جوان آنلاین-سحررحیمی: انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و در این میان هشدارها درباره تحرکات انتخاباتی جریان انحرافی روز به روز بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که برخی از سیاسیون و نمایندگان مجلس حتی برکناری وزرا را نیز در ۶ ماه پایانی حیات دولت دهم را محصول فعالیت های جریان انحرافی دانسته اند.
حالا نیز در تازه ترین تحولات درون دولت، هیات وزیران در روزهای اخیر؛ در فاصله ۷ ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شود.معاون اجرایی که کسی جز حمید بقایی نیست.
اختیاری که نمایندگان مجلس نهم را به فکر انداخته تا در خصوص دلایل این حکم تحقیق و بررسی کنند.
ماجرا اما از این قرار بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و معاونین وی و وزراء به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که بندهایی از آن به شرح زیر است:
۱- معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و حوزه معاون اول و سایر معاونت های مستقر در نهاد ریاست جمهوری و دفتر هیات دولت و سایر واحدهای وابسته و تابعه و واحدهای مندرج در ذیل ردیف بودجه های سنواتی نهاد ریاست جمهوری موضوع قوانین و مقررات تعیین می گردد.
۲- نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه راسا بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد تایید ، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم و یا ابلاغ نسبت به همه موارد موضوع بند (۱) این تصویب نامه از جمله نسبت به تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام نموده و شماره مستخدم را نیز راسا اختصاص دهد.
۳- برای اجرای این تصویب نامه تعداد ۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختیار نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (۱) این تصویب نامه قرار می گیرد تا راسا به افراد اختصاص دهد.
بعد از این حکم بود که مشاور سابق معاون پارلمانی رئیس جمهور نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: هیات تطبیق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور را بررسی خواهد کرد و نظر کارشناسان ذیربط را در این موضوع لحاظ و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.
ایرج ندیمی درباره مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر استخدام بدون ضابطه ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: در ارتباط با استخدام عناوین مختلف جذب و طبیعتا شرایط متفاوتی داریم اما اینکه این افراد از آزمون عبور می کنند یا نه و اینکه این موضوع از طریق روزنامه ها و دیگر رسانه ها به نظر افراد مشابه می رسد از نکاتی است که جای سئوال است.
وی با بیان اینکه جذب بدون ضابطه ۱۵۰۰ نفر و تصویب آن در هیات دولت بدون در نظر گرفتن شرایط یاد شده قطعا از نظر عدالت و قانون محل اشکال است، گفت: باید دید چه ویژگی، مزیت، شرایط، چگونگی جذب و چه سابقهای در این نوع جذب لحاظ می شود درغیر این صورت مشکلات زیادی در این باره بوجود خواهد آمد. البته شاید این تصمیم عقبه ای داشته باشد که در این صورت دولت باید در این خصوص توضیح دهد.
این نماینده مجلس درباره بررسی مصوبات هیات دولت توسط مجلس شورای اسلامی و مطابقت دادن آن با قانون اساسی و قوانین مثل قانون خدمات کشوری تاکید کرد: طبق قانون هر نوع مصوبه دولت توسط هیات تطبیق قانون اساسی مجلس می تواند بررسی شود.
وی اضافه کرد: هیات تطبیق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور را بررسی خواهد کرد و نظر کارشناسان ذیربط را در این موضوع لحاظ کرده و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد:اگر این مصوبه دولت با قوانین مغایرت داشته باشد این موضوع حتما به دولت ارجاع خواهدشد البته اولویت دادن به زمان بررسی مصوبات توسط رئیس مجلس و هیات رئیسه تصمیم گیری می شود.
به این ترتیب به نظر می رسد این حکم جدید هیات دولت همچنان خبرساز خواهد بود.
