پس از بحث و بررسيهاي موافقان و مخالفان در جلسه روز يكشنبه، پيرامون يك فوريت طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیئتهای مدیره و مدیریت عامل شركتها و تصويب يك فوريت آن، ديروز و در جلسه علني چهارشنبه مجلس، كليات اين طرح مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار گرفت. در اين جلسه مدرسان از اين طرح معاف شدند اما محدوديتهايي براي پزشكان در نظر گرفته شد.
چه شغلهايي شغل محسوب ميشوند؟! بر مبناي آنچه نمايندگان ملت به تصويب رساندند، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاهها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکتهایي كه وابسته به آنها هستند، نمیتوانند در دستگاهها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند:
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۸۶
۲- دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
۳- نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۴- شوراهای اسلامی شهر
۵- نهادها و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند.
اين البته همه مشاغلي نيست كه مجلسيها در اين طرح، آنها را از عضويت در هيئتهاي مديره برحذر داشتند. در بخش بعدي طرح، مشاغل ديگر هم شامل اين ممنوعيت ميشود و با يك نگاه اجمالي ميتوان دريافت كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز شامل چنين ممنوعيتي هستند. وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیتهای اجرایی و ستادی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکتها اعم از خصوصی و دولتی نيز چنين است.
طبق مصوبه مجلس، منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفهای و آموزشی، پست قضائی اجرایی، اداری و عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت، تماموقت و پارهوقت و موظف و غیرموظف است. در بررسي جزئيات طرح فوق، مجلس، تدریس و پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از شمول این قانون مستثنی كرد.
نكته جالب توجه در اين طرح آن است كه مطابق آنچه عبدالرضا مصري روز يكشنبه در صحن علني و در موافقت با يك فوريت اين طرح گفت، بسياري از نمايندگان مجلس، عضو هيئتمديرهها هستند و در صورت نهايي شدن اين طرح، بايد از حضور در هيئتمديرهها انصراف دهند.
محدودیت دریافت حقوق و مزایا برای دوشغلهها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسي ماده ۴ از طرح ممنوعیت اشغال به بیش از یک شغل، براي برخي مشاغل آنها را شغل محسوب نكرده، اما پرداخت، حقوق و مزايا را براي آنان محدود كردند.
براساس این ماده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیئت امنا، مجامع عمومی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به دستگاهها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاهها و نهادها و به موجب قانون و مقررات یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوب نمیگردد اما پرداخت یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق سابق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه، بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع است. مطابق طرح فوق اگر هم پاداش و مزایای مالی به هر گونهاي به عضو منتخب در این مؤسسات با شرکتها تعلق گیرد، باید مستقیماً به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز شود.
ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، نمايندگان به بررسي ماده ۵ این طرح پرداختند كه به ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي ميپرداخت.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان رسیدگی به این ماده در تذکری آيیننامهای اظهار داشت: پیشنهاد حذف مطرح شده برای ماده ۵ این طرح، خلاف برنامه پنجم است چرا که قبلاً در ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم چنین چیزی تصویب کردهایم و برای حذف این ماده چون تغییر برنامه پنجم محسوب میشود، دو سوم رأی میخواهد.
در ادامه مسعود پزشکیان نماینده تبریز و وزیر اسبق بهداشت کشور در سخنانی گفت: فردی که در بیمارستان دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او میگوید که بیا بیرون تو را عمل کنند، چه لزومی دارد که این فرد وارد سیستم دولتی شود؟ این پزشک بیمار را وادار میکند که زندگیاش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود. مردم با این اقدامات بدبین میشوند، این پزشک، بیمار را مجبور میکند خانهاش را بفروشد اما ما در مجلس مینشینیم از کسانی که قانونشکنی میکنند، حمایت میکنیم!
پزشکیان ادامه داد: در کجای دنیا اجازه میدهند که یک نفر ۱۰ جا کار کند که ما این مملکت را رها کردیم و هر کسی هر کاری که دلش میخواهد انجام میدهد؟! یک پزشک باید یک جا کار کند و پاسخگوی مریض باشد. پزشکی که صبح، مریضی را جراحی میکند، عصر هم باید پاسخگوی آن مریض باشد و او را ویزیت کند، نه اینکه صبح جراحی کند و عصر جای دیگری مشغول باشد. به گفته وی، اگر قرار باشد این ماده حذف شود، همان عدمپاسخگویی و هرج و مرج را در سیستم مجددا اعمال میکنیم، البته برای یک پزشک بهتر این است که ۱۰ جا کار کند چون درآمد بالایی کسب میکند ولی این موضوع به نفع کشور نیست.
پس از صحبت پیشنهاددهنده و یک مخالف، ابوترابیفرد پیشنهاد حذف ماده ۵ را به رأی وکلای مجلس گذاشت که نمایندگان با ۲۰ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف ماده ۵ مخالفت کردند. در ماده ۵ طرح ممنوعیت دوشغله بودن آمده است: اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی، دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی - درمانی و بیمارستانهای خصوصی و خیریه ممنوع است.
ادامه بررسي اين طرح، به جلسات آينده مجلس موكول گرديد.
