تعداد شعب بانكهاي خارجي كه در كشور نمايندگي دارند، نشان ميدهد كه اين مؤسسات مالي تمايل بالايي براي بهرهمندي از بازار پولي و مالي ايران دارند. اين در حالي است كه بانكهايي كه شعبه نمايندگي در كشور تأسيس كردهاند بدون توجه به تحريمها فعاليت خود را تداوم بخشيدهاند.
به گزارش «جوان»، بازار پولي و مالي ايران به دلايل متعددي براي بانكها و مؤسسات مالي خارجي جذاب و بكر است.
وجود نقدينگي بالا در سطح جامعه، بالا بودن سطح گردش پولي ميان افراد و شركتها و كسب سود مناسب نسبت به بازارهاي ديگر سبب شده كه بانكها و مؤسسات مالي خارجي مستقيماً يا از طرق مختلف در بازار پولي و مالي كشور حضور داشته باشند.
فعاليت بانكهاي خارجي بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ايران ممنوع شده بود ولي در بيش از يك دهه گذشته روند تأسيس شعب بانكهاي خارجي در كشور سرعت گرفت. براساس آييننامه نحوه تأسيس بانكهاى خارجى در ايران بانك خارجي كه حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، ميتواند با رعايت مفاد اين آئيننامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت كند و عملكرد مالي بانك خارجي در سه سال گذشته بايد نمايانگر سودآوري آن طي هر سه سال باشد.
همچنين حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه خود در ايران بايد ۵ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر (به تشخيص بانك مركزي) باشد كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانك مركزي توديع شود. در حال حاضر بانك تجارتي ايران و اروپا، بانك تعاون منطقهاي اسلامي و بانك المستقبل (فيوچر) در كشور نمايندگي دارند. بانك استاندارد چارترد نيز كه يكي از بانكهاي بزرگ دنيا به شمار ميرود تا همين اواخر در كيش شعبه داشت كه به دليل فشارهاي بينالمللي در كشور ديگر فعاليتي ندارد.
ايران در بانك فيوچر داراي سهم است و چندين نفر از ايران در هيئت مديره اين بانك مشترك حضور دارند. البته ايران با كشور ونزوئلا نيز داراي بانك مشترك است كه بانك توسعه صادرات ايران به عنوان سهامدار اين بانك شناخته ميشود. پيش از اين نيز با اضافه شدن تبصرهاي به ماده پنج قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ موانع تأسيس شعب بانك خارجي در كشور رفع شده بود. در دو سال گذشته مسئولان وزارت اقتصاد از بررسي حدود هشت تقاضا براي تأسيس بانكهاي خارجي در كشور خبر داده بودند.
بانك خارجي خوب يا بد؟ برخي كارشناسان اظهار ميدارند كه بررسي آمارهاي مربوط به عملكرد بانكهاي خارجي در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه ورود بانكهاي خارجي هيچگاه مشكلات مالي كشورها را رفع نكرده است و نميكند زيرا اصلاح نظام مالي هر كشور بايد بر عهده مقامات و برنامهريزان همان كشورها با توجه به شرايط خودشان باشد اما برخي ديگر معتقدند وجود بانكهاي خارجي به نفع اقتصاد كشور است و آن را شكوفا خواهد كرد. همچنين آنها ميگويند كه در صورت وجود بانكهاي خارجي در ايران ارتباط بانكي ما با بانكهاي دنيا گسترش مييابد.
وجود بانكهاي خارجي باعث ورود الگويهاي نوين بانكي مبتني بر استانداردهاي بينالمللي در كشور ميشود و منتهي به اعتلاي صنعت بانكداري در نظام بانكي كشور خواهد شد. كارشناسان معتقدند با آغاز به كار اين بانكها بسياري از اين تحريمها خنثي خواهد شد و ميتواند روابط نظام بانكي ما را با نظام بانكي جهاني تحكيم بخشد كه نتيجه آن به سود رونق اقتصادي كشور خواهد بود. به دليل اينكه در كشورهاي اروپايي و كشورهاي شرق آسيا مانند كره، ژاپن، سنگاپور و مالزي نرخ بهره پايين و تكرقمي است و به عبارتي ديگر قيمت تمام شده پول در آن كشورها به مراتب ارزانتر از ايران است، طبيعي است با شروع فعاليت بانكهاي خارجي در كشور، امكان دسترسي بانكهاي ايراني نيز به پول ارزان قيمت وجود خواهد داشت.
يكي ديگر از مزاياي ورود بانكهاي خارجي به كشور كاهش يا حذف فرهنگ رانتخواري از نظام بانكي خواهد بود كه خود اين مسئله تأثير بسزايي در تقويت بنيه مالي بانكهاي ما براي اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران واقعي داشته است.
