فارس،: محمد نهاوندیان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری درخصوص شکلگیری کمیته ماده ۷۶ اظهارداشت: ماده ۷۶ قانون پنجم توسعه یکی از مترقی ترین مواد قانونی این برنامه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده است و اتاق ایران را بعنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و معطل با همکاری اتاق تعاون ، شورای اصناف و تشکلهای اقتصادی کشور کردهاست.
وی افزود: کمیته ماده ۷۶ که از نمایندگان قوای سه گانه تشکیل شده است دستورالعمل اجرایی تشکیل و اداره جلسات را امروز به تصویب اعضاء رساند و به عنوان اولین موضوع، بخشنامه اداره ثبت که در فضای کسب و کار مشکلاتی ایجاد کرده بود را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: از هر قوه دو نفر به عنوان نماینده حضور دارند که از قوه مقننه آقایان بذرپاس و نعمتی و از قوه قضائیه آقایان کهزادی و ذوالقدر معرفی شدهاند اما دو نفر نماینده قوه مجریه هنوز معرفی نشدهاند.
نهاوندیان گفت: دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی ایران قرار دارد و رئیس آن بصورت دورهای توسط ۶ نفر عضو اصلی تعیین میشود که برای یکسال اول آقای مهرداد بذرپاش عضو کمیسیون صنایع مجلس انتخاب شده است.
نهاوندیان گفت: تهیه فهرست قوانین و مقررات در ۱۰۵ سال اخیر شناسایی و طبقه بندی قوانین و مقررات در ۱۰۰ سال اخیر، تهیه ترمینولوژی احکام تعاریف در قوانین و مقررات ، بررسی سیر قانون گذاری و وضع مقررات در ادوار مختلف مجلس و دولتها در ۱۰۰ سال گذشته و مطالعه ۲۰ حوزه مطالعاتی از قبیل قانون کار، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده، توزیع کالا، قاچاق کالا آئین دادرسی مالیاتی و تامین اجتماعی، مجازاتهای اقتصادی و شهرکهای صنعتی اقداماتی است که در عرض ۹ ماه گذشته با صرف ۲۳ هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شده است.
وی افزود: از جمله اقدامات دبیرخانه تهیه بزرگترین بانک اطلاعات تشکلهای اقتصادی و شناسایی نزدیک به ۹ هزار تشکل اقتصادی فعال در کشور صورت گرفته است که تشکلهای اقتصادی میتواند به پورتال مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات خود را به روز کنند.
نهاوندیان گفت: دبیرخانه ماده ۷۶ با مطالعه ۱۴ مدل اقتصادی بینالمللی و بومی بالغ بر ۱۰۰ موضوع مطالعاتی راجع به قوانین و مقررات اقتصادی و کسب و کار را تعیین کرده است که در سال جاری ۲۰ حوزه مورد مطالعه عمیق قرار گرفته و گزارشهای آن تهیه شده است.
دبیر کمیته ماده ۷۶ گفت: بزرگترین و تخصصی ترین تالار گفتوگو در حوزه اقتصاد مشتمل بر قوانین و مقررات، لوایح و طرحها در دستور کار دولت و مجلس و نیز هم اندیشی درخصوص تالار گفتوگو راهاندازی شده است و از ابتدای اردیبهشتماه سال ۹۲ بهرهبرداری میشود.
همچنین نهاوندیان در این نشست خبری به نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: در مدت زمان گذشته تناقضهای زیادی در رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی در حوزه ارز پیدا شده که این موضوع به محیط کسب و کار آسیب رسانده، لذا شورای پول و اعتبار که مرجع رسمی تصویب سیاستهای پولی و ارزی کشور است دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در ۱۳ ماده تصویب و در تاریخ سوم اسفندماه سال جاری به بانکها ابلاغ کرده است.
وی افزود: در ماده ۱۲ این دستورالعمل ، بانکها مکلف شدهاند تا بخشنامه ها و مقررات ارزی را ظرف ۱۵ روز به شعب بانکها ابلاغ کنند و اگر این اتفاق نیفتاد بانک مرکزی از فروش ارز به بانکها جلوگیری میکند.
نهاوندیان گفت: اجرای این دستورالعمل عدم اعتماد در فضای فعلی را کم میکند و اجرای آن کمک زیادی به آرامش بازار ارز خواهد داشت.
