اين پرونده تا اينجاي كار، با قوتي نسبي پيش رفته و به رغم حساسيتهاي موضوع و فشارهايي كه از سوي موافقين و مخالفين مهدي هاشمي بر دستگاه قضايي وارد ميشود، همچنان در مسير قانوني خود پيش ميرود. به تازگي و با آزادي با قيد وثيقه مهدي هاشمي از بازداشت انفرادي، برخي انتقادات به قوه قضائيه از سوي برخي رسانهها و سياسيون وارد ميشود كه به نوعي مدعي است دستگاه قضايي در اين امر تحت تأثير فشارهاي خانواده مهدي هاشمي قرار گرفته و درباره اين پرونده با مماشات برخورد كرده است. اما آيا اين پرونده آنچنان معمولي است كه آن را در رديف ساير پروندههاي دستگاه قضايي محسوب نمود و هيچ حساب ويژهاي براي آن باز نكرد؟!
باور نميكرديم فائزه را بگيرند! مهدي هاشمي يك متهم امنيتي و اقتصادي است كه تا همين چند سال پيش تنها به لطف معروفيت پدر، شناخته ميشد. فرزند هاشمي رفسنجاني بودن، شايد بزرگترين سمت حقوقي وي محسوب ميگرديد؛ سمتي كه هم براي او شهرت و فرصت استفاده از رانتها را پديد ميآورد و هم شايعاتي را عليه وي بر سر زبانها ميانداخت. با اين همه، در همه سالهاي گذشته، هيچگاه دستگاه قضايي به سراغ وي نرفت و اتهامات وي مورد رسيدگي قرار نگرفت. در مورد فائزه هاشمي، خواهر وي نيز همين موارد قابل تعميم است. همواره اتهاماتي به وي نسبت داده ميشد كه هيچگاه مورد رسيدگي قرار نگرفت. آيتالله يزدي، رئيس اسبق قوه قضائيه صريحاً اذعان ميكند: « در زمان رياست بنده در قوه قضائيه دختر آقاي هاشمي پرونده داشت و به بنده ميگفت پرونده را ببندم. من ميگفتم كه بگو بيايد دادگاه و من پرونده را بررسي كنم. چگونه شما ميخواهيد پرونده را ببنديد، در حالي كه قوه قضاييه را قبول نداريد و دختر شما در دادگاه حاضر نميشود!»
پس از فتنه ۸۸، نام مهدي و فائزه بيشتر بر سر زبانها افتاد و رواياتي دال بر مديريت آشوبها توسط اين دو نفر شنيده ميشد. بعدتر گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم نشان از جدي بودن اتهامات مهدي هاشمي داشت. با اين همه، همچنان اميدي به برخورد قضايي با مهدي و فائزه نبود. حتي وقتي حكم شش ماه حبس فائزه حتمي شد، اجراي آن آنقدر در مخيله افراد نميگنجيد كه سعيد قاسمي از سرداران جبهه، صراحتاً گفت كه «اگر فائزه يك شب در زندان بماند، ريش خود را خواهد تراشيد!»
چند وقت بعد اما، مهدي و فائزه هر دو در اوين بودند. . . يك ناباوري تبديل به باور شد، اما هيچكس از قوه قضائيه تشكر نكرد!
اصل برخورد قابل تقدير است فاطمه آليا، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه تا اينجا كار خوب پيش رفته و بايد همچون هميشه از قوه قضائيه حمايت كرد. آليا در عين حال، نگرانيهاي موجود را متوجه ادامه كار پرونده و روند صدور و اجراي حكم ميداند. او ميگويد: «عملكرد قوه قضائيه واقعاً در يك مقطعي قابل تقدير است. همين ورود به پرونده فائزه هاشمي قابل تقدير است. اگرچه حكم قاضي به نظر بسياري از افراد با ملاحظه داده شد. مردم در ارتباطاتي كه با ما دارند، ميگفتند چطور كسي كه تحت تأثير خانم هاشمي وارد ميدان شده است، مجازاتي بيشتر از خود فائزه هاشمي براي او در نظر گرفته شد! در حالي كه فائزه هاشمي مديريت آشوبها را بر عهده داشته است! اما اصل برخورد قابل تشكر است. اينكه به محض ورود مهدي هاشمي به كشور، بازداشت و به پرونده وي رسيدگي شود، قابل تقدير است. اما نگراني از فرآيند رسيدگي و برخي از فرصتها و فرجههايي است كه داده شد.»
آليا در ادامه ميگويد: «مردم انتظاراتي از قوه قضائيه دارند؛ تا الان خوب عمل شده است. اما بايد نظارتي هم بر رأي قضات محترم بشود. البته قضات طبق قوانين آزاد هستند، اما اين انتظار از رئيس قوه هست كه خودشان ورود پيدا كنند و به انتظار مردم پاسخ گفته شود و در صدور حكم، بين كسي كه متعلق به يك خانواده خاص است و كسي كه از يك خانواده معمولي است، تبعيضي نباشد. ما از اتفاقاتي كه ميافتد، احساس ميكنيم كه رياست قوه قضائيه تحت فشارهايي از سوي خانواده آقاي هاشمي است و در اين مسير هميشه از قوه قضائيه حمايت ميكنيم.»
برخي انتظارات عجيب دارند! محمد دامادي، نماينده ساري نيز معتقد است بايد اجازه دهيم تا قوه قضائيه مستقل كارش را انجام دهد. او ميگويد: «ميان مردم نبايد فرقي باشد و بايد قانوناً به آن رسيدگي شود كه دارد رسيدگي هم ميشود. وقتي كه از كشور فرار كرده بود، خوب نبود؛ اما الان كه برگشت و دستگاه قضايي كار را قانوني پيش ميبرد، خوب است. اينكه عدهاي دارند سروصدا ميكنند و انتظارات عجيب دارند، بروند بر كرسي قضاوت بنشينند ديگر! در هر كاري دخالت ميكنند و نظر ميدهند! يك وقتي نظر صائب ميدهيم، اشكالي ندارد؛ اما يك وقتي ميخواهيم جاي قاضي حكم بدهيم، جاي مجري اجرا بكنيم؛ پس چه زماني به كار خودمان ميرسيم! قوه قضائيه مستقلاً فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت را زندان برد. چطور وقتي برد زندان، قانوني بود، وقتي آزاد كرد، غيرقانوني شد؟! مهدي هاشمي اگر ۱۰ سال ديگر هم آزاد ميشد، عدهاي ميگفتند تحت فشار آزاد شده و نبايد آزاد ميشد! در همه پروندهها با تمام شدن بازجويي، متهم با ارائه وثيقه مناسب آزاد ميشود. اين روال كار قوه قضائيه است؛ حالا متهم هر كسي كه ميخواهد باشد.»
پرونده مهدي هاشمي، يك پرونده معمولي نيست و اگر روزي باور نميكرديم كه بشود كوچكترين برخوردي با مهدي و فائزه هاشمي داشت، حال كه چنين اتفاقي افتاده، بهتر است در كنار مطالباتمان براي اجراي عدالت، حمايت از قوه قضائيه را نيز در دستور كار ابراز مواضعمان قرار دهيم. برخورد قوه قضائيه با مهدي هاشمي از نقاط قوت اين قوه است، نبايد با مواضع تند و دور از واقعيت، آن را تبديل به نقطه ضعف كرد.
