جوان آنلاین-سحررحیمی: از حدود سال ۱۳۲۷ که سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد، دولت موظف شد برای دخل و خرج خود در یکسال، بودجه سالانه را به شکل لایحه تدوین کند.
طبق قانون باید همه دخل و خرج دولت، براساس قانون و با مصوبه مجلس باشد، بنابر این دولت هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را که عبارت از پیش بینی درآمد و هزینه کشور است، تهیه کرده و به مجلس ارائه کند که مجلس نیز موظف است براساس قانون آن را از نظر انطباق با قوانین بالاسری مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴،سیاستهای کلی برنامه، سند چشم انداز، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین انطباق داده و به دقت بررسی و تصویب نماید و قبل از پایان سال قانون بودجه سال آینده کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ نماید.
همچنین براساس آخرین قانون بودجه کشور دولت موظف است کارگروههای بودجه را از شهریور ماه تشکیل داده و بخشنامه بودجه را به دستگاههای اجرایی ملی و استانی ابلاغ کرده تا دستگاهها براساس برنامههای توسعهای و پروژههای سرمایهگذاری و هزینههای جاری ، میزان درآمد و هزینه سال آینده را در این بخشنامه پیشبینی کرده و به دولت ارائه نمایند که در نهایت در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جمع بندی شده و پس از تصویب لایحه بودجه در دولت آنرا از سوی رئیس جمهور در تاریخ ۱۵ آذر همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری در مدت ۸.۵ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
اقدامی که در طی ۴ سال حیات دولت دهم هرگز صورت نگرفت و در آخرین ماه های دولت دهم هم بودجه با ۸۴ روز تاخیر به مجلس رسید!
بودجه رسیده به مجلس اما به دلیل نزدیک بودن سال نو به صورت ۳ دوازدهم تصویب کلی شد هرچند که به جزئیات آن هنوز هم اعتراضاتی هست و احتمال دارد تصویب نشود.
یکی از مسائل مورد بحث در بودجه سال ۹۲، مساله فاز دوم هدفمندی است. دولت پیشنهاد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها را داده است امری که به نظر می رسد مجلس با آن مخالف است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر كسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم، رای نخواهد داد، گفت:این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید از جایی تامین شود و قانون منبع تامین آن را افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان كرده است در حالی كه مجلس به افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط فعلی رضایت نمی دهد.
غلامرضا تاجگردون ، مهمترین ضعف دولت در سال ۹۱ را عدم ساماندهی بازار ارز عنوان كرد و گفت: این نابسامانی در اقتصاد كشور بسیار اثر گذار بود و به نوعی از دست دولت خارج شد و نتوانست این بازار را كنترل كند.
وی افزود: جرقه سایر مشكلات اقتصادی كشور از همان جا زده شد و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم موضوع را جمع كنیم.
نماینده مردم گچساران تاثیر بازار ارز بر معیشت خانوار، كاهش ارزش پول ملی و بی رونقی تولید را از جمله تبعات عدم ثابت در بازار ارز و اقتصاد كشور دانست.
وی گفت: البته همین موضوع كه دولت توانست با وجود تحریم ها سال ۹۱ را تا اسفند به پایان برساند می تواند نقطه قوتی باشد اما موضوع دیگری اتفاق نیافتاد كه از آن به نقطه قوت یاد كنیم.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تلاش دولت برای اجرایی كردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ نیز گفت: مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر كسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی رای نخواهد داد.
وی گفت: این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید از جایی تامین شود و قانون منبع تامین آن را افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان كرده است در حالی كه مجلس به افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط فعلی رضایت نمی دهد.
نماینده گچساران گفت: پیش بینی من این است كه اجرای گام دوم هدفمندی از ماه چهارم سال ۹۲ و با شیب ملایم آغاز شود زیرا نمی توان اجرای این طرح را تعطیل كرد.
به این ترتیب باید منتظر بازگشایی مجلس در سال جدید بود ودید چه آینده ای برای بودجه کشور رقم خواهد خورد.
