
مشكل گاز در شهركهاي صنعتي: سالهاست كه شهركهاي صنعتي در سراسر كشور با مشكل لولهكشي گاز مواجهند و مذاكرات و نامهنگاري فعالان صنعتي با مديريت شهركها و حتي شركت ملي گاز نيز هنوز به نتيجه نرسيده است و مسئولان با پاسكاري وظايف خود و مقرون به صرفه نبودن گازكشي به دليل خالي بودن بسياري از واحدها اين مشكل را حل نميكنند از اين رو نبود گاز در اين شهركها مشكلاتي را ايجاد كرده و بسياري از فعالان دست از كار كشيدهاند.
تعطيلي واحدها: در سال جاري همزمان با افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و بالا رفتن قيمت تمام شده كالا برخي از واحدهاي صنعتي با بحران مالي مواجه شده و به تعطيلي كشيده شدند، به طوري كه در ماههاي گذشته اخبار تجمع كارگران فعال در اين شهركها منتشر شده كه در نهايت به توقف كار و توليد برخي از همين شركتها منجر شده است. حال با وجود چنين بحرانهايي در اين شهركها چگونه ميشود دفتر صادراتي در شهركهاي صنعتي ايجاد كنيم.
عليرضا شجاعي كه به تازگي به اين سمت برگزيده شده، راهاندازي شركتهاي مديريت صادرات در شهركهاي صنعتي را عاملي جهت متمركز شدن بازاريابي، بازارسنجي و صادرات واحدهاي كوچك و متوسط دانسته و با اشاره به سابقه اين شركتهاي واسط در ديگر كشورها تصريح كرده است: در حال حاضر اين شركتها در امريكا، اروپا، ژاپن و كشورهاي جنوب شرقي آسيا با نامهاي مختلفي شناخته ميشوند اما خدمات آنها تقريباً مشابه است و.... اين اظهارات معاون برنامهريزي وزير صنعت حاكي از آن است كه وي از مشكلات فعالان صنعتي در اين شهركها اطلاعات كافي ندارد، زيرا در دو سال اخير همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها به دليل عدم حمايت دولت از واحدهاي صنعتي، بسياري از واحدها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شده و عملاً توليدشان كاهش يافته يا متوقف شده است، حال با چه استدلالي شجاعي خواستار راهاندازي اين دفاتر صادراتي شده، معلوم نيست. آيا راهاندازي تشكيلات جديد، به منظور بالا بردن آثار ارزشمند ادغام از نظر معاون برنامهريزي وزارت صنعت و تجارت توجيه اقتصادي دارد؟