ظاهراً وعده افزايش توليد خودرو از سوي مسئولان تمامي ندارد، زيرا هردو ماه يكبار اعلام ميكنند كه در ماههاي پاياني سال توليد افزايش مييابد، اما هيچ خبري از رشد توليد نبوده و خودروسازان همواره به دنبال افزايش قيمت و اخذ تسهيلات هستند.
زماني كه خودروسازان در سال آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها (اسفند ۸۹)به منظور همراهي با دولت قيمت خودرو را كاهش دادند و با شعار افزايش بهرهوري و رشد توليد، افزايش هزينههاي توليد را توجيه كردند، هيچ كس تصور نميكرد كه اين روزهاي خوش خودروسازان عمر كوتاهي داشته باشد و تنها پس از ۶ ماه دچار مشكل مالي شده و اولين درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت ارائه دهند.
البته در ۲ سال اخير خودروسازان با زيركي و افزايش تدريجي قيمت توانستند به مقاصد خود دست يابند، به طوري كه در دو سال اخير قيمتها صد در صد گران شده، اما اين افزايش قيمت در حالي است كه توليد خودرو در هفت ماهه امسال ۴۰ درصد كاهش داشته است. به عبارت ديگر صنعت ۵۰ ساله خودرو در مدت اين سالها نه تنها نتوانسته افزايش بهرهوري داشته باشد بلكه با كوچكترين نوسانات نرخ ارز اين صنعت سودده كشور به خط زيان نزديك شده است.
اكنون وضعيت توليد خودرو به گونهاي است كه بسياري از خودروها بدون موتور در پاركينگ خودروسازان رها شده است و حتي خودروهايي كه به خودروي ملي معروفند نيز خط توليدشان در مرز زيان قرار گرفتند، حال در چنين شرايطي معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه وعده شهريورماهش، مبني بر افزايش توليد خودرو در ماههاي پاياني سال بار ديگر از رشد توليد خبر داده و رفع مشكلات اين بخش را در گرو افزايش توليد دانسته است. البته اين نسخهاي كه محسن صالحينيا براي خودروسازان پيچيده، ماههاست كه از سوي كارشناسان اين صنعت گفته شده اما هيچ راهكار جدي براي خروج از اين بنبست وجود ندارد. با وجود افزايش صد درصدي قيمت خودروها، صالحينيا تأكيد ميكند كه از نظر خودروسازان قيمت فعلي خودرو به ميزاني نيست كه براي آنها باعث انگيزه كند تا توليداتشان را افزايش دهند اما اميدواريم نظرات و راهكارهاي دستگاههاي سياستگذار و متولي به اين كار كمك كند و... البته در اين ميان، در بحث افزايش قيمت خودرو در ماههاي آتي، مديران دولتي بايد موضوع كشش بازار را براي بالا رفتن دوباره قيمتها در نظر بگيرند.
زيرا در شرايط فعلي نسبت درستي ميان حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان با قيمت خودرو وجود ندارد و توليد انبوه و آنچه كه در برنامههاي بلندمدت اقتصادي پيشبيني شده با وضعيت فعلي توليد و قيمت همخواني ندارد.
هرچند كه صالحينيا همچنان به رفع مشكل مالي خودروسازان و افزايش توليد در ماههاي آينده اميدوار است، اما اخبار رسيده از اين صنعت از ادامه روند فعلي توليد حكايت دارد، مگر اينكه مجدداً با افزايش قيمت دوباره خودرو در ماههاي آتي موافقت شود. البته اينكه اين بار سازمان حمايت بايد قيمتها را افزايش دهد يا شوراي رقابت هنوز مشخص نيست.
