جوان آنلاین-سحررحیمی: دوباره یک قانون مصوب مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده است.هرچند این اولی باری نیست که این اتفاق رخ می دهد اما با توجه به جنجال هایی که بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس برپا کرد و جوابیه مجلس به آن به نظر می رسید که دیگر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور تکرا نشود اما باز هم این اتفاق رخ داده است.
در آخرين روز مهرماه نمايندگان طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت از افزايش يارانه نقدي از محل مابهالتفاوت فروش ارز منع شد. سه هفته (بيستو دوم آبانماه) پس از تصويب اين قانون در مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای اين قانون را برای اجرا به محمود احمدینژاد ابلاغ کرد.
اما باز هم اين قانون توسط دولت ابلاغ نشد تا رئيس مجلس دست به كار شود و خود «قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» را به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كند.
تصویب قانون نیز باز می گردد به افزایش قیمت ارز و افزایش درآمدهای ارزی دولت که شایع شده بود برای پرداخت یارانه نقدی صرف می شود.
چنين انتقاداتي و عدم پاسخگويي دولت به نمايندگان در خصوص مشكلات ارزي پيشآمده در نهايت دستمايهاي براي مجلس شد كه دست دولت را از افزايش يارانه نقدي آن هم با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز ببندد و قانون حمايت از سرمايه گذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ را به تصويب برساند.
اين مصوبه مجلس كه با تائيد شوراي نگهبان تبديل به قانون شد، به مذاق دولت خوش نيامد و از ابلاغ آن خودداري كرد تا رئيس مجلس بر اساس تبصره ماده يك قانون مدني كشور، اين قانون را براي اجرا، از طريق روزنامه رسمي ابلاغ كند.
بيتوجهي دولت در حالي صورت گرفته است كه طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود و رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. در تبصره این ماده نیز آمده است: «در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» طبق ماده دو قانون مدنی نيز، قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
اما به نظر ميرسد دولت همچنان نسبت به اين قانون توجه كافي نشان نداده است تا رئيس مجلس بار ديگر بر ابلاغ آن پافشاري كند. به گزارش مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «یک» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «یک» قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» را ابلاغ کرد.
گفتنی است بر اساس این قانون، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد. بر اساس اين قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. عدماجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
بهارستاننشینان همچنین آن روز مقرر کردند برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین میشود. مجلسیها مصوب کردند تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.
