تقاضا باشد. نيكزاد خاطرنشان كرد: اينكه متقاضيان مسكن به راحتي صاحب مسكن نميشوند بخاطر حجم بالاي سفتهبازي در بازار مسكن است و اينكه چرا سفته بازي در بازار مسكن رخ ميدهد نشاندهنده اين است كه توليد مسكن در اختيار افرادي قرار دارد كه كار اقتصادي انجام ميدهند و مسكن را كالاي مصرفي نميدانند.
دلايل افزايش قيمت مسكن در سال ۹۱ از سوي ديگر معاون وزير راه و شهرسازي، ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در خصوص افزايش قيمت مسكن در سال گذشته گفت: از شهريور ۹۱ كه قيمت ارز و سكه به صورت غيرمتعارف رشد كرد و تحريم اقتصادي براي كشور تشديد شد با افزايش قيمت مسكن روبهرو بوديم ضمن آنكه اجراي هدفمندي يارانهها قيمت مصالح ساختماني را كه اغلب انرژيبر هستند افزايش داد. وي با تأكيد بر اينكه تحريم اقتصادي كشور در ۳۰ سال گذشته به اين شدت نبوده است، بيان كرد: اين موضوع جو رواني بازار را به هم ريخت و قيمتهاي حبابي را در بخش سكه و ارز بهوجود آورد، همچنين به گفته اقتصاددانان نرخ ارز در برابر ارزش ريال، نصف اين رقمي است كه در بازار وجود دارد، زيرا نيمي از آن حباب است.
صومعلو با بيان اينكه مصالح ساختماني از اين وضعيت تاثير گرفته است، بيان كرد: تمام قيمتهاي مناطق ۲۲گانه از فروردين تا بهمن ماه را ثبت كردهايم كه براين اساس پايينترين قيمتها در مناطق ۲۰، ۱۹ و ۱۸ تهران با ميانگين يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
منطقه يك؛ بالاترين قيمت فروش مسكن معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بالاترين قيمت در منطقه يك و با رقم ميانگين متري ۷ ميليون تومان بوده است كه در برخي از مناطق مانند منطقه ۴ به طور ميانگين تا متري ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان هم افزايش يافته است. وي تصريح كرد: ميانگين ۱۱ ماه اين منطقه نشان ميدهد كه در ابتداي سال قيمت هر مترمربع در اين منطقه ۵/۲ ميليون تومان بوده كه الان به ۷/۳ ميليون تومان رسيده است كه افزايش حدود ۳۰ درصدي را دراين منطقه نشان ميدهد.
صومعلو با تأكيد بر اينكه قيمتها تا پايان شهريورماه افزايشي نداشته است، اظهار داشت: در ارديبهشت ماه امسال به طور ميانگين يكهزار و ۵۷۹ معامله با ميانگين قيمت ۵/۲تا ۸/۲ ميليون تومان انجام گرفته است، بنابراين تا شهريور ۹۱ ميانگين قيمت مسكن كمتر از تورم بوده است.
۱۰۰ هزار واحد نياز تهران در هر سال وي با بيان اينكه بررسي يك روند در سالهاي گذشته نشان ميدهد ۱۰۰ هزار واحد نياز تهران براي هر سال است، بيان كرد: دولت ۴۰۰ هزار واحد مسكن مهر توليد كرد، همچنين ۳۰ هزار واحد هم شهرداري پروانه صادر كرده است و بيش از ۳۰۰ هزار واحد خانه خالي در تهران وجود دارد؛ بنابراين باعث تعجب است كه چطور مسكن خارج از عرف بالا ميرود و مردم چرا براي خريد خانه عجله ميكنند. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه اين آمارها دقيق و درست است، گفت: با مقايسه سياست توليد و عرضه دولت در سالهاي ۸۱ تا ۹۰ مشاهده ميشود كه در سال ۶۰ تورم انباشه مسكن خود را نشان ميدهد اما از سال ۸۶ به بعد دوباره قيمت كاهش پيدا ميكند. صومعلو تصريح كرد: در سال ۸۸ حتي تورم معكوس را در بخش مسكن شاهد بوديم كه تا سال ۹۰ و شهريور ۹۱ نيز قيمتها كمتر از ۱۴ درصد و زير نرخ تورم افزايش پيدا كرده است.
