اختلاف شوراي رقابت و سازمان حمايت بر سر قيمتگذاري خودرو، سرانجام به نفع خودروسازان تمام شد و هيئت دولت بخشنامهاي تدوين كرد كه بر مبناي آن، از اين پس قيمتگذاري تنها ۲۲ قلم كالاي اساسي به سازمان حمايت سپرده ميشود و در صورت تصويب نهايي خودرو كه در دسته دوم كالاها قرار گرفته از قيمتگذاري اين سازمان خارج ميشود.
به گزارش «جوان»، پس از ماهها، بالاخره رايزنيهاي خودروسازان با وزير صنعت و تجارت به نتيجه رسيد و طرحي كه وزير سابق صنايع و معادن به شدت با آن مخالف بود و يكي از دلايل بركنارياش پافشاري به قيمتگذاري خودرو توسط اين وزارتخانه بود، با موافقت مهدي غضنفري روبهرو شد و به اين ترتيب طرح آزادسازي قيمت خودرو به هيئت دولت ارائه شد. براساس اين گزارش، بهرغم انتقاداتي كه بر كاهش توليد و كيفيت خودروها وجود دارد، اين صنعت در سال جاري توانسته با جلب حمايتهاي دولتي به افزايش ۱۸ درصدي قيمت خودرو دست يابد و در شرايطي كه كيفيت خودروهاي توليد داخل در ماههاي اخير به شدت افت كرده و به دليل كاهش توليد قيمت در حاشيه بازار رو به افزايش است، وزارت صنعت و تجارت بخشنامهاي را به هيئت دولت ارائه كرده كه در صورت تصويب در دولت، مسئوليت قيمتگذاري كالاها از سازمان حمايت سلب ميشود و اين سازمان فقط ۲۲ قلم كالاي اساسي را ميتواند قيمتگذاري كند. البته خودروسازان از اين بخشنامه اظهار بياطلاعي ميكنند اما معاون وزير صنعت در گفتوگو با فارس با تأييد آزادسازي قيمت خودرو ميگويد: «كالاهايي نظير نان، شكر، روغن، گوشت، مرغ، تخممرغ و كالاهاي اساسي سبد خانوار توسط سازمان حمايت نظارت، كنترل و قيمتگذاري ميشود و خودرو جزو كالاهاي درجه ۲ محسوب ميشود و براساس اين بخشنامه قيمتگذاري خودرو به تشكلها و انجمنهاي مربوط آن سپرده ميشود.»
رادمرد با تأكيد بر اينكه بايد سازمان حمايت پاسخگوي سؤالات رسانهها باشد، ميافزايد:« با آزادسازي قيمت خودرو، شوراي رقابت نيز نميتواند درباره قيمت آن تصميمگيري كند و به عبارت ديگر مسئوليت قيمتگذاري خودرو از اين شورا نيز سلب ميشود.»
البته رادمرد در گفتوگو با مهر تغيير موضع داده و اعلام كرده كه قيمتگذاري خودرو مانند گذشته در اختيار سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان ميباشد .
اين در حالي است كه حذف شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو به ارائه لايحه به مجلس نياز دارد و نميتوان در اين خصوص در هيئت دولت تصميمگيري كرد.
اما رئيس شوراي رقابت همچنان به مسئوليت قيمتگذاري اين شورا پافشاري ميكند و معتقد است كه اگر شركتهاي خودروساز بدون مجوز و مصوبه شوراي رقابت اقدام به افزايش قيمت كنند، مجازات خواهند شد.
جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس، در واكنش به اظهارات حسن رادمرد، معاون وزير صنعت مبني بر سپرده شدن قيمتگذاري خودرو به تشكلها و انجمنهاي مرتبط، واكنش نشان داد و اظهار كرد: «اين چه معاوني است كه خلاف گفتههاي وزير را مطرح ميكند. وزير صنعت، معدن و تجارت طبق قانون و به صراحت اعلام كرده قيمتگذاري محصولات خودرو به عهده شوراي رقابت است. حال چگونه ميشود كه يك معاون خلاف گفتههاي وزير و قانون را بيان ميكند؟ اين موضوع بايد از شخص وزير يا رئيسجمهور محترم پرسيده شود.»
اين مقام مسئول در برابر اين سؤال كه با اين اوصاف آيا شوراي رقابت همچنان بر موضع قبلي خود مبني بر قيمتگذاري محصولات خودرويي پابرجا خواهد بود، تأكيد ميكند: بله. اين شورا درخواست هر شركت خودروساز را مورد بررسي قرار خواهد داد. در اين ميان اگر برخي شركتها بدون مجوز و مصوبه شوراي رقابت اقدام به افزايش قيمت كنند مجازات خواهند شد. البته اين به معناي آن نيست كه با افزايش نيافتن قيمت، شركتهاي خودروساز ورشكسته شوند اما به هر حال موضوع قيمتگذاري خودرو طبق قانون به شوراي رقابت محول شده است.
بياطلاعي خودروسازان از آزادسازي قيمت خودرو
همچنين احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين سؤال كه آيا بر اساس بخشنامهاي كه اخيراً توسط دولت تدوين شده، قيمت خودرو آزاد شده است يا خير ميگويد: «اطلاعي در اين مورد ندارم و جلسهاي با ما برگزار نشده است.» وي ميافزايد: «در حال حاضر خودروسازان با زيان ۲ هزار ميليارد توماني روبهرو هستند و قيمت مواد اوليه تشكيلدهنده خودرو از سال ۸۸ تا به حال سه برابر شده است كه براي كمك به خودروسازان بايد در نحوه قيمتگذاري خودرو تجديد نظر شود.» نعمتبخش اظهار ميدارد: «دولت به دنبال ارزان بودن خودرو است اما اين مسئله نبايد به زيان خودروسازان تمام شود، بلكه اگر دولت ميخواهد خودروي ارزان قيمت توليد و عرضه شود از شركتهايي مانند ايرالكو، فولاد مباركه و شركتهاي پتروشيمي بخواهد كه مواد اوليه مورد نياز ما را با قيمت پايينتري عرضه كنند.»
خريد خودرو، بليت بخت آزمايي شده است
نعمتبخش با بيان اينكه هيچ دولتي به دنبال قيمتگذاري خودرو نيست، تأكيد ميكند: در حال حاضر خودرو مانند يك بليت بختآزمايي شده كه هر فردي بتواند يك دستگاه از آن را از كارخانهاي خريداري كند، از يك تا ۲۰ ميليون تومان مابهالتفاوت نسبت به قيمت بازار برخوردار ميشود. طبق آمار يكي از شركتهاي خودروساز، تنها ۵ درصد از خريداران خودرو از شركتهاي اصلي خودروساز را مصرفكنندگان اصلي تشكيل ميدهد و بقيه خريداران، افراد سودجو و واسطه هستند. هرچند كه انتشار خبر آزادسازي قيمت خودرو موجب خوشحالي خودروسازان شده، اما بيم آن ميرود كه فعالان اين صنعت براي جبران زيان چندماهه خود اقدام به افزايش قيمت برابر با بازار آزاد كنند و هنوز مشخص نيست كه وزارت صنعت با چه تضميني آزادسازي قيمت را به تشكلها ي مربوطه سپرده است و آيا همچنان شاهد افت كيفيت خواهيم بود يا خير، بايد ديد در صورت تصويب نهايي بخشنامه اخير دولت، قيمت خودرو دستخوش چه تغييراتي ميشود و اينكه آيا عاقبت صنعت خودرو به سرنوشت شير و لبنيات دچار ميشود يا خير؟
