عليرضا خسروي در نشست همانديشي فعالان و مديران اقتصادي افزود: بايد تلاش كنيم شرايطي را براي ايجاد رقابت اقتصادي خوب و مفيد فراهم كنيم و چرخه توليد را در اقتصاد ايران به راه بياندازيم.
وي خاطرنشان كرد: بخش زيادي از بودجه كشور از درآمدهاي نفتي تأمين ميشود و در مباحث كلان اقتصادي ،هنوز نتوانستهايم بخشي از درآمدهاي نفتي را به صنعت و توليد اختصاص دهيم بايد صنعت كشور را نيز بر اين مبنا ببينيم.
نماينده مردم سمنان و مهديشهر اضافه كرد: چيزي حدود ۱۴۴ هزار ميليارد تومان بودجهكشور است كه از اين مقدار ۴۴ هزار ميليارد تومان به بودجههاي عمراني و يكصد ميليارد تومان آن بودجههاي جاري است، بايد كاري كنيم و به گونهاي برنامهريزي كنيم كه بودجههاي جاري را كاهش دهيم و آن را صرف مباحث اقتصادي و صنعتي كنيم.
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان نيز در اين جلسه كاهش توليد، افزايش تورم، كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي، افزايش نقدينگي، كسري بودجه و نوسانات نرخ ارز را به عنوان عوامل اصلي كاهش ارزش پول ملي مطرح كرد و گفت: اقتصاد كشور، بايد از حالت بانك محور خارج شود، سياستهاي بانكي كشور خود به گونهاي است كه تورم ايجاد ميكند.
آقايي اضافه كرد: امروزه اتفاقاتي افتاده است كه همه اينها دست به دست هم داده است و يك نوساناتي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است و تورم به وجود آورده است كه اگر ريشهيابي نشود در آينده آسيب جدي به جامعه وارد ميكند.
وي تأكيد كرد: بايد نرخ سود بانكي به گونهاي تنظيم شود كه يك شرايط رقابتي در كشور ايجاد شود و اقتصاد كشور از حالت بانك محوري خارج شود .
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان افزود: نبايد خودمان را جدا از دولت بدانيم و نبايد سياستهاي دولت را به چالش بكشيم، در اصلاحات اقتصادي همراه دولت باشيم و با دولت تعامل كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان سمنان نيز در اين جلسه گفت: اگر از كشورهاي مختلف الگو برداري كنيم ميبينيم اگر بسياري از كشورها ارزش پول خود را كم ميكنند هيچگاه به قدرت خريد مردم آسيبي نميزنند.
اصغر جمعهاي افزود: در جايي كه مؤسسسات مالي در قالب بانكهاي مختلف افزايش مييابند و پرداخت سود سپرده بعضأ افزايش پيدا ميكند، باعث ایجاد تورم در جامعه می شود، يعني پول از چرخه توليد درآمده و به جاي اينكه در چرخه توليد باشد در جايي ديگر هزينه ميشود.
وي تأكيد كرد: با اين وضعيت هيچ واحد توليدي نيست كه بعد از كسر هزينهها بتواند سودآوري داشته باشد.
گفتني است ،تعدادي از فعالان اقتصادي استان سمنان در اين جلسه در خصوص ارائه راهكارهايي براي افزايش ارزش پول ملي از طريق رشد اقتصادي، افزايش توليد مستمر، ثبات نقدينگي، مهار تورم و از طريق صادرات و واردات و سياستهاي كلان دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
