چهل و دومين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه ظهر امروز در حالي برگزار شد كه بخش عمدهاي از اين نشست به توضيحات محسنياژهاي درباره كشمكشهايي كه ميان قوه قضائيه و دولت بر سر مفسدان اقتصادي وجود دارد، اختصاص يافت؛ توضيحاتي كه در ميان آن محسني اژهاي كنايهاي نيز به بركناري وزير بهداشت و سپس ماجراي بركناري خودش داشت.
صدور ۱۰۰ كيفرخواست براي متهمان پرونده فساد بانكي
در ابتداي اين نشست خبري محسني اژهاي با اشاره به پرونده بزرگ فساد مالي گفت: از آنجايي كه پرونده فساد بانكي پرونده پيچيده بوده و فقط دادنامه يك بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه شده، بنابراين بديهي است كه رسيدگي به آن زماني طولانيتر را طلب ميكند.
وي از صدور ۱۰۰ كيفرخواست براي متهمان پرونده فساد بانكي خبر داد و گفت: تاكنون براي بيش از ۱۰۰ نفر كيفرخواست صادر شده، ۳۹ نفر محاكمه شدند و پس از آن نيز ۱۱ نفر محاكمه و در نهايت محكوم شدند.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر تجديدنظر برخي پروندهها به پايان رسيده، برخي اعتراض كردند كه دوباره پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. عدهاي ديگر نيز هنوز مهلت اعتراض دارند اما در صورتي كه اعتراض خود را بيان نكنند حكمشان قطعي ميشود. ضمن اينكه تعداد ديگري از پروندهها نيز در نوبت رسيدگي در دادسراها است.
محسنياژهاي با بيان اينكه ما بارها از بانك مركزي خواستهايم تا در صورتي كه در پروندههاي معوقات بانكي نياز به كمك دستگاه قضايي دارند، درخواست خود را اعلام كنند، اظهار كرد: در مردادماه سال ۹۰ يكي از معاونتهاي رياستجمهوري نامهاي به دستگاه قضايي ارسال كرد كه بر اساس اين نامه تعداد پرونده در مراكز مختلف كشور مطرح است، ما اين موضوع را پيگيري كرديم كه بر اين اساس عدهاي دستگير شدند و برايشان احكامي صادر شد.
محسني اژهاي از وصول ۱۲ هزار و ۴۸۵ ميليارد و ۱۰۵ ميليون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۲ ريال معوقات بانكي در هشت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اين رقم در سال گذشته ۷ هزار ميليارد ريال بود كه نشان از رشد ۷۰ درصدي در وصول معوقات بانكي دارد. در اين زمينه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آمادگي كامل را براي وصول اين معوقات دارد.
دادستان كل كشور در ادامه نشست خبري خود با اشاره به پرونده اخلالگران پولي و ارزي گفت: برخي از پروندههايي كه در رابطه با معوقات بانكي وجود دارد نياز به نظر بانك مركزي يا وزارت صنعت، معدن و دارايي دارد، چراكه ممكن است در برخي از پروندهها اخلال و در برخي ديگر خلاف صورت گرفته باشد كه مرجع رسيدگي به پروندههاي اخلال دادگاه عمومي انقلاب است.
وي افزود: تاكنون ۸ تا ۹ كيفرخواست در اين زمينه صادر شده و منتظر پاسخ بانك مركزي هستيم كه آيا پروندهها جزو معوقات بانكي بوده يا خير، مابقي نيز در حال تعيين وقت براي دادگاه است. محسنياژهاي يكي از وظايف ذاتي بانكها را تخصيص منابع دانست و گفت: بانك مركزي بايد به گونهاي اين منابع را تخصيص دهد كه قابل بازگشت باشد و چنانچه مسئولان ذيربط كوتاهي كنند، مقصر شناخته ميشود.
اژهاي تصريح كرد: بانك مركزي با توجه به مقرراتي كه دارد و نيز با توجه به سرمايه بانك بايد بداند كه چقدر تسهيلات ميدهد و اگر خارج از آن اقدام كند خلاف كرده است، به همين جهت بايد تسهيلات را به ميزاني ارائه دهد كه قابل برگشت باشد و ضمانت لازم را نيز براي بازگشت آن بگيرد. همچنين بايد نظارت داشته باشد كه پول را براي چه كاري ميدهد و آيا آن پول در همان زمينهاي كه صحبت شده هزينه شده است يا خير.
دادستان كل كشور خطاب به دولت و بانك مركزي گفت: چرا شما به سهم خود بايد اين قدر معوقات بانكي داشته باشيد و خلاف شما اين است كه با شيوهاي تسهيلات را ارائه كردهايم كه ديگر برايتان قابل بازگشت نيست در صورتي كه مطالبات بانكها راه وصول دارد پس چرا از آن راه استفاده نكرديد.
وي تصريح كرد: بانكها از سال ۸۲ اعلام ميكنند كه معوقه بانكي داشتهاند اما تاكنون اقدام خاصي براي وصول آن نكردهاند و در بسياري از موارد دستگاه نظارتي گزارش ميدهد و دستگاه قضايي براي پيگيري ورود پيدا ميكند.
دادستان كل كشور خواستار اعمال محدوديت براي بدهكاران بانكي شده بود و گفت: هم بانكها و هم مؤسسات اعتباري موظف هستند در صورتي كه كسي بدهكاري داشت از اعطاي وام مجدد به آنها خودداري كند و محدوديتي را براي ارائه تسهيلات قرار دهد، متأسفانه بسياري از پروندههايي كه به دستگاه قضايي ارسال شده اين موضوع رعايت نشده و گاهي كارمند با گرفتن رشوه پول و تسهيلات مورد نياز فرد را در اختيارش قرار داده است.
مفسدان مورد نظر رئيسجمهور سابقه هم نداشتند
وي به نامه رئيسجمهور به رياست قوه قضائيه در آذرماه ۸۹ اشاره كرد و گفت: در آذرماه ۸۹ رئيسجمهور نامهاي را به رياست قوه قضائيه ارسال كرد و خواستار شد تا كساني كه زمينخواري كردهاند يا به ناحق اموال مردم را تصاحب كردهاند، مورد پيگيري قرار گيرند، اين موضوع دنبال شد و كارهايي در مورد ليست فساد اقتصادي صورت گرفت، تعداد قابلتوجهي سابقه نداشتند و برخي ديگر معوقات صرفاً بانكي بود. وي افزود: همزمان با قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل ۹۰ نيز اين موضوع را پيگيري كردند، در نيمه اول سال ۹۰ براساس اظهارات يكي از معاونين سازمان بازرسي حدود ۹ هزار ميليارد تومان در معوقات بانكي يا وصول شده يا درباره آن به توافق رسيدهاند.
وي گفت: من نامهاي به بانك مركزي نوشتم و از آنها خواستم تا فهرست معوقات بانكي را مشخص كنند اما آنها در پاسخ يك ليستي ارائه كردند كه در آن اسم تعدادي از افراد كه خودشان اقدام به ممنوعالخروج كردن آنها كرده بودند را به ما ارائه دادند. وي گفت: در آن نامه از معوقات سه بانك نام برده شده در حالي كه من ميدانم يك بانك در كشور وجود دارد كه تعداد معوقاتش بيشتر است.
دادستان كل كشور در ادامه اظهار كرد: موضوع درخواست ارائه فهرست نام افرادي كه معوقه بانكي داشتند تا آبان امسال ادامه داشت تا اينكه بار ديگر معاون بنده نامهاي براي بانك مركزي نوشت. به اين نامه هم پاسخي داده نشد تا سرانجام متوجه شديم رئيسجمهوري در نشست خبري خود عنوان كرده است كه ۶۰ درصد داراييهاي كشور در دست ۳۰۰نفر است. گرچه تا امروز هم كسي اسامي اين افراد را به ما نداده است.
اژهاي تصريح كرد: در نيمه اول سال ۹۰ معاون اول رئيسجمهور گفت كه خودمان پيش قدم ميشويم و شما هم نمايندهاي در كميسيوني كه تشكيل ميدهيم بفرستيد ما هم نماينده معرفي كرديم و بعد از گذشت دو ماه آنها اعلام كردند كه ۹ هزار ميليارد تومان معوقه بانكي وصول شده و با بقيه افراد توافق كرديم معوقاتشان را پرداخت كنند. در مردادماه ۹۰ همان معاونت ذيربط نامه نوشت همه افرادي كه از آنها نام برده شده بود داراي پرونده معوقه بانكي نبودند كه با حساسيت آن را تعقيب كرديم كه برخي حكم گرفتند و برخي دستگير شدند. به عنوان مثال بايد بگوييم آقاي درمني چند پرونده داشت كه براي يك پرونده آن حكم قطعي صادر شده و محكوم به پرداخت وجوه و جريمه شده بود همچنين آقاي ياقوت مند نيز به حبس، رد مال به بانك محكوم شده بود.
دولت قصد كتمان ندارد
پس از اين توضيحات نوبت به سؤال خبرنگاران رسيد. در اين ميان يكي از خبرنگاران خطاب به محسنياژهاي گفت: بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي اگر فردي درباره وقوع جرمي اطلاعاتي داشته باشد اما آن را ارائه ندهد مشمول كتمان حقيقت شده و مجرم شناخته ميشود آيا به اين ترتيب افرادي كه در دادن ليست اسمي مفسدان اقتصادي كوتاهي ميكنند شامل اين دسته ميشوند يا خير؟ گفت: به نظر من اين ماده در اينجا كاربردي ندارد، چراكه به نظر نميرسد عدهاي از مسئولان قصد كتمان داشته باشند، هر چند بررسيهاي ما براي مشخص شدن اين موضوعات ادامه دارد.
همچنين يكي ديگر از خبرنگاران از محسنياژهاي درباره اعلام جرم دادستان تهران عليه يكي از نمايندگان مجلس پرسيد و وي پاسخ داد اگر نمايندهاي به واسطه وظايف نمايندگي خود نطقي انجام دهد كسي متعرض او نخواهد شد، اما اگر در خلال آن نطق يا صحبتهاي ديگرش به فرد يا افرادي توهين كرده و نسبت ناروا وارد كند، قطعاً جرم بوده و ميتوان عليه وي اعلام جرم كرد.
محسني اژهاي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از وي درباره توهين به رياست جمهوري پرسيده بود و عنوان كرد كه پس از برخي جابجاييها از سوي رئيسجمهوري عدهاي به رئيسجمهور توهين كردند، آيا مدعيالعموم ورود پيدا نخواهد كرد؟ گفت: قطعاً مدعيالعموم در اين گونه موارد بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي ورود پيدا خواهد كرد.
برخورد با اخلالگران بازار سكه و ارز
در ادامه اين نشست خبري، غلامحسين محسنياژهاي درباره دور جديد برخورد با اخلالگران بازار ارز و سكه گفت: توجه داشته باشيد كه دور جديدي در كار نبوده بلكه روند مبارزه با اخلالگران بازار ارز و سكه يك امر مداوم است و به ادوار مختلف تقسيمبندي نميشود. هر جا كه باشند عدهاي از افراد كه قصد اخلال در نظام اقتصادي را داشته يا حتي ارزاق عمومي مورد نياز مردم را احتكار كنند، قطعاً دستگاه قضايي با آنها برخورد لازم را خواهد كرد.
وي گفت: در اين مقابله چه اخلالگران شگردهاي خود را تغيير دهند يا ساعت كاري خود را از صبح به شب برسانند متفاوت نخواهد بود و برخورد دستگاه قضايي با آنها يك برخورد يكسان است.
براي حكم محاربه نيازي به شاكي خصوص نيست
محسني اژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص اتهامات چهار زورگير و اظهارات شكات كه خواستار عدم اعدام آنها شدهاند، گفت: در جريان باشيد كه برخي جرائم نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد. در پرونده زورگيران هم براي اتهام محاربه و فساد فيالارض ضرورتي به شكايت شاكي خصوصي نيست، اما اگر شاكي خصوصي شكايت كند دادگاه از جنبه خصوصي هم متهمان را محاكمه خواهد كرد.
محسنياژهاي همچنين درباره سرنوشت اعلام جرم دادستان نسبت به يكي از نمايندگان مجلس گفت: اين پرونده به دادسراي ويژه روحانيت رفته و من متأسفانه از روند رسيدگي آن بيخبر هستم.
انتقال فائزه هاشمي به زندان انفرادي
حجتالاسلام و المسلمين محسنياژهاي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه «جوان» در خصوص انتقال خانم فائزه هاشمي به زندان انفرادي و دليل اين انتقال اظهار كرد: اصل مطلب درست است. استحضار داريد كه زندان يكسري مقرراتي دارد و اگر چنانچه آن مقررات زير پا گذاشته شود اقداماتي تنبيهي وجود دارد كه توسط خود زندان انجام ميشود و بر اساس آن چيزي كه من شنيدهام، ايشان اقداماتي داشتند كه به لحاظ همان مسائل تنبيهي از سه روز پيش به انفرادي رفتند.
وي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما كه اقدامات فائزه هاشمي چه بوده است، گفت: من جزئيات موضوع را نميدانم، اما بالاخره در داخل زندان ايشان مسائلي داشتهاند كه خلاف مقررات زندان بوده و مسئولان زندان هم طبق ضوابط داخلي و نه بر اساس حكم دادگاه و طبق اختيارات سازمان زندانها، از سه روز پيش او را به انفرادي فرستادهاند.
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار روزنامه «جوان» در مورد وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفت: من شنيدهام كه كيفرخواست صادر شده يا در شرف اتمام است كه اگر انشاءالله تمام شود سريعتر دادگاه تشكيل ميشود.
تغييري در وضعيت موسوي و كروبي ايجاد نشده
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا مسئولان زندان با آزادي مشروط جوانفكر موافقت كردهاند يا خير گفت: من در خصوص موافقت شوراي طبقهبندي زندان با آزادي مشروط جوانفكر حرفي نشنيدهام. آزادي مشروط شرايطي دارد و بايد مسئولان زندان از دادگاه تقاضا كنند تا دادگاه در اين خصوص تصميم بگيرد. وي افزود: من در خصوص اينكه جوانفكر شرايط آزادي مشروط را دارد يا خير و اينكه آيا مسئولان زندان تقاضاي آزادي مشروط كردهاند، خبري ندارم. همچنين يكي از خبرنگاران در خصوص تغيير وضعيت موسوي و مهدي كروبي سؤال كرد كه دادستان گفت: تغييري در وضعيت موسوي و كروبي ايجاد نشده و قوه قضائيه در اين راستا برنامهاي ندارد.
قوه قضائيه فعاليتهاي انتخاباتي را رصد ميكند
تخريب در فضاي انتخابات موضوع مورد سؤال يكي ديگر از خبرنگاران بود كه دادستان در پاسخ به آن گفت: قوه قضائيه براي پيشگيري از وقوع جرم ستادي تشكيل داده كه اين ستاد در حال حاضر فعال است و هر چه به زمان انتخابات نزديكتر شويم اين ستاد فعالتر ميشود.
وي افزود: اين ستاد از طريق دستگاههاي مختلف فعاليتهاي انتخاباتي و تبليغاتي را رصد ميكند و با كانديداها و طرفداران آنها وارد مذاكره ميشود و اگر كسي اقدامات تخريبي داشته باشد با آن فرد صحبت ميكند اما او را احضار قضايي نميكند.
سخنگوي دستگاه قضايي تأكيد كرد: اگر در زمان مقرر تخلفي رخ دهد دستگاه قضايي خارج از نوبت به موضوع تخلفات انتخاباتي رسيدگي ميكند تا از افزايش بيش از حد آن جلوگيري شود.
