سالها بود كه رشد طبقه متوسط در جامعه امريكا به عنوان شاخص اصلي رفاه عمومي در اين كشور شناخته ميشد اما وضعيت ديگر به اينگونه نيست و با شدت گرفتن فاصله طبقاتي، افول طبقه متوسط در اين كشور شروع شده است. افول اين طبقه در طي چند دهه گذشته را ميتوان از اعداد و ارقام ديد؛ آمارهاي سال ۱۹۷۱ نشان ميدهد كه شش نفر از هر ۱۰ شهروند امريكايي متعلق به طبقه متوسط بودند اما در ۲۰۱۱ اين ميزان به نصف كاهش يافت و اكثر امريكاييهاي طبقه متوسط معتقدند كه ديگر به سختي ميتوانند از شرايط عادي زندگي برخوردار باشند. اين نظر آنان با آمار مربوط به ميزان درآمد همخواني دارد. يك خانواده سه نفره در ۲۰۰۱ به طور متوسط ۷۳ هزار دلار درآمد داشت و اين ميزان ۹ سال بعد به ۷۰ هزار دلار كاهش يافت و داراييهاي چنين خانوادههايي طي اين مدت از ۱۳۰ هزار دلار به ۹۳ هزار دلار كاهش يافت. اين ارقام نشان ميدهد كه رشد طبقه متوسط امريكا ديگر قادر نيست وضعيت خود را در سالهاي گذشته حفظ كند و خانوادههاي اين طبقه رفتهرفته به سطوح زير اين جامعه كشيده ميشوند.
تغيير در خلق و خوي افول طبقه متوسط در امريكا آنقدر سريع است كه توجه بسياري از تحليلگران را به خود جلب كرده تا عوامل آن را مورد بررسي قرار دهند. در حالي كه حباب مسكن و ركود ناشي از آن طي سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به عنوان يك عامل مهم در نظر گرفته ميشود اما كساني مثل هدريك اسميت، تحليلگر نيويورك تايمز نيز هستند كه فقط بر اين عامل انگشت نميگذارند و ريشههاي قديميتري را نيز مطرح ميكنند. اسميت معتقد است كه رشد طبقه متوسط از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ به اين دليل بود كه مالكين شركتها اخلاق ديگري داشتند زيرا آنان به مشاركت در ثروت اعتقاد داشتند. او به كساني مثل چارلز ويلسون، مالك جنرال الكتريك، يا فرانك آبرامس، رئيس استاندارد اويل نيوجرسي اشاره ميكند كه در دهههاي ۱۹۴۰ و ۵۰ خود را مدافع منافع گروهها ميدانستند. اين گروهها، بخشهاي مختلفي از جامعه شامل سهامداران، مديران تا كارمندان و حاميان مالي از بانكها و مشتريان را در برميگرفت. از تحليل اسميت ميتوان دريافت كه آن نسل از مالكين شركتها منفعت خود را در گرو نفع كارگران و مشتريان ميدانستند كه در صورت توان مالي ميتوانند بهتر پول خرج كنند و اين به اين دليل بود كه به منفعت مشترك اعتقاد داشتند اما نسل جديد ثروتمندان ديگر چنين خلق و خويي ندارند. اين يك تغيير اساسي در اخلاق ثروتمندان امريكايي است كه در نسل جديد مبدل به انحصارطلبي شده و در منفعت شخصي بروز پيدا كرده است.
لابيگري ثروتمندان اسميت به چگونگي تغيير اخلاق ثروتمندان نظر كرده و بر نقش لابيگري در اين امر انگشت ميگذارد. او اواخر دهه ۱۹۷۰ را نقطه شروع اين تغيير ميداند كه مالكين شركتها از آن موقع به نحو شديدي نقش خود را تغيير دادند كه در اين زمان، كميته عمل سياسي يا PACS شروع به گسترش حوزه عمل خود كرد تا آن كه لابيگري خود را توسعه دهد. در ابتدا، تنها ۱۷۵ شركت بودند كه در كنگره دفتر داشتند اما يك دهه بعد، تعداد آنها به رقم ۲۴۰۰ رسيد و در حال حاضر، ۱۲ هزار لابي شركتهاي بزرگ در واشنگتن حضور دارند. افزايش قابل توجه دفاتر لابي در واشنگتن خود به خود تغيير در اخلاق ثروتمندان را نشان ميدهد زيرا همانند سابق، منافع جامعه يا كارگران ديگر مورد توجه مالكين شركتها نيست و به همين دليل، كار سخت ديگر پرداخت مناسبي كسب نميكند. ثروتمندان و مالكيني كه تا قبل از دهه ۷۰ براي حفظ سرمايه خود به تأمين منافع جامعه اهميت ميدادند با رونق لابيگري به صاحبان قدرت سياسي روي آوردند با اين اعتقاد كه با برخورداري از حمايت قدرت سياسي ديگر نيازي به حفظ منفعت جامعه ندارند. آنها كافي بود تا با لابي رأي نمايندگان كنگره را به دست آورند تا بر ثروت خود بيفزاند و در اين ماجرا، توانايي جامعه و به خصوص طبقه متوسط كمترين نقش ممكن را داشت. لابيگري از جهت ديگري براي ثروتمندان و مالكين شركتهاي بزرگ اهميت خاص پيدا كرد و اين جهت اقتصاد جهاني بود.
قدرت سياسي در امريكا پلي را براي آن مالكين فراهم ميكرد كه با عبور از آن بتوانند در ديگر كشورها سرمايهگذاري كنند تا با كمترين سرمايه به بيشترين سود ممكن دست يابند. مارك زاندي، رئيس بخش اقتصادي موديز، اقتصاد جهاني و پيشرفت فناوري را به عنوان عاملي در افول طبقه متوسط نام برده اما از اين جهت كه شركتهاي امريكايي به كشورهايي با كارگران ارزانقيمت روي آوردند، از اين جهت بود كه شركتهاي امريكايي هزينههاي بسيار كمتري به نسبت كارگران امريكايي پرداخت ميكردند و همين امر نيز موجب شد تا يك سري از مشاغل ديگر در بازار كار امريكا مطلوبيتي نداشته باشد. در واقع، طبقه ثروتمند امريكا در اواخر دهه ۱۹۷۰ نه تنها با لابيگري به قدرت سياسي روي آورد تا از حمايت آن برخوردار شود بلكه از آن پلي ساخت تا به فراسوي خاك امريكا گام بگذارد و سرمايه خود را در كشورهايي ديگر و با كمترين هزينه ممكن به كار بيندازد. نتيجه اين شد كه طبقه متوسط امريكا به تدريج از گردونه سرمايهگذاري ثروتمندان خارج شود و ديگر مثل گذشته نتواند شاخصهاي زندگي خود را حفظ كند.
شرايط بدتر طبقه متوسط كاهش تقاضا در بازار كار براي طبقه متوسط امريكا تنها نتيجه فاصله گرفتن ثروتمندان از آنها نبود بلكه آثار مهم ديگري در پي داشت و عرصه آموزش يكي از نتايج آن بود.
طبقه متوسط امريكا از جنگ جهاني دوم و به دليل قانون خدمات بازتعديل نظاميان مشهور به G. I. Bill، مصوب در ۱۹۴۴، درهاي دانشگاهها را به روي خود باز ديدند تا مدرك دانشگاهي به دست آوردند. زاندي معتقد است كه درجهبندي تحصيلي در امريكا در طول سالهاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ موجب شد تا دسترسي طبقه متوسط به نظام آموزشي محدودتر از گذشته شود و ديگر نتواند همانند قبل از دهه ۱۹۷۰ از منافع نظام آموزشي و به خصوص نظام دانشگاهي برخوردار شود. با توجه به روند افول بازار كار براي طبقه متوسط ميتوان به تأثير مستقيم آن در برخورداري اين طبقه از نظام آموزشي توجه پيدا كرد به خصوص اينكه كشور امريكا برخلاف بيشتر كشورها از آن نظام آموزشي برخوردار نيست كه حمايتهاي دولتي داشته باشد. كاهش دسترسي طبقه متوسط به نظام آموزشي به نوبه خود تأثير چشمگيري در وضعيت اقتصادي اين طبقه دارد. به عبارت ديگر، طبقه متوسط امريكا بعد از دهه ۷۰ دچار دور باطلي از وضعيت اقتصادي و آموزشي شد كه در مجموع شرايط را براي اين طبقه بدتر از گذشته كرد و همين نيز موجب شد تا طي چهار دهه خانوادههاي اين طبقه به نصف تقليل يابد. تقليل طبقه متوسط امريكا به نصف تنها يك معنا دارد و آن اينكه از هر ۱۰ خانواده امريكايي، هفت خانواده متعلق به دو طبقه ثروتمند و فقير باشند يا به تعبير روشنتر، جامعه امريكا طي چهار دهه به سوي يك جامعه دو طبقه غني و فقير حركت كرده است.
تحليلگراني همانند زاندي معتقد به تعادل اقتصادي جامعه امريكا در كوتاه مدت هستند و اين امر ميتواند نوعي خوشبيني نسبت به طبقه متوسط را توجيه كند اما با توجه به تداوم بحران مالي و تقويت ريشههايي كه زاندي خود معتقد به آنهاست، نميتوان سير افول طبقه متوسط امريكا را تمام شده دانست. اگر به عامل بودجه مالي و پرتگاه مالي توجه شود كه بار مالياتي سنگيني بر طبقه متوسط ميگذارد، اين پيشبيني از افول طبقه متوسط توجيه ميشود و حتي ميتوان از شدت گرفتن آن در كوتاه مدت گفت. در هر حال، شكاف طبقاتي در جامعه امريكا نسبت به چند دهه قبل نمود بسيار بيشتري پيدا كرده و مختصات فعلي حكايت از تداوم و تعميق آن دارد كه افول طبقه متوسط در اين جريان نقش اساسي دارد.
