نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از وزارت نفت خواست تا تکلیف سند مالکیت مردم خارک را تعیین و علت ديركرد پرداخت حقوق آلایندگی زیست محیطی در محلهای استقرار صنایع نفت و گاز را مشخص کند.
عبدالکریم جمیری در نشست پیگیری مصوبات و طرحهای اشتغالزایی استان بوشهر اظهار داشت: وزیر نفت و همه کسانی که در نظام اسلامی مسئولیت بايد بدانند در نظام دینی بین مردم و مسئولان حقوق متقابلی وجود دارد و بايد در نظر گرفت اگر مردم و حاکمان نسبت به حقوقشان واقف نبوده و نسبت به انجام تکلیفشان مسئولیتپذیر نباشند نمیتوانند در جهت اعتلای نظام سیاسیشان وظیفه خود را انجام دهند.
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم باسابقه فرهنگی بوشهر امروز از نعمات فراوانی برخوردارند و به عنوان یک حق برای مردم و به عنوان یک تکلیف برای مسئولان فرض است که مردم بخواهند و مسئولان نیز به وظایفشان عمل کنند.
جمیری گفت: مردم استان از آلایندگی صنایع نفت و گاز برخوردارند اما از سوی مسئولان، حقوق آلایندگی زیست محیطی به آنان به موقع پرداخت نمیشود
وی با بیان اینکه جایی که صنایع نفت و گاز وجود دارد مردم باید از آسایش بیشتری برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: از وزارت نفت انتظار داریم وضعیت سند مالکیت زمینهای مردم خارک را هم مشخص کند.
نماینده بوشهر تصریح کرد: بیشترین بار مسئولیت امور عمرانی استان به دوش وزارت نفت است و این امر قدم بزرگی برای این وزارتخانه است که باید با قوت بردارد.
جمیری گفت: انتظار دیگر این است با توجه به اینکه هنوز تمام مرکز استان از نعمت گاز برخوردار نیستند این اقدام بدون نوبت از سوی وزارت نفت عملی شود.
