به گزارش «جوان»، دو فوريت طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت در اواخر مجلس هشتم به تصويب رسيد و در مجلس نهم نيز پيگيري شد و كميتهاي متشكل از سه كميسيون اجتماعي، كشاورزي و صنايع هيئتي مركب از ۲۴ نفر اين طرح را بررسي نهايي كردند. بر اساس اين طرح كليه اختيارات ميزان واردات و صادرات محصولات كشاورزي از وزارت صنعت و تجارت گرفته و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار ميشود، همچنين بر اساس طرح انتزاع صنايع تبديلي به وزارت جهاد سپرده ميشود و بانك كشاورزي نيز از سيستم پولي و بانكي كشور جدا شده و زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي ميشود. اما از هفته گذشته با انتشار خبر بررسي طرح در صحن علني برخي از معاونان وزارت صنعت و تجارت به دنبال رايزني و جلب نظر نمايندگان براي مسكوت نگه داشتن طرح بودند، اما به رغم تقاضاي ۸۰ نفر از نمايندگان براي عدم بررسي طرح در مجلس به مدت چهار ماه و تا پايان دوره دولت دهم، لاريجاني اين درخواست را به رأي مجلس گذاشت كه از ۲۵۸ نماينده حاضر در جلسه فقط ۴۸ نفر با آن موافقت كردند، به عبارت ديگر حتي نمايندگاني كه خواستار مسكوت ماندن طرح بودند نيز در صحن علني به بررسي آن رأي دادند.
سيدمحمد بياتيان كه به نمايندگي از متقاضيان صحبت ميكرد وگفت: نامناسب بودن زمان اجراي طرح انتزاع به دليل چالشهاي موجود، شرايط خاص بازار شب عيد، بحران اقتصادي، ماههاي پاياني دولت، ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زمانبر بودن جا افتادن مسئولان و تهيه آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي جديد، بازنگري و تغييرات اساسنامه شركتها و ايجاد سازوكارهاي موازي از جمله واردات و صادرات كالاها از مهمترين دلايل ۸۰ نماينده متقاضي مسكوت ماندن طرح انتزاع است.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن افزود: علاوه بر موارد فوق، تنظيم بازار، صندوقهاي حمايتي، حفظ سرمايه ملي، عدم اتلاف سرمايههاي ملي و مديريت واردات براي حمايت از توليد و راهبري توليد نيز مدنظر متقاضيان است. نماينده مردم بيجار تصريح كرد: همانطور كه مجلس با ادغام وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي مخالفت كرد طرح انتزاع نيز چيزي شبيه به ادغام بخشي از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت جهاد كشاورزي است. بياتيان تأكيد كرد: اجازه دهيد چارت تشكيلاتي و وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت به مجلس ارسال شود.
صاحبان نفوذ درصدد مسكوت ماندن طرح هستند نماينده مردم قائمشهر در مجلس نيز در واكنش به تقاضاي مسكوت ماندن طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت گفت: به نظر ميرسد صاحبان نفوذ يك بار ديگر درصدد تاثير بر مجلساند. كمال عليپور در مخالفت با مسكوت ماندن چهار ماهه طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت گفت: اگر به مطالبي كه ميخواهم بگويم توجه شود قطعا با مسكوت ماندن اين طرح مهم موافقت نخواهيد كرد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس افزود: بلاي مسكوت ماندن طرح انتزاع يك بار در اواخر مجلس هشتم بر سر نمايندگان اين مجلس آمد. به نظر ميرسد صاحبان نفوذ يك بار ديگر براي جلوگيري از رسيدگي به اين طرح مهم درصدد تاثيرگذاري بر مجلساند.
از دوستان ميخواهم كه به صاحبان منافع اجازه ندهند به اهدافشان برسند. وي افزود: وزير جهاد كشاورزي از ميزان واردات و تعرفه محصولات كشاورزي اطلاعي ندارد و وزارت صنعت بايد اين اعداد را اعلام كند. وزارت صنعت نيز تمركز خود را بر صنايع گذاشته است ولي دوباره ميبينيم در اين حوزه نيز وظايفش را به درستي انجام نميدهد، شاهد آن نيز غيرفعال يا نيمه فعال شدن بنگاههاي توليدي در شهركهاي صنعتي است. عليپور تصريح كرد: وزير جهاد كشاورزي در بانك كشاورزي نيز هيچ نوع اثرگذاري ندارد و اين در حالي است كه طرح توسعه اشتغال كه در استانها بايد اجرا شود نياز به منابع مالي دارد تا پياده شود ولي بانك كشاورزي هيچ نقشي در اين زمينه بر عهده ندارد.
نماينده مردم قائمشهر تأكيد كرد: بايد تصميم قاطعي براي موضوعات مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت بگيريم. قطعاً با انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي مسئولان هر دو وزارتخانه پاسخگو خواهند شد.
طرح انتزاع هزينه بر است رضا رحماني، عضو كميسيون صنايع مجلس كه اميد داشت اين طرح مسكوت بماند درباره ايرادات طرح انتزاع در گفتوگو با «جوان» گفت: اين طرح هزينه بر است زيرا با واگذاري امور تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي، بايد تشكيلاتي كه اكنون در وزارت صنايع است، نيز در وزارت جهاد كشاورزي بايد به راه بيفتد. وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه در ماههاي پاياني سال قرار گرفتهايم و هنوز چارت جديد وزارتخانه ادغامي به مجلس ارائه نشده، بهتر بود كه بررسي طرح مسكوت ميماند اما متأسفانه نمايندگان بررسي آن را در صحن مجلس خواستار شدند.
طرح اشكالات فراواني دارد همچنين ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد است كه واگذاري صنايع تبديلي و پولي و بانكي به وزارت جهاد كشاورزي منطقي نيست. وي اين طرح را به سه بخش توليد و واردات، صنايع تبديلي و مسائل پولي و بانكي تقسيم كرده و افزود: در بخش توليد و واردات همه نمايندگان معتقدند كه بايد ميزان واردات محصولات كشاورزي، با توجه به ميزان توليد از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين شود اما بخش صنايع تبديلي، واگذاري به جهاد غير ممكن است.
نديمي تصريح كرد: اما اينكه برخي معتقدند كه اداره بانك كشاورزي به وزير جهاد سپرده شود نيز از نقايص اين طرح است زيرا با جدايي اين بانك از سيستم پولي و بانكي كشور، ميزان اعتبارات تخصيصي كاهش مييابد و به زيان كشاورزان تمام ميشود. هرچند كه بررسي اين طرح به رقم مخالفت كارشناسان تا پايان هفته جاري به پايان ميرسد و وزارت جهادكشاورزي با گرفتن تمامي اختيارات، وزارت صنعت را از تصميمگيري در حوزه محصولات كشاورزي حذف خواهد كرد، اما بايد ببينيم اين وزارتخانه با توجه به اختياراتش، از اين پس چگونه ميتواند مشكلات كشاورزان را حل و فصل كند و ديگر بهانهاي براي كم كاري و سوء مديريت نخواهد داشت.
