اين شورا گزارش خود را تحت عنوان «روندهاي جهاني ۲۰۳۰: جهانهاي جايگزين»، GLOBAL TRENDS ۲۰۳۰: ALTERNATIVE WORLDS، منتشر كرده و در ابتداي آن چنين عنوان ميكند كه اين گزارش در مورد تغييرات سريع و گسترده ژئوپليتيك جهاني و خط سيرهاي ممكن جهاني طي ۱۵ تا ۲۰ سال آينده تنظيم شده است. تغييرات مورد نظر شورا در اين گزارش به زمينههاي بسيار متعدد و مختلفي مربوط ميشود و به اين جهت است كه موضوعاتي از قبيل تعليم و تربيت، توزيع قدرت، الگوهاي جمعيتي، وضعيت غذا و آب و انرژي، اقتصاد جهاني، شكاف حكومتي، دامنه وسيع از بيثباتي منطقهاي، تاثيرات فناوريهاي جديد و نقش ايالات متحده را دربر دارد.
نكته قابل توجه در پيشبيني اين شورا از قدرت اقتصادي در آينده است كه آنان كشور چين را در صدر فهرست خود به عنوان برترين قدرت اقتصادي در آينده ميدانند كه به نظر آنان، «آسيا در يك تغيير جهت عظيم تا ۲۰۳۰ امريكاي شمالي و اروپا را در حدود قدرت جهاني پشت سر ميگذارد كه اين امر بر مبناي توليد ناخالص ملي، ميزان جمعيت، مخارج نظامي و سرمايهگذاري در فناوري خواهد بود. چين به تنهايي احتمالا بزرگترين اقتصاد خواهد بود كه حتي چند سال قبل از ۲۰۳۰ از ايالات متحده پيشي خواهد گرفت».
اين گزارش از جوانب مختلف قابل تحليل و ارزيابي است اما تأكيد آن بر چين به عنوان برترين قدرت جهاني در بيش از يك دهه بعد از مهمترين نتايجي است كه محققان شوراي اطلاعات ملي به آن پرداختهاند. روشن است كه حتي طرح پيشي گرفتن چين از امريكا در يك دهه آينده نميتواند به مذاق حاكميت امريكايي خوش بيايد زيرا اين حاكميت حداقل از نيمه قرن بيستم به اين سو خود را حاكم بلامنازع جهان ميداند و به اين جهت نميتواند تفوق يك قدرت جهاني از خود را در يك گزارش بپذيرد.
به همين دليل است كه درست پس از انتشار اين گزارش، حاكميت امريكايي به آن واكنش نشان داد و متيو بروز، مشاور شوراي امنيت ملي امريكا، در يك كنفرانس خبري حاضر شد و گفت: «بزرگترين اقتصاد جهان بودن مهم است. . . (اما) بزرگترين اقتصاد بودن لزوماً هميشه به معني ابرقدرت بودن نيست». اين سخن بروز را ميتوان در جهت التيام بخشيدن به مخاطبان وي ارزيابي كرد، اما حتي او هم نميتواند اين نكته را رد كند كه بزرگترين اقتصاد بودن با ابرقدرت بودن رابطه مستقيم دارد تا آن حد كه دو روي يك سكه هستند.
اين رابطهاي است كه در طول تاريخ ديده شده و خود امريكا هم بر همين رابطه توانست طي نيم قرن گذشته مقام ابرقدرتي را در جهان كسب كند. در نتيجه، اعتراف مشاور امنيت ملي امريكا بر جايگاه چين به عنوان برترين اقتصاد جهان خود اعترافي بر ابرقدرت شدن اين كشور در آيندهاي نزديك است كه او به صورت ضمني به آن اشاره كرده است.
اين اعتراف هرچند ضمني است اما نخستين اعتراف رسمي امريكا در مورد پيشي گرفتن چين از امريكاست و نشان ميدهد كه چرا امريكا در دور نخست رياست جمهوري باراك اوباما تغييرات اساسي در ديدگاههاي اقتصادي، سياسي و نظامي خود داده كه مهمترين آن تغيير در استراتژي كلان نظامي امريكاست. امريكا در اين دور استراتژي نظامي خود را از محور آتلانتيك به محور پاسيفيك تغيير داد و بر مبناي آن اعلام كرد كه قصد دارد قدرت نظامي خود را در حوزه پاسيفيك متمركز كند.
لئون پانتا، وزير دفاع امريكا، بر مبناي اين تغيير استراتژي بود كه اوايل ماه ژوئن و در اجلاس امنيتي سنگاپور از تصميم امريكا براي انتقال حدود ۶۰ درصد از ناوگان دريايي خود به حوزه پاسيفيك گفت و همچنين، اين تصميم امريكا را در كنار توسعه شبكه مشاركت نظامي در اين منطقه دانست كه به گفته وي، «بخشي از تلاشهاي امريكا براي تقويت نقش اين كشور در اين منطقه است كه داراي اهميت بسزايي براي آينده امريكا است».
اين سخنان پانتا خبر از يك نقشه گسترده امريكا براي حضور در حوزه پاسفيك ميداد كه گزارش شوراي اطلاعات ملي امريكا دلايل آن را به وضوح بيان كرده است. با در نظر گرفتن اين گزارش است كه ميتوان دريافت امريكا خود را در برابر رقابتي جدي از سوي چين ميبيند، به نحوي كه از هماكنون پرواز اژدهاي زرد چيني را بر فراز قلمرو خود احساس ميكند و به همين دليل ميكوشد از توان نظامي و ايجاد شبكههاي متعدد متحدان از ژاپن در شمال پاسيفيك تا استراليا در جنوب آن، يك رشته زنجير بسيار گستردهاي را به دور اين اژدها بكشد.
نكتهقابل توجه در اين رقابت قدرت نرم چين براي گسترش نفوذ و توان خود است و به همين جهت است كه امريكا ميداند ديگر نميتوان مثل دوره جنگ سرد از قدرت سخت در اين رقابت استفاده كرد. تغيير در مفاهيم اساسي قدرت نقش محوري در اين رقابت دارد و چنان كه اين گزارش عنوان كرده، بايد محدوديتهاي قدرت سخت و توجه به قدرت نرم مورد توجه جدي قرار بگيرد.
