به گزارش «جوان» بانك مركزي جمهوري اسلامي مدعي است كه در راستاي سياست پولي براي كنترل تورم(جمعآوري نقدينگي از سطح جامعه) از امروز ۲۵هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي عرضه ميكند. اين سنتي چندساله است كه با نزديك شدن به ماههاي آخر سال به اجرا در ميآْيد. اين درحالي است كه آمارها نشان ميدهد دولت با مجموع سياستهايش از سه ماه پيش تاكنون ۱۳هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي در جامعه افزوده است. به عبارت ديگر از يك سو با انتشار اوراق مشاركت نقدينگي را از سطح جامعه جمع ميكند و از سوي ديگر مجدداً حجم نقدينگي را افزايش ميدهد.
رئيسجمهور: حجم نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است در حالي كه رئيس كل بانك مركزي حدود ۹۰ روز پيش در همايش بانكداري اسلامي حجم نقدينگي كشور را ۳۸۷ هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود، روز گذشته نيز رئيسجمهور در جمع مردم خراسان آن را ۴۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
براساس اين گزارش، در سال ابتدايي دولت نهم حجم نقدينگي در گردش كشور حدود ۶۰هزار ميليارد تومان بود. اين درحالي است كه اگر رقم ۳۸۷هزار ميليارد توماني كه رئيس كل بانك مركزي سه ماه پيش اعلام كرد را هم ملاك نقدينگي موجود قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه حجم نقدينگي از سال ۸۳ تاكنون بيش از ۶۰۰درصد افزايش يافته است؛ عددي كه خود گوياي وضعيت نابسامان در حوزه پولي و تورم موجود است.
افزايش ۱۳هزار ميلياردي نقدينگي تنها در۳ ماه همچنين گفتني است تنها در سه ماه گذشته نقدينگي در كشور حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه ميتواند منشأ تورمي خطرناك براي جامعه باشد. علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس درباره پمپاژ بيسابقه پول در دولتهاي نهم و دهم به جامعه ميگويد:افزايش نقدينگي براساس مباني علمي و تئوريهاي اثبات شده اقتصادي، رابطه مستقيمي با تورم دارد. اين تئوري جزو محكمترين نظريههاي اقتصادي است كه به عنوان نظريات پولي مطرح است.
به عقيده علي قنبري، افزايش قيمت كالا و خدمات در سالهاي گذشته ارتباط مستقيمي با اين رفتار پولي دولت و افزايش نقدينگي دارد. او ميگويد: «ما با تورم ۲۶درصدي اعلامي بانك مركزي بالاترين تورم را در منطقه داريم. نكته اينجاست كه بسياري از كارشناسان شيوه تعيين تورم توسط بانك مركزي را قبول ندارند و ادعا ميكنند كه تورم ما حدود ۴۰درصد است. اين اعداد نشاندهنده اثر مستقيم سياست افزايش نقدينگي دولت بر تورم و زندگي روزمره مردم است.»
دليل افزايش نقدينگي در ماههاي پاياني دولت كارشناسان اقتصادي افزايش سال به سال نقدينگي را موجب تورم ميدانند و معتقدند كه بهطور طبيعي كشورهايي مانند ايران به دليل وابستگي به نفت معمولاً با افزايش نقدينگي روبهرو هستند. البته اگر نقدينگي را در بخش توليد يا صنعت به كار بگيريم، ممكن است به توسعه اقتصاد كشور منجر شود. اما سياستهاي دولت نشان ميدهد اين حجم از نقدينگي كه در كشور وجود داشته است به هيچوجه در جاي درستي خرج نشده و اثر تورمي شديد داشته است.
كارشناسان نقدينگي و تورم را به دو برادر دوقلو تشبيه ميكنند كه با بزرگ شدن هر كدام، آن يكي نيز قد ميكشد. آنها بر اين عقيدهاند كه اگر نقدينگي در جايي غير از توليد هزينه شود اثر مخربي بر اقتصاد دارد به طوري كه هر ۱۰ درصد نقدينگي، ۶درصد تورم در پي خواهد داشت. به همين دليل بايد منتظر تورم ناشي از افزايش ۱۳هزار ميليارد توماني نقدينگي در ماههاي بعد باشيم. اين درحالي است كه تجربه نشان داده است كه دولتها معمولاً در شش ماه آخر عمر خود حجم زيادي نقدينگي به وجود ميآورند تا پروژههاي نيمهتمام يا غيرضروري را كه كاركردي انتخاباتي دارند به اتمام برسانند. از همين رو به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم، انتظار ميرود اعمال نظارت و ايجاد انضباط بر سياستهاي پولي و مالي شدت يابد زيرا استراتژي دولت فعلي اين است كه از يك سو با انتشار اوراق مشاركت، نقدينگي را ازجامعه جمع كند و از سوي ديگر حجم نقدينگي را نيز بالا ببرد. اين درحالي است كه نقدينگي جمعآوري شده توسط اوراق مشاركت نيز در سررسيد اوراق بازهم به جامعه باز خواهد گشت و اين استراتژي دولت براي دولت بعدي كه بايد اوراق مشاركت را به همراه اصل و سود به صاحبان اوراق بازگرداند، چالشآفرين است و تورم زيادي را به همراه خواهد اورد.
