اينها كليديترين واژههايي است كه از سوي مسئولان و نمايندگان مجلس تا به حال طي اين ماههاي اخير شنيدم. در حالي كه در ابتداي اجراي اين طرح قرار بود هدفمند كردن يارانهها بدون تحريم با فشارهاي فعلي و در فضايي آرام و بدون تنش سياسي به سرانجامي برسد. اما چه خوش خيالي بود اين شرايط براي اجرا و چه بجا بود نگراني كارشناسان از نحوه اجرا و آغشته شدن اين طرح به بهرهبرداري سياسي !
تقريباً بعد از گذشتن چندين روز از اجراي طرح، دولت همواره مجلس را متهم ميكرد كه اگر موفقيتي در اجرا (منظور توزيع يارانه نقدي) است بايد در سختيها (افزايش قيمتها) نيز مجلس سهيم باشد و اين طرح را طرحي تحولگرا ميدانست كه نياز به همراهي همهجانبه مردم و مسئولان دارد. اما هر چه زمان گذشت و تبعات ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها با توجه به شرايط در اتمسفر اقتصاد ايران نمود بيشتري يافت و محركهاي مكملي چون تحريم تعادل اقتصاد را بر هم زد، استراتژي دولت نيز به فراخور تغيير كرد، به نحوي كه با بر هم زدن حق السهمهاي توزيع يارانهها بيش از آنكه به اهداف اجرا بينديشد به نحوه توزيع بيشتر پول ميان مردم متمركز شد و توپخانه خود را به نحوي تنظيم كرد دليل شكست و اجراي بد هدفمند كردن يارانهها دولت نيست بلكه تغييرات پيدرپي و مصوبات مجلس است و عملكرد دولت در تورم فعلي ناچيز و بلكه صفر است.
با اين حال اين استراتژي رسانهاي تنها تا پيش از اسفند ۹۱ در دستور كار بود زيرا همه ميدانستند جرقه تورم كجا خورده بود و به عقب انداختن تورم و گراني در كنار نقدينگي تورمزا چگونه با آثار رواني تحريم در هم پيچيدو نحوه تأمين منابع يارانه نقدي نيز به مثابه بنزين زبانههاي آتش را به بالا كشيد و در نهايت و گرانيهاي فصل زمستان را رقم زده بود.
لذا حملههاي گذشته براي مدتي به سكوت تبديل شد تا با چرخشي جديد و نو همزمان با نزديك شدن به انتخابات پوستهاي تبليغاتي - انتخاباتي به طرح هدفمند كردن يارانهها بدهد؛ پوستهاي كه سعي دارد با نشان دادن بخش زيباي اين طرح ( پرداخت ماهانه نقدي ) دولت را خادمي معرفي كند كه نمايندگان مستقر در قوه مقننه و ديگران نميگذارند خدمتشان به منصه ظهور برسد.
روش تبليغاتي تكرارياي كه ناخودآگاه انتخابات ۸۴ و توزيع ۵۰هزار توماني بين مردم را در ذهن متبادر ميكند. حال آنكه ۲۵۰هزار تومان الان بعيد است قدرت خريد ۵۰ هزار توماني سال ۸۴ را داشته باشد و اين خود نشانهاي از برآيند عملكرد اين سالها آن هم با درآمدهاي رويايي بيش از ۷۰۰ ميليارد توماني است.
كيست كه هشدار بانك مركزي در ابتداي سال ۹۱ را مبني بر ناكارآمدي يارانه نقدي در قدرت خريد مردم فراموش كرده باشد و نداند به رقم ادعاي كاهش ضريب جيني در سال ۹۰، چگونه سبد خانوار طبقه متوسط به پايين از شش ماهه دوم ۹۱ به آب ميرود؟
كيست كه نداند امروز پنج برابر شدن يا ۲۵۰ هزار تومان شدن يارانههاي نقدي يعني افزايش قيمت بنزين، يعني افزايش كرايهها يعني برداشت دوبرابري از جيب مردم براي تأمين منابع يارانه يعني رسيدن قيمت بنزين به حداقل ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در شرايط فعلي!
كاش كساني كه امروز فقط يارانه تبليغاتي را در دستور كار خود قرار دادهاند، به جاي اين موضوع نخنما، پيگير مطالبات كارگري مبني بر افزايش حقوق كارگران مطابق با قانون بودند، نه اينكه با ناتواني در مقابل كنترل تورم، بر افزايش توقع مردم از دولت و نظام در قالب افزايش يارانه نقدي دامن بزنند.
اين كار دقيقاً مانند اين است كه خواسته باشيم آتش فراگير تورم را با باد يا آتش زنه ديگري خاموش كنيم چراكه در شرايط ركود تورمي هر چه بخش تقاضا بدون پشتوانه تحريك شود ناگزير قيمتها بالا رفته و از سوي ديگر دولت براي تأمين و رضايت مردم ناگزير به چاپ پول بدون پشتوانه يا تحريك بازارهايي مانند ارز و تأمين منابع پرداخت يارانه از اين محلها ميشود كه در عمل ضمن تضعيف بيشتر توليد، مردم و تماميت ارضي را به خطر خواهد انداخت. هوشيار باشيم كه چه ميكنيم !
