تسنیم: محمد حسن نژاد در ارتباط با هویت ۳۰۰ بدهکار بانکی که طبق اعلام رئیس جمهور ۶۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، اظهار داشت: ۳۰۰ بدهکاری که این روزها به مراتب از آنها از سوی دولت نام برده میشود فعلاً در حد ادعا است، حتی دادستانی کل کشور هم در این مورد واکنش نشان داد و خواستار اعلام اسامی این بدهکاران برای برخوردهای قضایی شد.
وی با بیان اینکه پیگیری پرونده ۳۰۰ بدهکار بانکی طبعاً در حیطه وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است در ارتباط با اینکه آیا کمیسیون اقتصادی برنامهای برای برگزاری جلسهای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی به منظور دریافت گزارش در این باره دارد یا خیر؟ افزود: مشکلی که هم اکنون داریم این است که آقای بهمنی به مجلس نمی آیند؛ از بانک مرکزی هیچ مسئولی به مجلس نمی آید تا پاسخگوی نمایندگان باشد.
خبرنگار پرسید: توضیح یا توجیه آقای بهمنی از عدم حضور در مجلس چه بوده است؟ آیا این مورد را هم میتوان مانند توجیه وزیر اقتصاد برای عدم حضور در جلسات شورای گفتوگو دانست؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ تأکید کرد: این موضوع با شورای گفتوگو متفاوت است چراکه نه تنها آقای بهمنی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت نمی کند بلکه در صحن علنی و غیر علنی هم که از ایشان دعوت می شود، نمی آیند.
حسن نژاد با اشاره به اینکه دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس کاملاً مشخص است، گفت: به طور حتم به آقای بهمنی اجازه نمی دهند که به مجلس بیاید.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار در ارتباط با صحبتهای اخیر رئیس جمهور درباره تأثیر تعویق پرداخت بدهی واحدهای تولیدی در افزایش معوقات بانکی در راستای مصوبه مجلس، تصریح کرد: قانون کاملاً شفاف است؛ معوقات بانکها تماماً در اختیار هیات مدیره بانکها بوده و هیچ تکلیفی نبوده است.
وی با بیان اینکه مقصر کردن نهادهای مختلف در این مسائل به صلاح نیست، خاطرنشان کرد: تعویق پرداخت بدهی واحدهای تولیدی نه تنها مصوبه مجلس نبود بلکه لایحه ارسالی دولت به مجلس بود؛ دولت پیشنهاد داد و مجلس هم لایحه دولت را تصویب کرده است.
* دلار بودجه ۹۲ بهتراست بین ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان باشد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفتوگو با تسنیم درباره آخرین اخبار از لایحه بودجه ۹۲، افزود: خبری از تاریخ ارائه بودجه نداریم؛ دیروز هم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هیچ زمانی را اعلام نکرد.
وی با بیان اینکه مجلس به شدت پیگیر لایحه بودجه ۹۲ است، گفت: بهتر است با توجه به وضعیت موجود نرخ دلار بین ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان تعیین شود؛ البته دولت پیشنهاد می کند و ۲۹۰ نماینده مجلس تصمیم نهایی را می گیرند.
