به گزارش «جوان»، بعد از ادغام سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت موظف بود تا شش ماه شرح وظايف اين وزارتخانهها را به مجلس ارائه دهد اما اكنون با گذشت يك سال و نيم ، هنوز شرح وظايفي به مجلس تحويل داده نشده است و بيش از شش ماه است كه به گفته معاون برنامهريزي وزارت صنعت، شرح وظايف به هيئت دولت ارائه شده و در نوبت بررسي قرار گرفته است، اما هنوز از تعيين تكليف ديگر وزارتخانههاي ادغامي خبري نيست و هيچ يك از وزيران مربوطه در خصوص نهايي شدن شرح وظايف اين وزارتخانهها هيچ اطلاعرساني نكردهاند. اين در حالي است كه هفته گذشته يكباره وزير ارتباطات بركنار شد و سرپرست اين وزارتخانه و معاون اول رئيسجمهور نيز از ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و شهرسازي خبر دادند.
انتشار اين خبر با انتقادات فراوان كارشناسان و نمايندگان مجلس همراه بود و نيكزاد نيز دليل اين تصميم رئيسجمهور را مصوبه مجلس براي كاهش تعداد وزارتخانهها عنوان كرد. از اين رو نمايندگان مجلس به منظور جلوگيري از بهانهجويي دولت ، با ۱۶۲ رأي موافق، ۳۶ رأي مخالف و ۴۲ رأي ممتنع به دو فوريت طرحي رأي دادند كه درصورت تصويب نهايي انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانهها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، اين طرح امروز در صحن علني مجلس بررسي و به تصويب نهايي ميرسد.
حميدرضا فولادگر كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح دوفوريتي سخن ميگفت ارائه اين طرح را مصداق وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت عنوان كرد.
وي با اشاره به تشكيل سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نتيجه ادغام چندين وزارتخانه گفت: بعد از يك سال و نيم دولت هنوز شرح وظايف را به مجلس نياورده، لذا ما نميتوانيم ارزيابي دقيقي داشته باشيم كه آيا ادغامها به نتيجه رسيده يا نه، در واقع اين فرآيند به درستي طي نشده كه ببينيم اقدام درستي انجام گرفته يا نه.
نماينده مردم اصفهان در مجلس اضافه كرد: در حال حاضر زمزمه مخالفت با ادغامها در مجلس شروع شده كه آيا ما به هدفمان رسيدهايم يا خير، زيرا شرح وظايف وزارتخانهها به تصويب نرسيده است.
هدف ما از تكليف دولت به ادغام وزارتخانهها چابكسازي و كوچككردن حجم دولت، كاهش تصديگريها و اجراي سياستهاي اصل ۴۴ بوده است كه به نظر نميرسد اين هدف محقق شده باشد. وي با اشاره به تشكيل وزارت راه و شهرسازي از ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي يادآور شد: نبايد وزارتخانه بزرگ ديگري را به اين وزارتخانه كه خودش از چند وزارتخانه تشكيل شده اضافه كنيم. فولادگر ادامه داد: در قانون برنامه تكليف شده كه وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ كاهش يابد، اين اتفاق هم افتاد، اما بعدها وزارت ورزش اضافه شد؛ تصور دولت اين است كه تعداد وزارتخانهها بايد لزوما به ۱۷ وزارتخانه برسد.
وي گفت: با توجه به اينكه ممكن است دو سال ديگر ادغامي ضرورت داشته باشد يا وزارت جديدي مثل وزارت گردشگري كه برخي آن را مد نظر دارند تشكيل شود لازم است كه ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم را به اين شكل اصلاح كنيم كه انحلال، ادغام و تاسيس وزارتخانهها نيازمند مصوبه مجلس باشد، چراكه در حال حاضر ممكن است ادغامها از راههاي ديگري مثل مصوبه شوراي اداري انجام شود و سازماني از يك وزارتخانه منتزع شود و مستقيماً زير نظر دولت برود.
پيش بيني ۵۰ موضوع و حكم براي وزارت ارتباطات در برنامه پنجم
رضا رحماني، رئيس كميسيون صنايع نيز كه در ادامه به عنوان موافق اين طرح دوفوريتي سخن ميگفت با اشاره به تفاوت جنس وزارت ارتباطات و مأموريتها و وظايف اين وزارتخانه آن را فرابخشي و مربوط به كل كشور دانست و گفت: البته شايد اين وزارتخانه از نظر پرسنل و ساختمان، وزارتخانه بزرگي نباشد اما از اهميت بالايي برخوردار است. وي در ادامه، فرمان تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي از سوي مقام معظم رهبري را مورد اشاره قرار داد و گفت: ايشان با اين فرمان جايگاه اين بخش را ارتقا دادند و ما لازم است هم فرمايش ايشان و هم قانون برنامه را مد نظر بگيريم. رئيس كميسيون صنايع مجلس در ادامه يادآور شد كه در برنامه پنجم، ۵۰ موضوع و حكم براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مشخص شده است.
وزارتخانهاي كه خصوصي شده، بهتر است ادغام شود
موسيالرضا ثروتي كه به عنوان اولين مخالف اين طرح دوفوريتي سخن ميگفت در اينباره اظهار كرد: مجلس خود در ماده ۵۳ برنامه پنجم مصوب كرده بود كه وزارتخانه از ۲۱ به ۱۷ كاهش يابد و وظايف و اختيار وزارتخانههاي جديد هم بايد به پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برسد اما اينكه حالا دولت به موقع پيشنهادش را نياورده بحث ديگري است و ما ميتوانيم از طرق ديگر دولت را موظف به اين كار بكنيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بودجه ۱۴۴ هزار ميليارد توماني سال ۹۱ اظهار كرد: در سال جاري ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه جاري بوده و بودجه عمراني بيش از ۷ هزار ميليارد تومان محقق نشده است، من كاري با اقدامات سياسي دولت و اينكه با تقيپور مشكل داشتهاند و وي را عوض كردهاند ندارم. ثروتي ادامه داد: ما هرگاه از آقاي تقيپور در مجلس درباره تلفن همراه و تلفن ثابت سؤال ميكرديم، ميگفت كه اين بخشها به بخش خصوصي واگذار شده است حالا كه وزارتخانهاي اكثراً خصوصي شده و بخش زيرساخت آن باقي مانده ميتواند در وزارتخانه ديگري ادغام شود تا اين همه معاون وزير، مديركل و خدم و حشم و ساختمان نداشته باشيم.
نماينده مردم بجنورد درمجلس با بيان اينكه ضرورتي به تصويب دو فوريتي اين طرح نيست، خاطرنشان كرد: ما بايد به قانون برنامه پنجم احترام بگذاريم و براي هر موضوعي آن را عوض نكنيم، اگر فردا رئيسجمهور كار ديگري كرد آيا بايد قانون ديگري وضع كنيم. بر اساس اين گزارش، پس از اظهارات مخالفان و موافقان، دو فوريت اين طرح در مجلس به رأي گذاشته شد كه نمايندگان با آن موافقت كردند و بر اين اساس نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (چهارشنبه) به كليات اين طرح ورود خواهند كرد.
