جوان آنلاین-سحررحیمی: موضوع تعیین حقوق و دستمزد ، در روزهایی که بازار های مختلف گرانی را تجربه می کنند و مردم هر روز با موج تازه ای از گرانی های کالاهای اساسی مواجه می شوند، برای حقوق بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه های حقوق بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست و بازار و امارهای دولتی دو روی مختلف از سکه را به مردم می نمایانند، افزایش متناسب حقوق کارگران می تواند از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری کند.
سال گذشته درگیری ها بر سر میزان افزایش حقوق کارگران ادامه داشت و سرنجام بحث و گفت و گوی گروههاي درگير بحث دستمزد سال ۹۲ ،بر سر افزايش ۲۵ درصدی دستمزد سال آينده توافق كردهاند.
البته انتظار این بود كه شاهد افزايش بالای۳۰ درصدي دستمزد كارگران بود اما معادلات تازه و جديدي در اين ميان نقشآفريني كردند كه اين مهم محقق نشد.
به نظر ميآيد بحث ميزان دستمزد سال ۹۲ كارگران را بايد از جنبههاي ديگر بررسي كرد و شرايط خاص اقتصادي كشور را هم در نظر گرفت. ايدهآل بود اگر امسال دستمزد كارگران بالاتر از ۳۰ درصد يعني متناسب با نرخ رسمي تورم افزايش پيدا ميكرد. اين امر باعث ميشد كه در سال آينده هم كه احيانا با تورم تازهاي مواجه خواهيم شد زندگي كارگران دچار مشكلات حاد نشودکه در نهایت این امر اتفاق نیافتاد هر چند که افزایش۲۵ درصدی نیز تقریبا بی سابقه بوده است.
در هر حال در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت تورم در سال جاری، اين سوال پيش ميآيد كه چه كمكهاي جبراني خاصي ميتوان براي قشر كارگر در نظر گرفت كه آنها به سلامت از اين شكاف درآمدي گذر كنند؟ از سوي ديگر ملزومات گذار از شرايط گراني و تورمي براي قشر كارگر و كارمند چيست و دولتها چگونه ميتوانند بر اين مشكلات فائق آيند؟
دادن بن خريد كالاهاي اساسي به كارگران يكي از راهحلهايي بود كه از سال گذشته و پيش از قطعي شدن ميزان افزايش دستمزد كارگران به آن اشاره ميشد. فعالان كارگري با تاكيد بر كاهش قدرت خريد قشر كارگر در وضعيت تورمي كشور از مسئولين دولت خواستار در نظر گرفتن بنهاي خريد كالاهاي اساسي براي كارگران شدند. آنها چنين روشي را بهترين راه براي حل و فصل معضل قدرت خريد كارگران ميدانستند و به این ترتیب به نظر می رسد همانطور که احمد توکلی نیز بر آن تاکید داشت، بن خرید کالاهای اساسی می تواند یکی از راه حل های موثر برای کنترل وضعیت زندگی کارگران و کارمندان باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند از آنجایی كه كارگران با هزينههاي ديگري از جمله هزينههاي بهداشتي درماني، خدمات حمل و نقل عمومي، تهيه پوشاك و مشكلاتي از اين دست رو بهرو هستند، باید به نوعی این هزینه ها با کمک های دولتی کم شوند تا این قشر بتوانند سرپا بمانند.حالا باید منتظر ماند و دید در سال جدیدچه آینده ای برای معیشت کارگران رقم خواهد خورد؟
