مجلس سنا در ايالت كانكتيكات امريكا بعد از چهار ماه كشتار شهر نيوتون قانوني براي وضع محدوديتهايي در حمل سلاح وضع كرد. آن كشتار در ۱۴ دسامبر سال گذشته ميلادي و در شهر سندي هوك از نيوتون اتفاق افتاد كه جواني بعد از به قتل رساندن والدين خود راهي مدرسه ابتدايي شد و جان ۲۰ كودك و شش معلم را گرفت و با وجود آنكه كشتن با سلاح گرم در امريكا اتفاقي روزمره تلقي ميشود اما اين كشتار شوكي جدي هم بر مردم امريكا و هم بر مردم ديگر كشورها وارد كرد. انتظار ميرفت كه باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا يا ديگر مقامات ارشد امريكايي در اين مورد وارد عمل شوند اما او تنها به ابراز تأسف لفظي اكتفا كرد زيرا او و ديگر شخصيتهاي حاكميت امريكايي و حتي نمايندگان كنگره نميتوانند در برابر حاميان پرقدرت بازار سلاح در امريكا اقدامي هر چند جزئي كنند.
دانل مالوي، فرماندار دموكرات كانكتيكات، خود دست به كار شد و لايحهاي به سنا فرستاد و دونالد ويليامز، رئيس ايالتي سنا، بعد از تصويب آن گفت: «اين پيامي است كه بايد در ۴۹ ايالت ديگر و در واشنگتن دي سي منعكس شود و پيام اين است: ما آن را در اينجا انجام داديم و آنها نيز بايد در ايالات متبوع خود و همچنين به صورت ملي در كنگره انجام دهند.»
آيا پيام او در ديگر ايالات و به خصوص در كنگره توان انعكاسي دارد؟ به نظر ميرسد كه دانل مالوي و دونالد ويليامز حداقل نميتوانند چندان اميدي به پاسخ مثبت در كنگره داشته باشند. بايد توجه داشت كه اكثريت در هر دو مجلس ايالتي كانكتيكات در دست دموكراتهاست اما وضعيت در واشنگتن به اين صورت نيست. اكثريت مجلس نمايندگان در واشنگتن در دست جمهوريخواهان است و دموكراتها تنها يك اكثريت ضعيف در مجلس سنا را دارند. گذشته از قدرت قابل توجه نمايندگان جمهوريخواه در كنگره، پنج نفر از سناتورهاي جمهوريخواه چندي پيش نامهاي به رهبر اكثريت سنا، هري ريد، نوشتند و در آن اعلام كردند كه تصويب هر قانوني را به تأخير خواهند انداخت كه «حق اساسي مردم امريكا در حمل سلاح را نقض كند يا اينكه نقض توانايي آنان به اعمال اين حق باشد بدون اينكه از سوي حكومت تحت مراقبت قرار گرفته باشند». اين نامه آشكارا تهديدي بر تصويب هر قانوني در اعمال محدوديتهايي بر حمل آزادانه سلاح است و نشان ميدهد كه كنگره در سطح ملي توان ايجاد چنين محدوديتهايي ندارد. البته بايد توجه داشت كه هري ريد نيز قبل از اين نامه تصميم گرفته بود تا هر محدوديتي بر سلاح تهاجمي در قوانين آينده را به كناري بگذارد. اين وضعيت باعث شده تا وضع هر محدوديتي بر سلاح گرم از سوي كنگره و در سطح ملي غير قابل تصور به نظر برسد و به همين جهت است كه نماينده دموكرات از ايالت نوادا معتقد است در خوشبينانهترين وضعيت كمتر از ۴۰ رأي مثبت سناتورها به اعمال محدوديت به دست خواهد آمد در حالي كه براي تصويب قانوني در اين زمينه حداقل به ۶۰ رأي مثبت نياز است.
منازعات حقوقي بين نمايندگان دو حزب در سنا و مجلس نمايندگان بر سر چگونگي خريد و فروش سلاح و حمل و استفاده آزادانه آن در حالي صورت ميگيرد كه مواضع تند و افراطي برخي از نمايندگان درست در جهت خواست حاميان بازار سلاح و به خصوص لابي قدرتمند NRA است. اين لابي كه از گروههاي عمده در حمايت از حمل، خريد و فروش و استفاده از سلاح گرم است قريب به يك قرن مانع از هرگونه قانوني در برابر ايجاد محدوديتهايي بر سلاح بوده و مدعي است كه در اين كار از حق مدني مذكور در اصلاح دوم بر قانون اساسي امريكا دفاع ميكند. NRA در شرايط فعلي سعي ميكند تا با استفاده از نفوذ خود در كنگره يا مانع از تصويب قانون محدوديت سلاح شود يا آنكه اگر قرار باشد قانوني به تصويب برسد به صورتي باشد كه در عمل كارايي نداشته باشد.
يكي از اين موارد به موضوعي مربوط ميشود كه در اصطلاح از آن به عنوان «Straw purchase» ياد ميشود. «Strawpurchase» يا «nominee purchase» به آن دسته از خريد و فروشي گفته ميشود كه فردي توانايي يا امكان خريد چيزي را نداشته باشد و كسي ديگر به عنوان عامل آن خريده و به او ميفروشد. اين نوع خريد در مورد سلاح موقعي است كه فرد به لحاظ قانوني امكان خريد سلاح را ندارد و عامل براي او سلاح تهيه ميكند.
واشنگتنپست از اقدام NRA خبر داده كه قصد دارد هرگونه قانوني را خنثي كند كه اين نوع خريد و فروش سلاح را به عنوان جرم فدرال شناسايي ميكند. راهكار NRA به اين صورت است كه در قانون قيد شود عامل فروشنده از قبل نيت دريافتكننده سلاح براي ارتكاب عمل غيرقانوني را بداند والا فروش عامل جرم فدرال نخواهد بود. معلوم است كه اين نحو بيان قانون اثر محدوديت بر فروش سلاح و عوامل فروش را خنثي ميكند و به عقيده اشپيتزر، پروفسور علوم سياسي در دانشگاه ايالتي نيويورك، در نهايت هرگونه معيار قانوني را غيرممكن ميسازد. در واقع، جناياتي همانند كشتار سندي هوك و امثال آن نميتواند مانعي بر سر بازار سلاح در امريكا ايجاد كند زيرا گروهي مثل NRA هم عوامل لازم در كنگره را دارند و هم ميتوانند با اعمال نفوذ خود قوانين را در عمل خنثي و هر تلاشي را در محدوديت بر حمل سلاح در امريكا بياثر كنند.
