برخي كارشناسان اقتصادي براين باورند كه متوقف كردن يا تأخير در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها اشتباه است و درمقابل برخي نيز براين باورند كه در شرايط تورمي موجود اجراي فاز دوم هدفمندي و بالطبع آزادسازي مجدد قيمتها به صلاح نيست. اين درحالي است كه با ارائه لايحه بودجه سال آتي سرنوشت فاز دوم هدفمندي روشن خواهد شد.
تفاوت قيمت برخي از اقلام در كشور با كشورهاي همسايه موجب شده تا قاچاق سوخت براي قاچاقچيان سودآور باشد و به اصطلاح از توجيه اقتصادي برخوردار باشد. متأسفانه خبرهاي منتشر شده از سوي مراكز مبارزه با قاچاق بيانگر اين مطلب است كه به دليل وسعت مرزهاي كشور امكان جلوگيري از قاچاق وجود ندارد از همين رو روزانه كالاهاي مختلفي كه براي بهرهگيري مردم جامعه درنظر گرفته شده است از كشور خارج ميشود كه هزينه قابل ملاحظهاي را براي اقتصاد ايران به همراه دارد.
از سوي ديگر نوسانهاي ارزي و بالطبع رشد تورم در ماههاي اخير موجب افزايش هزينه خانوار شده است. اين درحالي است كه اجراي فاز دوم هدفمندي و آزادسازي قيمتها رشد مجدد قيمت اقلام را در پي دارد زيرا قيمتها بايد تا جايي افزايش يابد كه قاچاق از صرفه اقتصادي برخوردار نباشد. در اين ميان برخي از مصلحتانديشان ادامه فاز دوم هدفمندي را با وجود شرايط فعلي تورمي موجود به صلاح نميدانند و معتقدند كه در ابتدا بايد تورم به واسطه اجراي سياستهاي يكپارچه اقتصادي كنترل شود و سپس فاز بعدي هدفمندي يارانهها به اجرا درآيد.
اجراي هدفمندي اجتنابناپذير است
به گفته دكتر جمشيدپژويان هدفمندي يارانهها در كليه كشورها با هدف قدرتمند كردن توليد ملي به اجرا درآمده است. كشورها سعي كردند با آزادسازي قيمتها در عين حالي كه جلوي قاچاق را ميگيرند درآمدهاي حاصله از اجراي اين قانون را جهت رشد تكنولوژي توليد به بخشهاي مختلف توليدي تزريق كنند. اين درحالي است كه نگاهي به فاز اول هدفمندي بيانگر اين مطلب است كه توليد حمايتي را از سوي دولت مشاهده نكرد و اين تنها خانوارها بودند كه يارانه گرفتند.
وي ادامه داد: اگر بيپرده بخواهيم سخن بگوييم تقريباً كليه كارشناسان موافق اجراي قانون هدفمندي يارانهها آن هم به طور تمام و كمال هستند و لي تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها را در توان مجري فعلي نميدانند و معتقدند كه فاز اول نيز به درستي اجرا نشد از همين رو فاز دوم سياستگذاري بسيار قوي را طلب ميكند.
لزوم رعايت فاصله منطقي بين گام اول و دوم هدفمندي يارانهها
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره احتمال لحاظ شدن اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه، گفت: شخصاً معتقدم كه بايد دربودجه ۹۲ اصلاح قيمتها و پرداخت يارانهها را لحاظ كنيم و نگذاريم اجراي فاز دوم فاصله زيادي با مرحله اول داشته باشد.
غلامرضا مصباحي مقدم درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با تأكيد بر اينكه نزولي شدن نرخ تورم شرط اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها است، افزود: علاوه بر نزولي شدن نرخ تورم، فضاي عمومي جامعه براي اجراي فاز دوم بايد مناسب باشد و مجلس و دولت در اين باره با هم به وفاق رسيده باشند.
وي در اينباره كه موافق حذف يارانه كدام يك از اقلام يارانهاي در فاز دوم هدفمندسازي هستيد، اظهارداشت: امكان حذف يارانه برخي از اقلام سوخت مانند بنزين و گازوئيل دركشور به شدت وجود دارد و در حال حاضر هم قاچاق ميشود اما برخي مثل آب و برق و گاز قابل قاچاق نيست.
وي با تأكيد بر اينكه بايد سياستي را اتخاذ كنيم كه قاچاق سودي نداشته باشد گفت: افزايش قيمت سوخت در كاهش قاچاق و كنترل مصرف سوخت خيلي مؤثر خواهد بود درعين حال بايد درآمد حاصل از اين افزايش صرف كمك به توليد، بهداشت جامعه و خانوادههاي محروم جامعه و بيكاران و جوانان جوياي كار شود.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اينكه قيمت فوب خليج فارس و قيمت سوخت در كشورهاي همسايه به شدت افزايش يافته است، افزود: اصلاح قيمت سوخت مصرف آن را مديريت ميكند.
دليل مخالفت دولت با توقف فاز دوم هدفمندي
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سالجاري ۱۵ درصد ديگر بر نرخ تورم افزوده ميشد، گفت: از همين رو مجلس جلوي اجراي فاز دوم را در سال جاري گرفت و اساساً مرحله دوم هدفمندي يارانهها بايد زماني انجام شود كه تورم شيب نزولي داشته باشد و حتي نزديك به تك رقمي شده باشد.
غلامرضا مصباحيمقدم در پاسخ به اين سؤال كه طرح توقف هدفمندي يارانهها در مرحله دوم چه تأثيري بر جلوگيري از افزايش نرخ تورم تا پايان سال دارد، گفت: هماكنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانك مركزي ۲۴/۹ درصد است و مركز آمار ايران نرخ تورم را ۲۵/۹ درصد اعلام كرده است. وي افزود: آنچه مهم است اين است كه شاخص قيمت توليدكنندگان نشان ميدهد نرخ تورم فزاينده خواهد بود. اميدوارم دولت روشي را در جذب نقدينگي به كار گيرد كه شاهد افزايش نرخ تورم بيش از اين نباشيم.
اجراي فاز دوم هدفمندي فشارديگر برمردم است
از سوي ديگر دبيركميسيون اقتصادي مجلس درواكنش به سخنان سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت مبني بر اينكه فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در بودجه ۹۲ لحاظ خواهد شد، گفت: لحاظ كردن فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در بودجه ۹۲ فشار ديگر بر مردم است.
ابراهيم نكو با تأكيد بر اينكه عقلاي اقتصادي نظر مساعدي براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها ندارند افزود: نبايد بر اساس احساسات و اغراض سياسي تصميم بگيريم و در اين باره بايد عاقلانه تصميم گرفت. وي گفت: حتي فكر كردن به اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آينده خطاست و فعلاً زمينه اجراي فاز دوم هدفمندسازي فراهم نيست. وي معتقد است كه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها عواقب خطرناكي براي اقتصاد خانوادهها و واحدهاي توليدي دارد و دولت را نيز درگير مسائل حاشيهاي خواهد كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه اجراي فاز دوم درسال آينده هم محتمل به نظر نميرسد افزود: با توجه به نواقصي كه در اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانهها شاهد بوديم اجراي فاز دوم اين طرح در شرايط فعلي به صلاح نيست.
افزايش قيمت سوخت شوك رواني به بازار وارد ميكند
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، درباره احتمال اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها و افزايش نرخ سوخت به بهانه جلوگيري از قاچاق گفت: بايد نظارت بيشتري بر بازار سوخت صورت پذيرد تا شاهد افزايش قاچاق نباشيم و هرگونه افزايش نرخ سوخت حتي به منظور كنترل قاچاق شوك رواني به بازار وارد ميكند.
احمد اميرآبادي فراهاني به ثبات كافي نرسيدن در اقتصاد را يكي از دلايل اجرا نكردن فاز دوم هدفمندسازي يارانهها عنوان ميكند و معتقد است كه هدفمندي يارانهها يك مديريت يكپارچه منظم و آنلاين را طلب ميكند كه در ماههاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي شاهد چنين مديريتي بوديم اما متأسفانه به مرور دولت از كنترل شرايط غافل شد تا جايي كه تورم توانست اجراي فاز بعدي را با اختلال مواجه كند.
اول كنترل تورم بعد هدفمندي
به نظر ميرسد كنترل تورم و كاهش اين متغير اقتصادي يكي از پيششرطهاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به شمار ميآيد همچنين نحوه عملكرد دولت فعلي دراجراي قانون مهم هدفمندي يارانهها موجب شده تا نمايندگان مجلس سكان اجراي فاز دوم هدفمندي را حتي در سال پاياني دولت يعني سال ۹۲نيز به اين مجري ندهند با اين حال بايد منتظر بود و ديد دولت ملزومات اجراي فاز دوم هدفمندي را در بودجه سال آتي درنظر گرفته است يا خير؟
