به گزارش «جوان» طبق بخشنامه وزارت كار از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ريال (يكصد و شصت و دو هزار و سيصد و هفتاد و پنج ريال) تعيين ميگردد.
همچنين از اول سال ۱۳۹۲ ساير سطوح مزدي نيز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ريال به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۹۱ افزايش مييابد.
طبق بخشنامه فوق تنها حداقل مزد سال جاري نسبت به سال گذشته با ۲۵درصد رشد مزد مواجه ميشوند اما ساير سطوح دستمزدي بر حسب فرمول رشد ۱۰درصدي حقوق ثابت سال گذشته به علاوه روزانه ۱۹۴۸۵ ريال محاسبه ميشود يعني اگر فردي در سال گذشته حقوق ثابتش ۲ميليون تومان بود درسال جاري برحسب فرمول فوق تقريبا ۲ميليون و۲۵۰ هزار تومان حقوق ميگيردكه حدودا با رشد ۱۱درصدي نسبت به سال گذشته همراه شده است اين در حالي است كه اگر ميزان رشد حقوق ۲۵درصد بود فرد فوق بايد دو ميليون و ۵۰۰هزار تومان حقوق ميگرفت.
نحوه تعيين دستمزد سال جاري تقريبا يك ركب هوشمندانه به شمار ميآيد كه ميتوان مبناي آن را برگرفته از تصاعد معكوسي عنوان كرد يعني تنها حداقل مزد، با توجه به فرمول ۱۰درصد به علاوه ۵۰هزارتومان درماه تقريبا با رشد ۲۵درصدي مزد نسبت به سال گذشته مواجه ميشوند و ساير سطوح مزدي به تدريج و پله پله با رشد كمتري همراه ميشود كه اين روش احتمالا مورد اعتراض افرادي كه حقوق ثابت بالايي دارند قرار خواهد گرفت.
افزايش دستمزد كمتر از نرخ تورم البته به جرئت ميتوان مدعي كه شوراي عالي اشتغال سال گذشته به سادگي از كنار ماده ۴۱قانون كار گذشت زيرا در روزهاي گذشته مركز آمار گزارشي از وضعيت افزايش قيمتها و نرخ تورم در سال گذشته منتشر كرد كه نشان دهنده نرخ تورم ۵/۳۱ درصدي در پايان سال است. اين آمار به وضوح نشان ميدهد كه شوراي عالي كار از اجراي دقيق ماده ۴۱ قانون كار درباره تعيين حداقل دستمزد سالانه به ميزان نرخ تورم شانه خالي كرده است.
ماده ۴۱ قانون كار ميگويد حداقل دستمزد سالانه كارگران و مشمولان قانون كار بايد بر اساس نرخ تورم رسمي و تامين سبد معيشت يك خانوار ۴ نفره تعيين شود.
البته افزايش دستمزد سالانه كمتر از نرخ تورم خاص كارگران نيست. حقوق كارمندان دولت نيز امسال همچون سالهاي گذشته كمتر از نرخ تورم افزايش يافته است.
در يكي دو دهه گذشته نه تنها حداقل دستمزد سالانه به ميزان نرخ تورم اسمي اعلام شده از سوي مراكزي مانند بانك مركزي و مركز آمار ايران نبوده است، بلكه تامين سبد معيشت خانوار نيز اساسا فرصت طرح در نشستهاي كارگران، دولت و كارفرمايان را پيدا نكرده است.
تأمين سبد معيشت؛ ركن دوم قانون كار شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزد سالانه ميليونها كارگر نه تنها نتوانسته نرخ تورم اعلام شده را در افزايش مزد لحاظ كند، بلكه موضوع تأمين معيشت را به عنوان ركن دوم تعيين حداقل دستمزد هم به فراموشي سپرده است.
تداوم اين روند در يكي دو دهه اخير و ناتواني در يافتن راهكاري عملي براي اجراي دقيق قانون و مصلحت انديشيهاي متعدد باعث افزايش شكاف بين درآمد و هزينه خانوار كارگري كشور شده است.
حداقل مزد ۹۲ بايد ۵۱۲ هزار تومان ميشد طبق نرخ تورم اعلام شده مركز آمار ايران، حداقل دستمزد سال جاري كارگران بايد به ميزان حداقل ۵/۳۱ درصد افزايش مييافت و حتي اگر شوراي عالي كار بازهم توان بررسي وضعيت تأمين سبد معيشت را نداشت، بايد حداقل دستمزد امسال رقم ۵۱۲ هزار و ۴۵۵ تومان تعيين ميشد. تعيين حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ توماني براي مشمولان قانون كار نشاندهنده تعيين حداقل مزد به ميزان ۲۵ هزار و ۳۳۰ تومان كمتر از نرخ تورم در هر ماه براي هر نفر حداقل بگير است كه اين ميزان در طول سال جاري ۳۰۹ هزار و ۹۶۰ تومان خواهد بود. البته اگر افزايش يادشده را در ساير بخشها از جمله حق سنوات و ساير مزاياي شغلي مانند محاسبه اضافه كار و عيدي پايان سال در نظر بگيريم، مبلغ به حداقل ۴۵۰ هزارتومان ميرسد.
