سوال احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس در جلسه دیروز پارلمان از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این سوال درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی بود که امیر آبادی پس از ارائه توضیحات وزیر صنعت گفت: بنده از وزیر اقتصاد درباره دانه درشتهای بانکی و معوقات بانکی سوال کردم و کارت زرد هم به حسینی داده شد اما متاسفانه معوقات بانکی بالا رفت، میترسم به وزیر صنعت هم کارت زرد داده شود و قمیت خودروها مجددا افزایش یابد، با وجود اینکه از توضیحات وزیر قانع نشدند، ولی درخواست رای گیری هم ندارم.
محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس نیز در پاسخ به امیرآبادی گفت: اینکه میگویید درخواست رای گیری ندارید به معنای آن است که از پاسخهای وزیر صنعت قانع شدید و از نظر حقوقی مفهوم دیگری نمیتواند داشته باشد.
در همین حال، در نشست علنی دیروز (چهارشنبه ۲۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی وزیر معدن و تجارت مهمترین شاخص موثر بر کنترل قیمت ها را ارزآوری درون زای اقتصاد توصیف و تصریح کرد: این مسئله برنامه امسال ما است و با توجه به دغدغه هایی که مجلس و مردم درخصوص قیمت خودرو داشتند، دولت باز هم از سازمان حمایت خواسته است تا قیمت خودرو را براساس ارز مبادلاتی تعیین کند و این خبر خوش را می دهیم که قیمت های جدید به مراتب از قیمت های تعیین شده توسط خودوساز پایین تر است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهدی غضنفری در ارتباط با سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم گفت: این سوال بسیار مهم است و در کمیسیون نیز بارها مطرح شد و تعداد زیادی از مردم نیز چنین دغدغه ای را دارند که چه رخ داد که خودرو با این افزایش قیمت روبرو شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این مطلب افزود: جملاتی که عرض می کنم به هیچ وجه در دفاع از مدیریت خودروسازی نیست و مدیریت خودروسازی باید به کیفیت و کاهش قیمت فکر کند.
غضنفری در این رابطه ادامه داد: وزارت صنعت از طریق سازمان حمایت هر گاه خودروسازان دست به گرانفروشی زدند، اقدام به تشکیل پرونده گرانفروشی و جریمه کرد.
وی افزود: ضعف خودرو در کشورمان در شرایط خاصی است و اگر مراقبت های لازم به لحاظ تولید کیفی و تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد، دچار مشکلات بیشتری می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: گرانفروشی و مقابله باآن باید دنبال شود و من به عنوان متولی نگرانی بقای این صنعت و جلوگیری از شکست آن را دارم.
این عضو هیات دولت دهم در تشریح وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: نزدیک به ۳۹ بنگاه خودروسازی بزرگ و کوچک داریم که حدود ۱۲۰۰ بنگاه قطعه سازی مایحتاج آنها را تامین می کنند و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی و قطعه سازی فعال هستند.
وی در قیاس ارزش افزوده صنعت خودروسازی با دیگر کالاها گفت: ارزش افزوده خودروسازی ۲۰ درصد است، ارزش افزوده صنعت فولاد ۸ درصد است، لوازم خانگی ۳ درصد و نساجی حدود ۲ درصد است، پس خودروسازی صنعتی باارزش افزوده بالا است.
غضنفری درخصوص وضعیت خودروسازی تا قبل از سال ۹۱ گفت: رتبه خودروسازی جمهوری اسلامی قبل از اتفاقات اخیر در منطقه اول، در آسیا پنجم و در دنیا ۱۳ بود، اما بعید به نظر می رسد این رتبه را حفظ کرده باشیم چرا که سال قبل سال سختی برای خودروسازی بود.
وی در پاسخ به سوال امیرآبادی مبنی بر چگونگی افزایش قیمت ارز بر صنعت خودروسازی تاکید کرد: در سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان فروش صنعت خودروسازی بود که برای این فروش در سال ۹۰ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز جذب شد.
این عضو هیات دولت ادامه داد: اگر ارز را ۱۱۰۰ تومان در نظر بگیریم در آن سال ۶ هزار میلیارد تومان ارز مصرف کردیم یعنی صنعت خودروسازی در سال ۹۰ در حدود ۲۴ درصد ارز کشور را استفاده کرد.
غضنفری در تصریح وضعیت خودروسازی بعد از افزایش قیمت ارز گفت: زمانی که قیمت ارز بالا رفت بسته به اینکه هر خودرو چقدر وابستگی به مسئله ارز داشت، افزایش قیمت پیدا کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال احمد امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: در سال گذشته دو بار به خودروساز اجازه افزایش قیمت خودرو داده شد، یعنی در مهرماه سال ۹۱ برای نخستین بار و در بهمن ماه نیز برای بار دوم خودروساز برای افزایش قیمت خودرو مجوز گرفت.
وی تصریح کرد: نیمه اول سال گذشته در نرخ ارز مرجع تغییر قیمت داشتیم و حدود ۲۰۰ درصد افزایش قیمت ارز برای خودروساز رخ داد.
غضنفری با اشاره به اینکه مواد اولیه خودروسازی ما در داخل کشور تامین می شود، گفت: خودروسازی کشور ما در بخش هایی خودکفا است، اما باید تاکید کرد که با افزایش قیمت مواد اولیه ساخت داخل قیمت خودرو نیز به طور طبیعی افزایش پیدا کرد.
وی افزود: فولاد ۳۶ درصد، مس ۲۸ درصد، آلومینیوم ۳۳ درصد و پلیمر ۵۱ درصد افزایش قیمت داشت که اثرات خود را بر قیمت خودرو گذاشت.
این عضو کابینه دولت در این خصوص تاکید کرد: متاسفانه بدهی خودروساز از ۲ به ۸ ماه افزایش و تولیدات خودروساز شروع به کاهش می کند. به طوری که در برج ۷ سال گذشته ۴۰ درصد کاهش تولید خودرو در قیاس با سال قبل داشتیم.
وی تصریح کرد: مصوبه ای در تیرماه به خودروساز دادیم که این مصوبه را بانک ها نتوانستند اجرا کنند و در نتیجه نقدینگی و ارز در ماه های پایانی در اختیار خودروساز قرار نگرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع تاکید کرد: با توجه به این شرایط متاسفانه خودروساز در آستانه ضرر بالایی قرار می گیرد و با مراجعه به سازمان حمایت اسناد خود را ارائه می کند و سازمان حمایت نیز با ۱۰ درصد افزایش قیمت به طور متوسط در مهرماه موافقت می کند. یعنی پراید sxسایپا از ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پژوی ۴۰۵slxاز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پژوی ۲۰۶ اتوماتیک از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد.
وی ادامه داد: متاسفانه در نیمه دوم سال اتفاقات جدیدی رخ داد و در اسفند و بهمن ماه گزارشات متاثرکننده ای از خودروسازان به دست ما رسید.
غضنفری در تشریح این وضعیت گفت: در نیمه دوم ماه تغییرات ادامه پیدا کرد به طوری که رشد قیمت فولاد از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد، مس به ۴۹ درصد، آلومینیوم به ۵۹ درصد و پلیمر به ۵۷ درصد می رسد؛ یعنی تمام عواملی که در نیمه اول سال موجب افزایش قیمت شدند، در نیمه دوم نیز همین اثر را می گذارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: اتفاق ناگوار دیگری که رخ داد این بود که عده ای خودروهای ارزان راخریداری کرده و با قیمت بالاتر به مردم می فروختند در نتیجه حالت دو قیمتی ، واسطه گری و سفته بازی در بازار به وجود آمد.
وی ادامه داد: در این رابطه دولت موافقت می کند که خودروساز در حاشیه قیمت بازار خودروی خود را بفروشد، اما به تدریج قیمت را پایین بیاورد.
غضنفری در این خصوص افزود: تمامی این مسائل در کنار هم باعث می شود تا مجدداً پراید با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰۰ به ۱۶ میلیون، پژوی ۴۰۵ lxبه ۲۵ میلیون و پژوی ۲۰۶ اتوماتیک به ۳۹ میلیون تومان افزایش پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این افزایش قیمت ها با اعتراض مجلس ، رئیس جمهور و مردم روبرو شد، گفت: این اعتراضات باعث شد تا شورای رقابت باعث بحث قیمت گذاری شود و سعی می کند سیستم قیمت گذاری جدید را طراحی کند که ما امروز در این شرایط هستیم یعنی قیمتی که خودروساز اعلام کرده متوقف شده و در انتظار اعلام نتایج شورای رقابت هستیم.
غضنفری در بخش دوم صحبت های خود در پاسخ به سوال امیرآبادی فراهانی مبنی بر تاثیرات بی منطق قیمت ارز بر افزایش قیمت ها به خصوص قیمت خودرو گفت: این سوال همیشه در کشور ما وجود داشته است که به طور مثال چرا زمانی که قیمت ارز بالا می رود، پسته گران می شود.
وی ادامه داد: ما در یک اقتصاد باز حرکت می کنیم و اگر نتوانیم پاسخ به این سوال را حلاجی کنیم، مدیریت اقتصاد به درستی انجام نمی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵ گروه از کالاها افزایش قیمت داشته اند، گفت: البته در بین این کالاها بعضی از آنها به طور مستقیم وابسته به ارز بودند و در نتیجه به طور مستقیم با افزایش قیمت ارز افزایش قیمت داشتند و برخی از آنها نیز تنها سهمی از این کالا به ارز وابستگی داشت که فولاد از این دست از کالاها بود و برخی از کالاها بودند که هیچ ارزی برای آنها به کار نرفته بود، اما باز هم تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار گرفت.
این عضو هیات دولت با اشاره به اینکه برای مقابله با افزایش قیمت دسته سوم کالاها دولت ممنوعیت صادراتی در نظر گرفت گفت: با اعمال ممنوعیت صادراتی قاچاق کالا باعث شد تا قیمت بالاتر رفته و کالاها با قیمت بالاتر فروخته شوند، یعنی افزایش قیمت ارز بخش های مختلف اقتصاد را مورد تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: کنترل قیمت ها در اقتصاد خرد با این دست از اقدامات کارساز نیست بلکه ما باید ارزآوری داشته باشیم، یعنی ارز درون زا داشته باشیم و از ارز وابسته به نفت دوری کنیم تا اگر جلوی صادرات آن گرفته شد، دچار مشکل نشویم.
غضنفری با اشاره به اینکه در سال ۹۱ کاری فراتر از هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور انجام گرفت، گفت: در سال گذشته مبدأ مختصات ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان تغییر و کالاها با آن تطبیق پیدا کرد. البته فشارهای زیادی به مردم وارد شد که من این دغدغه ها را درک می کنم و قبول دارم و متاسفم، اما این مسئله بیشتر ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت بود که رهبر انقلاب تکلیف کردند که این وابستگی باید به حداقل برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین شاخص موثر بر کنترل قیمت ها را ارزآوری درون زای اقتصاد توصیف و تصریح کرد: این مسئله برنامه امسال ما است و با توجه به دغدغه هایی که مجلس و مردم درخصوص قیمت خودرو داشتند، دولت باز هم از سازمان حمایت خواسته است تا قیمت خودرو را براساس ارز مبادلاتی تعیین کند و این خبر خوش را می دهیم که قیمت های جدید به مراتب از قیمت های تعیین شده توسط خودوساز پایین تر است.
