تا جايي كه روز گذشته رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از كاهش ۱۰ درصدي جمعيت كيفري كشور در سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد كه اين به معناي موفقيتآميز بودن اجراي فاز نخست لايحه حبسزدايي در كشور است.
آمار و ارقام زندانيان كشور شايد يكي از تأملبرانگيزترين آماري است كه با آن مواجه ميشويم. از سوي ديگر روانه حبس كردن افراد خطاكار چالشهاي گوناگوني را براي فرد و جامعه در بر دارد تا بدانجا كه خيلي وقتها مجرمان كوچك با حضور در زندان به مجرمان بزرگ تبديل شدهاند. از اين گذشته خيلي وقتها نانآور خانواده زنداني ميشود و اين موضوع ميتواند اين خانواده را علاوه بر مواجهه با چالشهاي اجتماعي، در تنگناهاي اقصادي نيز قرار دهد. بگذريم از اينكه زندان رفتن داغي بر پيشاني حبس كشيدهها ميگذارد كه شايد هرگز نتوانند به زندگي عادي خود برگردند. گاهي وقتها افراد داراي سابقه محكوميت كيفري هم خود و هم خانوادهشان از سوي جامعه پس زده ميشوند. بنابراين هيچ كس در چالشهاي مجازات زندان ترديدي ندارد و از همين روست كه رهبر فرزانه انقلاب نيز در ديدار رئيس و مسئولان قوهى قضائيه به مناسبت هفته قوه قضائيه تأكيد فرمودند «در مجموعه قوه قضائيه كارى كنيد كه مجازات زندان به حداقل برسد.»
۲۵۰هزار زنداني در زندانهايي براي ۸۵ هزار نفر مراجعه به آمار و ارقام ارائه شده از سوي سازمان زندانها نشان ميدهد حدود ۲۵۰ هزار نفر در زندانهاي كشور مهمان دولت هستند كه از اين تعداد حدود ۳ هزار نفر محكومان ديه و ۲۰ هزار نفر دامادهايي هستند كه در زندان مهريه همسرانشان اسير شدند. اين در حالي است كه به گفته غلامحسين اسماعيلي، ظرفيت اسمي زندانهاي كشور ۸۵ هزار نفر است. طبيعي است كه رسيدگي و نظارت كافي و كامل به اين جمعيت كار چندان آساني نيست و شايد يكي از دلايل جريان يافتن برخي از تخلفات نظير خريد و فروش مواد مخدر در زندانها همين جمعيت زياد باشد. از سوي ديگر اين همه زنداني براي قوه قضائيه بار مالي فراواني را ايجاد ميكنند، باري كه ميتواند علاج زخمي ديگر باشد.
مواجهه با پديده نامطلوب زندان رهبر فرزانه انقلاب نيز به طور كلي زندان را پديدهاي نامطلوب ميدانند؛ پديدهاي كه تبعات ناخوشايندي را براي فرد، خانواده و محيط كار پيش ميآورد. از همين رو ايشان قوه قضائيه را ملزم نمودند تا مسئله زندانها را حل كنند، هم از جهت اينكه جنبهمجازاتى زندان به يك شئ ديگر تبديل نشود و هم از لحاظ اينكه تا حد ممكن، مجازات زندان كاهش يابد و به مجازاتهاى ديگر تبديل بشود تا تبعات زندان دامنگير جامعه نشود.
قوه قضائيه هم در همين راستا عزمش را براي كاهش زندانيان جزم نموده است و با تصويب و ابلاغ بخشنامههايي همانند اعسار محكومان مالي، نمودار آمار زندانيان را به طور چشمگيري جابهجا كرده است.
به گفته غلامحسين اسماعيلي، انگار اين اقدامات موفقيتآميز هم بوده است، چراكه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۰ درصد كاهش جمعيت كيفري را در كشور شاهد بودهايم. وي با اشاره به اصلاح آييننامه محكومان مالي افزود: اين اقدام باعث آزادي جمعي از زندانيان و در نتيجه كاهش جميعت كيفري كشور شده است.
عوامل مؤثر بر كاهش آمار جمعيت كيفري كاهش ۱۰ درصدي آمار محكومان كيفري اما از زواياي مختلفي قابل بررسي است.
موسي غضنفر آبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» در رابطه با ارزيابياش از دلايل كاهش آمار جمعيت كيفري كشور، ميگويد: موضوعات متفاوتي بر كاهش ميزان زندانيان مؤثر است.
وي با اشاره به مهمترين جرائمي كه در كشور رخ ميدهد ميافزايد: سرقت و چك بيشترين جرمهايي است كه اتفاق ميافتد. در بحث محكوميتهاي مالي و چكهاي برگشتي ابلاغ بخشنامه جديد قوه قضائيه در بحث خودداري از در نظر گرفتن مجازات زندان افراد معسر سبب آزادي تعداد زيادي از اين بازداشت شدگان شد. بنا به تأكيد اين نماينده مجلس در بحث سرقت نيز قاطعيت برخوردها موجب پيشگيري از تكرار جرم ميشود.
به گفته وي، افزايش ميزان اشتغال، قاطعيت برخورد با مجرمان و اصلاح قوانين مجرمان جرائم مالي، آگاه كردن جامعه از مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي جرائم و در نهايت فرهنگسازي و ارتقاي دانش و آگاهيهاي افراد جامعه ميتواند زمينههاي بروز جرائم را كاهش دهد و در نهايت به كاهش تعداد مجرمان كيفري منجر شود.
استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس غضنفرآبادي هم از طرفداران مجازاتهاي جايگزين حبس است. اين عضو كميسيون قضايي تصريح ميكند: در بسياري از جرائم غيرعمد ميتوان از مجازاتهاي جايگزين زندان استفاده كرد.
جرائم نقدي و ساير تعزيرات، پيشنهاد غضنفرآبادي براي كاهش جمعيت كيفري كشور است.
رئيس سازمان زندانها هم اظهار اميدواري كرد با اقدامات مناسبي كه در بخشهاي مختلف به ويژه در حوزه مسائل اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم انجام ميگيرد، اين روند كاهش جمعيت كيفري همچنان ادامه يابد.
در برابر اين مسئله اما انتقاداتي هم مطرح ميشود؛ از جمله اينكه حذف مجازات حبس براي برخي از جرائم ميتواند به رشد آنها منجر شود، اما غضنفر آبادي در پاسخ به اين انتقاد ميگويد: با پيشبيني راهكار براي مجازات اين جرائم، حفظ جوانب موجود و اجراي قاطعانه مجازاتهايي نظير جريمه نقدي، شلاق و محروميت از برخي مزاياي اجتماعي، بازدارندگي لازم را دارد و مشكلي از اين حيث بهوجود نميآورد.
اين كارشناس امور قضايي و حقوقي، در نهايت باز هم تصريح ميكند: بايد به سمتي حركت كنيم كه با حفظ تمام جوانب و در نظر گرفتن اصل بازدارندگي مجازاتها، مجازات زندان را كمرنگ نماييم، زيرا اين تنبيه هزينههاي سرسامآوري براي جامعه دارد علاوه بر اينكه خانواده فرد زنداني را هم درگير ميكند.
