اگرچه به دليل عدم انتشار آمار حسابهاي ملي سال ۱۳۹۰، امكان محاسبه سهم اوراق مشاركت در تأمين مالي سرمايه تشكيل شده نيز وجود ندارد اما بر اساس آمارهاي رسمي، متوسط سهم اوراق مشاركت در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بين سالهاي ۸۵ تا ۸۷ كه آمارهايش نيز موجود است تنها ۸۵/۳ درصد بوده است. به عبارت ديگر، سهم اوراق مشاركت در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كمتر از ۴ درصد بوده است.
با اين توضيح به رغم سابقه حدود دو دهه از انتشار نخستين سري از اوراق مشاركت بعد از انقلاب اسلامي، هنوز انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزاري براي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي نتوانسته جايگاه خود را در اقتصاد ايران به دست آورد و به نظر ميرسد دولت فهم متفاوتي از ماهيت اصلي ابزاري به نام اوراق مشاركت داشته است.
اين درحالي است كه اگر دولت انتشار اوراق مشاركت را با هدف كاهش تورم و جمعآوري نقدينگي در جامعه در دستور كار قرار ميدهد ديگر نبايد همزمان با انتشار اوراق مشاركت حجم نقدينگي را افزايش دهد زيرا اين اثر مخربي براي اقتصاد دارد.
روز گذشته مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي از فروش ۱۰۰ درصد اوراق مشاركت عرضه شده بانك مركزي در مرحله دوم خبر داده و مدعي شده است كه با فروش اين اوراق ۲۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي از اقتصاد جمعآوري شد اما ضرباهنگ رشد حجم نقدينگي بيانگر آن است كه نقدينگي به طور روزانه درحال افزايش است، به طوري كه بر اساس آخرين خبرها حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به ۴۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
نقدينگي و تورم را به دو برادر دوقلو ميتوان تشبيه كرد كه با بزرگ شدن هر كدام، آن يكي نيز قد ميكشد. اگر نقدينگي در جايي غير از توليد هزينه شود، اثر مخربي بر اقتصاد دارد به طوري كه هر ۱۰ درصد نقدينگي، ۶ درصد تورم در پي خواهد داشت.
اين درحالي است كه تجربه نشان داده است دولتها معمولاً در شش ماه آخر عمر خود حجم زيادي نقدينگي به وجود ميآورند تا پروژههاي نيمهتمام يا غيرضروري را كه كاركردي انتخاباتي دارند، به اتمام برسانند. از همين رو به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم، انتظار ميرود اعمال نظارت و ايجاد انضباط بر سياستهاي پولي و مالي شدت يابد زيرا استراتژي دولت فعلي اين است كه از يك سو با انتشار اوراق مشاركت، نقدينگي را ازجامعه جمع كند و از سوي ديگر حجم نقدينگي را نيز بالا ببرد. اين درحالي است كه نقدينگي جمعآوري شده توسط اوراق مشاركت نيز در سررسيد اوراق بازهم به جامعه باز خواهد گشت و اين استراتژي دولت براي دولت بعدي كه بايد اوراق مشاركت را به همراه اصل و سود به صاحبان اوراق بازگرداند، چالشآفرين است و تورم زيادي را به همراه خواهد آورد.
