شفاف: با رسانهاي شدن خبر واردات 500 دستگاه پورشه گرانقيمت توسط جريان انحرافي معلوم شد كه هنوز هستند كساني كه با رانتهاي اطلاعاتي و مالي و با اتصال به جريانات خاص دست به بيقانوني و سوءاستفاده ميزنند و از اين راه جيبهاي خود را پر ميكنند. پيگيري اين خبر نشان داد كه واردكنندگان اين خودروهاي گرانقيمت از نزديكان جريان انحرافي موجود در دولت و از حلقههاي نزديك به سركردگان اين جريان هستند و با استفاده از مقام و منصب خود دست به سرپيچي از قانون ميزنند.
به تازگي اما خبر ديگري منتشر شده كه نشان ميدهد اوضاع استفاده از رانتهاي اطلاعاتي توسط برخي افراد جريان انحرافي پيچيدهتر از اين حرفهاست. آنطور كه خبرها نشان ميدهد زماني كه دولت واردات خودروهايي با حجم موتور بالايي 2500 سيسي را ممنوع كرده پشتبند آن ابلاغيهاي ارسال كرده كه براي مدت محدود و احتمال براي چند ساعتي ترخيص و واردات اين خودروها را آزاد كردهاست. برهمين اساس فرد يا افرادي كه احتمالا با استفاده از نزديكي به جريانات خاص از اين موضوع مطلع بودهاند در چند ساعت دست به واردات 1000 خودروي لوكس زدهاند و پس از آن دوباره ابلاغيه لغو و واردات خودروهاي لوكس ممنوع شدهاست.
به بيان بهتر واردكنندگان اين خودروها با القاي نظر و مقصود خود موجب ارسال ابلاغيه شدهاند تا بتوانند 1000 خودرو لوكس را وارد كشور كنند و آنها را با قيمتهاي آزاد در بازار به فروش رسانند. محاسبهاي سرانگشتي نشان ميدهد كه با فروش اين 1000 دستگاه خودرو چه سود كلاني به جيب اين افراد رفتهاست. مشخص نيست دولتي كه دم از «عدالتطلبي» ميزند چطور با ارسال چنين ابلاغيههايي كه موكدا چند ساعت و يا روز عمر ميكنند دستمايهاي براي رانتخواران و سوءاستفادهگران فراهم ميكند تا آنها بار ديگر دست به بيسامان كردن اقتصاد بزنند.
سال 91 که بازار خودرو با آشفتگي شديدي روبهرو شد در واردات خودرو نیز تغييراتي اعمال شد تا از اين مجرا هم وضعيت بازار خودرو سامانگيرد و هم ارزهاي موجود در كشور صرف واردات خودروهاي لوكس نشود. مدت كوتاهي نگذشته بود كه همين ابلاغيهها و تصميمها به عاملي براي رانتداران تبديل شد كه متاسفانه بيشتر آنها جزو حلقههاي جريان انحرافي بودند. ماجرا اين است که دولت در سال 91 مصوبهاي تدوين كرد که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.
براساس همين مصوبه، تعرفه واردات خودرو 45 درصد کاهش يافت اما ساعاتي پس از این تصمیم، یکهزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد. خودروهایی که گويا از قصد منتظر ارسال ابلاغيه تكميلي بودند كه ظرف چند ساعت به راحتي به كشور وارد شوند. پس از اين امر اما دولت به سرعت واردات خودروهاي لوكس را بار ديگر ممنوع كرد تا واردكنندگان اين خودروها بتوانند به صورت راحتتر و انحصاريتر دست به فروش خودروهاي خود بزنند. جالب اينجاست كه مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم اين موضوع را تاييد كرده و گفته: دولت سال قبل مصوبهای داشت که براساس آن قرار شد کالاهای اولویت 10 که براساس قوانین و مقررات گذشته وارد گمرکات کشور شدهاند بتوانند ثبت سفارش کرده و ترخیص شوند.این مصوبه تاریخ محدودی داشت و قرار شد ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 با زمان محدود آزاد شوند.
