به گزارش «جوان» در سه ماهه گذشته قرار بر اين بود كه مابقي اين مؤسسات كه حدود ۱۰ مؤسسه بود تعيين تكليف شوند. اما با گذشت سه ماه هنوز سكوت بانك مركزي ادامه دارد و اين مؤسسات نيز بدون هيچ نگراني و تنها با درج جمله تحت نظارت بانك مركزي و در شرف تأسيس اقدام به جذب سپردههاي مردم ميكنند.
در هفتههاي گذشته مؤسسه مالي «ك» كه به مانند ديگر مؤسسات در شرف تأسيس بود به يكباره از سوي بانك مركزي تهديد و خدمات دهي ساير بانكها به اين مؤسسه به حالت تعليق درآمد. اما پس از چند روز بانك مركزي عقبنشيني كرد و گفت كه اين مؤسسه تا اطلاع ثانوي ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد و بانك ملت نيز بانك عامل خدمات دهنده به آن معرفي شد.
اما در همين چند روز تعداد بسياري از سپردهگذاران و مردم كه از اين موضوع نگران شده بودند به شعب اين مؤسسه هجوم برده و خواستار دريافت وجوه خود شدند. سپردهگذاران ترس داشتند كه عاقبت پولشان به عاقبت بانكهايي چون تات و آرين و تعاوني اعتبار بهمن ايثار و اعتماد ايرانيان دچار نشود.
۳ ماهي كه هنوز زمانش نرسيده است اين در حالي است كه در شهريور ماه سال جاري معاون نظارتي بانك مركزي گفته بود حداكثر تا سه ماه آينده تكليف ۱۰ مؤسسه مالي و اعتباري كه مجوز خود را از بانك مركزي دريافت نكردهاند، مشخص خواهد شد.
ابراهيم درويشي اظهار كرده بود: به مؤسسات مالي و اعتباري كه سرمايه آنان براي تشكيل مؤسسه از هيئت امنا باشد مجوز تأسيس ميدهيم اما براي مؤسساتي كه در اين بين از سپرده مردم استفاده كنند، مجوز صادر نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در چند سال گذشته مديران كل تعاون استانها از جمله خراسان رضوي به صدور بيرويه مجوز تعاوني اعتبار آزاد مبادرت كردند كه اين كار مشكلاتي را پديد آورد، گفته بود: تعاوني اعتبار آزاد يعني بانك و اين مسئله از نظر بانك مركزي محل اشكال جدي است، بنابراين بانك مركزي در مرحله اول، ۳۰ مجوز اينگونه تعاونيها كه روي كاغذ خريد و فروش ميشد را باطل كرد و ۸۵ مورد نيز در قالب ۱۴ مؤسسه مالي و اعتباري ادغام شد و هم اكنون تعداد ۱۰ مؤسسه مالي و اعتباري مراحل صدور مجوز را طي ميكنند.
نكته جالب موضعگيري معاون بانك مركزي درباره اين مؤسسات اينجاست كه درويشي با اشاره به اينكه مؤسسات مالي و اعتباري تا صدور مجوز حق ندارند از عنوان «تحت نظارت بانك مركزي» استفاده كنند، گفته بود: از سال گذشته ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و اين كار با قوت ادامه دارد.
اما در اين بين مقصر كيست؟بانك مركزي را ميتوان به عنوان تنظيم كننده مقررات بانكي و نظم دهنده اصلي بازار پولي مقصر شناخت؟ در اين بين بانك مركزي مسئول است كه اجازه فعاليت به مؤسساتي كه هنوز مجوز دريافت نكرده ولي با نام بانك مركزي تجارت پول ميكنند را ندهد.
اما بانك مركزي به خود زحمت نميدهد كه يكبار براي هميشه اين دندان لق را بكند و خيال همه را راحت كند. چرا بايد بانك مركزي كت بيآستيني را تن مردم و خود كند و بعد از وقوع حادثه تازه به فكر چاره باشد؟سه ماه از مهلت بانك مركزي گذشته اما مردم به درستي نميدانند چه مؤسساتي داراي مجوز هستند و چه مؤسساتي فاقد مجوز.
بايد توجه داشت كه بخشي از سرمايههاي مردم در اختيار ۱۰ مؤسسه مالي در شرف تأسيس است و هر آن امكان دارد كه يكي از آنها دچار مشكلي مانند ساير مؤسسات لغو مجوز شده ومنحله شود.اگر بانك مركزي بتواند هر چه سريعتر تكليف اين مؤسسات را روشن كند آرامشي دو چندان در بازار پولي و مالي كشور پديد خواهد آمد.
اما براساس اخبار رسيده بانك مركزي نگراني جدي درباره تبعات تصميمگيري درباره لغو مجوز يا ادغام اين مؤسسات در شرايط حاضر را دارد و دوست ندارد در ماههاي پاياني دولت دهم دست به ريسك بزند و خود را به زحمت بيندازد. هر چند برخي هم درگير شدن بانك مركزي در مقوله ارز و تحريم را دليل مسكوت ماندن تعيين تكليف اين مؤسسات در شرف تأسيس ميدانند.
